انضمت إلى ركب زميلاتها وأبلغت طلبة المتوسط والثانوي بإلغاء ترخيصها
مدرسة في الفروانية تُلقي بـ 700 طالب إلى الشارع !
أحمد المليفي
طارق الشطي
صورة ضوئية لقرار زيادة الرسوم
خطاب إغلاق المدرسة ... وتعليق بالرفض من أولياء الأمور
• مسؤول تربوي: التعليم الخاص استثمار ... ولن نمنع مستثمراً من تعليق نشاطه
• أولياء الأمور لـ«الراي»: لا توجد مدارس عربية في المنطقة ... فأين سيدرس أبناؤنا؟
• أولياء الأمور لـ«الراي»: لا توجد مدارس عربية في المنطقة ... فأين سيدرس أبناؤنا؟
فجرت مدرسة عربية خاصة في الفروانية أزمة جديدة في طريق التعليم الخاص، حين أبلغت نحو 700 طالب منتسبين إليها في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بضرورة النقل إلى أي مدرسة أخرى اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2014/ 2015.
ووفق كتاب المدرسة الممهور بختم وتوقيع مديرها، أكدت «بأنه تقرر الإغلاق وإلغاء الترخيص بشكل نهائي اعتباراً من نهاية العام الدراسي الحالي 2013 /2014، وذلك بناء على موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص».
وفيما أبلغت إدارة المدرسة أولياء الامور خطياً بذلك، وفق نشرات وزعت عليهم للعلم وإتخاذ اللازم، علق مسؤول تربوي في إدارة التعليم الخاص على قرار المدرسة بالقول «التعليم الخاص استثمار ولن نمنع مستثمراً من تعليق نشاطه، وأن ظاهرة تحويل المدارس إلى عربية وثنائية لغة ونموذجية كانت تتم وفق آلية مشروعة أقرتها الوزارة»، مبيناً أن أصحاب المدارس العربية رفعوا إلى قطاع التعليم الخاص عشرات الكتب التي يطالبون بها بإعادة النظر في الرسوم الدراسية التي أصبحت من وجهة نظرهم لا تتناسب مع حجم التضخم العالمي، إلا أن القطاع وللأسف الشديد لم يحرك ساكناً منذ نحو 5 سنوات.
وبين المسؤول أن أزمة المدارس العربية التي تلقي اليوم بظلالها على الوزارة، كانت متوقعة منذ سنوات، وقد حذر منها المدير السابق للتعليم الخاص محمد الداحس، حين كشف عن أزمات متوقعة في مناطق الأحمدي والفروانية بسبب الكثافة السكانية وزيادة أعداد الطلبة المنتسبين للمدارس، إلا أن متابعة الوزارة مع الجهات المعنية للحصول على الأراضي الست التي طالبت مجلس الوزراء بتخصيصها للمدارس العربية، كانت ضعيفة وليست ذات أولوية للوزارة التي لم تتطرق سوى مرة أو مرتين إلى هذا الموضوع الشائك والمعقد في جدول أعمال اجتماعات مجلس وكلائها.
من جانبهم، رفض الأهالي جميعهم تلك المفاجأة القاسية، ودونوا في بلاغات الإغلاق التي زودتهم بها المدرسة رفضهم لقرارات النقل إلا بعد انتهاء أبنائهم من دراسة الثانوية العامة.
وقال بعضهم لـ «الراي» إن منطقة الفروانية بأكملها لا تحتوي إلا على مدرستين عربيتين فقط، فكيف لهما أن تستوعبا 700 طالب خلال العام الدراسي الجديد؟ وحتى إن قبلتا تسجيل الطلبة تحت ضغط الإدارة العامة للتعليم الخاص، فسيتراوح معدل الكثافة الطلابية في الفصل الواحد بين الـ70 والـ80 طالبا، الأمر الذي يجعل الدراسة في هذه المدارس شيئا أشبه بالجحيم.
