«التطبيقي»: إنجاز لائحتي البعثات ونظام الدراسة بالكليات

أعلنت نائب المدير للتعليم للتطبيقي والبحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة فاطمة الكندري، عن أنجاز مشروعي تعديل وتنقيح ومراجعة لائحتي البعثات، ونظام الدراسة بكليات التعليم التطبيقي.

وقالت الدكتورة فاطمة الكندري، ان «لائحة بعثات الهيئة تم تعديلها بشكل نهائي، ورفعت الى اللجنة التنفيذية لاعتمادها، ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الإدارة، تمهيداً لإصدارها من مدير عام الهيئة».

وأضافت، أن «اللائحة المعمول بها حالياً وتعديلاتها صدرت بموجب القرار رقم 1996/2100 بتاريخ 31 ديسمبر العام 1996، أي مضى عليها ما يقارب الثمانية عشر عاماً، فكان لزاماً إجراء التعديلات المناسبة عليها».

وحول تفاصيل التعديلات التي تمت على لائحة البعثات، اشارت الكندري، الى أن «اللائحة الحالية تتضمن 44 مادة تندرج تحت خمسة أبواب مقارنة مع اللائحة الحالية التي تحتوي 35 مادة»، مبينة أن «هذه الأبواب تشمل تعريفات البعثة وأغراضها وأنواعها ومددها، وتشكيل لجان البعثات واختصاصاتها، وشروط الإيفاد في البعثات الدراسية وإجراءات الترشيح لها، وحقوق المبعوثين، وأخيراً واجبات والتزامات المبعوث».

وحول الجديد في اللائحة المؤمَل صدورها مع بداية العام الدراسي المقبل 2015/2014، أفادت الكندري أن «اللائحة ستعامل المبعوثة الكويتية نفس معاملة المبعوث الكويتي في جميع القواعد المالية، باستثناء تعليم الزوج غير الكويتي، ونظراً لحرص الهيئة على توفير الفرص لمبعوثيها لحضور المؤتمرات وورش العمل التخصصية، فقد خصصت للمبعوث مبلغ إجمالي وقدره 800 دينار، أو ما يعادله لتغطية تكاليف الحضور، وذلك طيلة فترة ابتعاثه للماجستير، ومثلها خلال مدة الدراسة للدكتوراه».

ونوهت الى أن «اللائحة الجديدة راعت الحالة التي يحصل فيها المبعوث على المؤهل الموفد من أجله خلال سنة من تاريخ إلغاء بعثته، حيث يحق له خلال ثلاثة اشهر من حصوله على المؤهل التقدم بطلب تعيينه عضواً في هيئة التدريس بالهيئة، ويجوز الموافقة على طلبه بناء على توصية لجنة بعثات القسم وموافقة لجنة بعثات الكلية على أن يصدر قرار من مدير عام الهيئة بذلك مع إعفائه من كافة الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة». وتابعت الكندري، أن «لائحة بعثات الهيئة الجديدة انفردت بمنح المبعوث الذي يحصل على المؤهل العلمي الموفد من أجله قبل انتهاء المدة الأصلية المقررة لبعثته، مكافأة تشجيعية تعادل 25 في المئة من إجمالي مخصصات المدة التي اختصرها من بعثته».

ولفتت الى أن «لائحة البعثات الدراسية الجديدة أعطت أهمية لرأي القسم العلمي والكليات في حالات المبعوثين التي تعرض عليها، كما حملتهم مسؤولية القرارات التي يتم اتخاذها، وحددت بوضوح الدور الذي تلعبه إدارة البعثات والعلاقات الثقافية».

أما عن لائحة نظام الدراسة في كليات التعليم التطبيقي، فقد أشارت الكندري الى أن «اللائحة المعمول بها حالياً ترجع للعام 2003، وقد ظهرت خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الملاحظات من واقع الخبرة العملية، الأمر الذي استلزم تعديل اللائحة بحيث اشتملت على 69 مادة ضمن ستة أبواب، هي أهداف كليات التعليم التطبيقي، وشروط وقواعد القبول، ونظام المقررات والدراسة، والإرشاد العلمي والتسجيل، ونظام التقويم، بالإضافة الى الأحكام العامة والقواعد الانتقالية».

وفي ختام تصريحها، أشادت الكندري، بعمداء الكليات ومديرة إدارة البعثات والعلاقات الثقافية وعميد القبول والتسجيل والمسجل العام وزملائهم، على عملهم الدؤوب وتعاونهم وتفانيهم في إنجاز هاتين اللائحتين.