مشروع قانون في الكنيست يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى
إسرائيل ترجئ نقل المكاتب الوزارية إلى القدس لخمس سنوات أخرى
أرجأت الحكومة الإسرائيلية نقل المكاتب الوزارية إلى القدس لخمس سنوات أخرى، فيما احتج رئيس بلدية القدس نير بركات، على القرار، معتبراً إياه «مسا خطيرا» بالمدينة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني، ان «قرار التأجيل يعود إلى سببين، أولهما سياسي يتعلق بردة الفعل الدولية المحتمل أن تكون غاضبة، والأخير يخص مدى جاهزية القدس لاستقبال كم الموظفين الذين سينقلون مقر سكنهم إلى المدينة».
وتابعت أن «نقل المكاتب الوزارية إلى القدس يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية في المدينة، حيث يأتي تمهيداً لرفع عدد المستوطنين في شرق القدس».
ودعا بركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى «تعديل القرار والعمل على نقل مكاتب كل الوزارات الحكومية إلى القدس». ورأى أن «قرار مجلس الوزراء يشكل مسا خطيرا بالمدينة، ويضر بالجهود المبذولة لتطويرها اقتصاديا».
وكشفت صحيفة «يديعوت احرنوت»، امس، عن مشروع قانون سيقدمه اثنان من اعضاء الكنيست يسمح لليهود رسميا بتأدية الصلاة في المسجد الاقصى في القدس.
واوضحت ان «عضو الكنيست من حزب «ليكود» ميري ريغيف وكذلك العضو حيلك بار من حزب «العمل» المعارض هما اللذان سيقدمان مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون الى «توسيع حرية العبادة في «جبل الهيكل» (المسجد الاقصى) الى المستوى الذي يساوي ما يجري تطبيقه الان في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل والذي يتقاسمه اليهود والمسلمون».
من جانب اخر، رجحت مصادر في حركة «فتح» تولي رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني المقبلة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني، ان «قرار التأجيل يعود إلى سببين، أولهما سياسي يتعلق بردة الفعل الدولية المحتمل أن تكون غاضبة، والأخير يخص مدى جاهزية القدس لاستقبال كم الموظفين الذين سينقلون مقر سكنهم إلى المدينة».
وتابعت أن «نقل المكاتب الوزارية إلى القدس يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية في المدينة، حيث يأتي تمهيداً لرفع عدد المستوطنين في شرق القدس».
ودعا بركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى «تعديل القرار والعمل على نقل مكاتب كل الوزارات الحكومية إلى القدس». ورأى أن «قرار مجلس الوزراء يشكل مسا خطيرا بالمدينة، ويضر بالجهود المبذولة لتطويرها اقتصاديا».
وكشفت صحيفة «يديعوت احرنوت»، امس، عن مشروع قانون سيقدمه اثنان من اعضاء الكنيست يسمح لليهود رسميا بتأدية الصلاة في المسجد الاقصى في القدس.
واوضحت ان «عضو الكنيست من حزب «ليكود» ميري ريغيف وكذلك العضو حيلك بار من حزب «العمل» المعارض هما اللذان سيقدمان مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون الى «توسيع حرية العبادة في «جبل الهيكل» (المسجد الاقصى) الى المستوى الذي يساوي ما يجري تطبيقه الان في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل والذي يتقاسمه اليهود والمسلمون».
من جانب اخر، رجحت مصادر في حركة «فتح» تولي رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني المقبلة.