واستغرب الأهالي موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص على تعديل شرائح 5 مدارس من الشريحة «ب» إلى «أ» وفق ما أعلنه الوكيل المساعد للتعليم الخاص، مؤكدين أن تحويل الشرائح ملف شابه كثير من التجاوزات والشكوك، إذ إن الكل يعلم أن تحويل المدرسة إلى الشريحة «أ» لا يتطلب أكثر من حمام سباحة وأطقم صحية، يوفرها صاحب المدرسة في مدرسته، عندها يحصل على موافقة الإدارة «ويجبي ضريبة ما دفع من البسطاء».
إلى ذلك استنكر مصدر تربوي وقوف قطاع التعليم الخاص - وهو الجهة الرقابية لأعمال هذه المدارس - موقف المتفرج إزاء جميع ما يحدث ولم يحرك ساكناً في أي موقف صدر منها، مؤكداً أن المدارس العشرة التي زادت رسومها الدراسية أصبحت 13 مدرسة بعد انضمام 3 مدارس جديدة في الجهراء إلى ركب المخالفين، من خلال فرض زيادة رسومها الدراسية بنسبة 10 في المئة، فيما كشف عن مدارس أخرى بلغت نسبة زيادتها الـ15 في المئة، ولا سيما ان هناك عددا من المدارس العربية التي منحتها الإدارة العامة للتعليم الخاص موافقات بتعديل شريحتها لتكون زيادتها للرسوم مشروعة ومحصنة من أية مخالفات وزارية.
وأوضح المصدر أنه، فيما يعلن الوكيل الشطي مشكورا التنسيق مع المدارس العربية المخالفة لنسبة الرسوم المقررة والاتفاق معها على وقف الزيادة إلى أن تصدر الوزارة قراراتها بهذا الشأن، وإعلانه بتفهم أصحاب المدارس للوضع وتقبلهم مد يد التعاون للوزارة، كانت المدارس الـ13 المشار إليها توقع أولياء الأمور على سندات قبض بالمبالغ الجديدة التي فرضتها، وإلا «فالمدرسة غير ملزمة بإعادة تسجيل أو قبول الطالب، وسوف يتحمل ولي الأمر العسكري والمسجل على الصندوق الخيري فرق المصاريف الدراسية» مؤكدين أن المدارس المذكورة توزع سندات القبض فارغة من أي شيء يشير إليها لتلافي المخالفات القانونية إن اضطرت للتراجع.
وطالب المصدر بموقف حازم يتخذه القطاع في أقرب وقت ممكن، لوقف جميع التجاوزات في المدارس الخاصة والعمل على إيجاد الحلول والبدائل لأزمات إنسانية سوف تندلع دون ريب مطلع العام الدراسي الجديد، مشدداً على ضرورة الاعتراف بالخلل ومعالجته بدلاً من محاولة تجميل الواقع وتكذيب شكاوى الناس، ولا سيما أن همهم الأول والأخير حماية حق أبنائهم في التعليم وليس لهم أي مطمع أو غاية في أي شيء آخر.
وفي شأن آخر، كشف المصدر عن حكم قضائي صدر لصالح اتحاد المدارس الخاصة بنقل تبعية الصندوق المالي للأنشطة إليه، بدلاً من إدارة التعليم الخاص، ما دفع الاتحاد إلى المطالبة باسترجاع المبالغ السابقة.
وقال المصدر ان الاتحاد لم يقم بالصرف على أنشطة المدارس الخاصة ولا تكريم المعلمين القائمين على هذه الأنشطة، وأن معظم الجوائز كانت تمنح عن طريق التبرعات من بعض أصحاب المدارس أو جهات خارجية كالجهات الخيرية والشيوخ، فيما يطالب الاتحاد سنوياً بزيادة الرسوم على الطلبة واجبارهم على التبرع بـ100 فلس للصندوق.
«التربية» تحدّد جهات إعارة مرافقها خلال العطلة الصيفية
أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد نشرة عامة لجميع مديري عموم المناطق التعليمية، بشأن عدم إعارة بعض المدارس أو المرافق التربوية خلال العطلة الصيفية لأي جهة كانت، باستثناء الجهات التالية: الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة الإعلام ووزارة الدولة الشؤون الشباب، وزارة الشؤون لاجتماعية والعمل- انتخابات الجمعية التعاونية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - والقطاعات التابعة لها مباشرة، والجهات والهيئات الحكومية فقط.
ووفق كتاب المدرسة الممهور بختم وتوقيع مديرها، أكدت «بأنه تقرر الإغلاق وإلغاء الترخيص بشكل نهائي اعتباراً من نهاية العام الدراسي الحالي 2013 /2014، وذلك بناء على موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص».
وفيما أبلغت إدارة المدرسة أولياء الامور خطياً بذلك، وفق نشرات وزعت عليهم للعلم وإتخاذ اللازم، علق مسؤول تربوي في إدارة التعليم الخاص على قرار المدرسة بالقول «التعليم الخاص استثمار ولن نمنع مستثمراً من تعليق نشاطه، وأن ظاهرة تحويل المدارس إلى عربية وثنائية لغة ونموذجية كانت تتم وفق آلية مشروعة أقرتها الوزارة»، مبيناً أن أصحاب المدارس العربية رفعوا إلى قطاع التعليم الخاص عشرات الكتب التي يطالبون بها بإعادة النظر في الرسوم الدراسية التي أصبحت من وجهة نظرهم لا تتناسب مع حجم التضخم العالمي، إلا أن القطاع وللأسف الشديد لم يحرك ساكناً منذ نحو 5 سنوات.
وبين المسؤول أن أزمة المدارس العربية التي تلقي اليوم بظلالها على الوزارة، كانت متوقعة منذ سنوات، وقد حذر منها المدير السابق للتعليم الخاص محمد الداحس، حين كشف عن أزمات متوقعة في مناطق الأحمدي والفروانية بسبب الكثافة السكانية وزيادة أعداد الطلبة المنتسبين للمدارس، إلا أن متابعة الوزارة مع الجهات المعنية للحصول على الأراضي الست التي طالبت مجلس الوزراء بتخصيصها للمدارس العربية، كانت ضعيفة وليست ذات أولوية للوزارة التي لم تتطرق سوى مرة أو مرتين إلى هذا الموضوع الشائك والمعقد في جدول أعمال اجتماعات مجلس وكلائها.
من جانبهم، رفض الأهالي جميعهم تلك المفاجأة القاسية، ودونوا في بلاغات الإغلاق التي زودتهم بها المدرسة رفضهم لقرارات النقل إلا بعد انتهاء أبنائهم من دراسة الثانوية العامة.
وقال بعضهم لـ «الراي» إن منطقة الفروانية بأكملها لا تحتوي إلا على مدرستين عربيتين فقط، فكيف لهما أن تستوعبا 700 طالب خلال العام الدراسي الجديد؟ وحتى إن قبلتا تسجيل الطلبة تحت ضغط الإدارة العامة للتعليم الخاص، فسيتراوح معدل الكثافة الطلابية في الفصل الواحد بين الـ70 والـ80 طالبا، الأمر الذي يجعل الدراسة في هذه المدارس شيئا أشبه بالجحيم.
واستغرب الأهالي موافقة الإدارة العامة للتعليم الخاص على تعديل شرائح 5 مدارس من الشريحة «ب» إلى «أ» وفق ما أعلنه الوكيل المساعد للتعليم الخاص، مؤكدين أن تحويل الشرائح ملف شابه كثير من التجاوزات والشكوك، إذ إن الكل يعلم أن تحويل المدرسة إلى الشريحة «أ» لا يتطلب أكثر من حمام سباحة وأطقم صحية، يوفرها صاحب المدرسة في مدرسته، عندها يحصل على موافقة الإدارة «ويجبي ضريبة ما دفع من البسطاء».
إلى ذلك استنكر مصدر تربوي وقوف قطاع التعليم الخاص - وهو الجهة الرقابية لأعمال هذه المدارس - موقف المتفرج إزاء جميع ما يحدث ولم يحرك ساكناً في أي موقف صدر منها، مؤكداً أن المدارس العشرة التي زادت رسومها الدراسية أصبحت 13 مدرسة بعد انضمام 3 مدارس جديدة في الجهراء إلى ركب المخالفين، من خلال فرض زيادة رسومها الدراسية بنسبة 10 في المئة، فيما كشف عن مدارس أخرى بلغت نسبة زيادتها الـ15 في المئة، ولا سيما ان هناك عددا من المدارس العربية التي منحتها الإدارة العامة للتعليم الخاص موافقات بتعديل شريحتها لتكون زيادتها للرسوم مشروعة ومحصنة من أية مخالفات وزارية.
وأوضح المصدر أنه، فيما يعلن الوكيل الشطي مشكورا التنسيق مع المدارس العربية المخالفة لنسبة الرسوم المقررة والاتفاق معها على وقف الزيادة إلى أن تصدر الوزارة قراراتها بهذا الشأن، وإعلانه بتفهم أصحاب المدارس للوضع وتقبلهم مد يد التعاون للوزارة، كانت المدارس الـ13 المشار إليها توقع أولياء الأمور على سندات قبض بالمبالغ الجديدة التي فرضتها، وإلا «فالمدرسة غير ملزمة بإعادة تسجيل أو قبول الطالب، وسوف يتحمل ولي الأمر العسكري والمسجل على الصندوق الخيري فرق المصاريف الدراسية» مؤكدين أن المدارس المذكورة توزع سندات القبض فارغة من أي شيء يشير إليها لتلافي المخالفات القانونية إن اضطرت للتراجع.
وطالب المصدر بموقف حازم يتخذه القطاع في أقرب وقت ممكن، لوقف جميع التجاوزات في المدارس الخاصة والعمل على إيجاد الحلول والبدائل لأزمات إنسانية سوف تندلع دون ريب مطلع العام الدراسي الجديد، مشدداً على ضرورة الاعتراف بالخلل ومعالجته بدلاً من محاولة تجميل الواقع وتكذيب شكاوى الناس، ولا سيما أن همهم الأول والأخير حماية حق أبنائهم في التعليم وليس لهم أي مطمع أو غاية في أي شيء آخر.
وفي شأن آخر، كشف المصدر عن حكم قضائي صدر لصالح اتحاد المدارس الخاصة بنقل تبعية الصندوق المالي للأنشطة إليه، بدلاً من إدارة التعليم الخاص، ما دفع الاتحاد إلى المطالبة باسترجاع المبالغ السابقة.
وقال المصدر ان الاتحاد لم يقم بالصرف على أنشطة المدارس الخاصة ولا تكريم المعلمين القائمين على هذه الأنشطة، وأن معظم الجوائز كانت تمنح عن طريق التبرعات من بعض أصحاب المدارس أو جهات خارجية كالجهات الخيرية والشيوخ، فيما يطالب الاتحاد سنوياً بزيادة الرسوم على الطلبة واجبارهم على التبرع بـ100 فلس للصندوق.
«التربية» تحدّد جهات إعارة مرافقها خلال العطلة الصيفية
أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد نشرة عامة لجميع مديري عموم المناطق التعليمية، بشأن عدم إعارة بعض المدارس أو المرافق التربوية خلال العطلة الصيفية لأي جهة كانت، باستثناء الجهات التالية: الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة الإعلام ووزارة الدولة الشؤون الشباب، وزارة الشؤون لاجتماعية والعمل- انتخابات الجمعية التعاونية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - والقطاعات التابعة لها مباشرة، والجهات والهيئات الحكومية فقط.
