طارق الشطي: «من يرغب بتحويل مدرسته إلى ثنائية فله الحق... ولكننا لم نعتمد أحداً»
وكيل التعليم الخاص في «التربية»: لا زيادات في رسوم المدارس
طارق الشطي
أكد وكيل قطاع التعليم الخاص الدكتور طارق الشطي أن ادارة التعليم الخاص لم توافق على رفع أي مدرسة شريحة «ب» الى مدرسة شريحة «أ»، منذ ما يزيد على ستة أشهر، وأن العمل جار على وضع آلية متكاملة تنظم هذا الموضوع.
وقال الشطي في تصريح للصحافيين أمس عقب حضوره فعاليات حفل «بابداعاتنا.. حققنا انجازاتنا»، إن القطاع يتابع مع المدارس الخاصة في قضية الرسوم الدراسية، ومن صرح أو نوه بعملية زيادة الرسوم، خاطبناهم وتفهموا الموضوع، وردوا علينا بكتب رسمية بأن زيادة الرسوم لن تتم.
وحول رسوم المدارس العربية، قال الشطي: نتواصل مع ادارة التعليم الخاص، حيث وضعنا خطة لتحسين نوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، وعندما نقول أن نسبة الزيادة التي أقرت للمدارس 3 في المئة، بأنها لا تنسجم مع مطالب أصحاب المدارس، لا بد أن نرى ما هو على أرض الواقع، وقد أبدى أصحاب المدارس الحرص على المشاركة ولا نمانع في إيجاد آلية تنظم هذا الموضوع، مما يحتاج كذلك إلى تفعيل وإقرار قانون التعليم الخاص الذي يتضمن ضوابط تحكم العملية المتعلقة بالرسوم الدراسية، وربط المعايير بالرسوم.
كما أكد أن تحويل مدارس عربية الى مدارس ثنائية اللغة لن يتم الا بموافقة قطاع التعليم الخاص، ولم نعط أي تصريح بذلك، مضيفا بالقول: من يجتهد من أصحاب المدارس العربية، ويسعى الى تحويل مدرسته لثنائية اللغة، فهذا حق له ولكننا لم نعطه أي تصريح بذلك. وأضاف قائلا: إذا ما أوقف صاحب المدرسة الدراسة، فعندها يعني ذلك أنه أوقف الترخيص، وعلينا ان نجد خططا بديلة.
وتابع بالقول: قرارات وزارة التربية واضحة في هذا الإطار، أي صاحب مدرسة يرغب في تحويل مدرسته لا بد العودة الى ادارة التعليم الخاص، وقد عقدت لقاءات مكثفة مع أصحاب المدارس، ولقيت عندهم تفاهم ويمدون لنا يد التعاون لنحقق كل ما في صالح العملية التعليمية.
وأضاف : ندرس حاليا الوضع المتعلق بالنقص الموجود في أعداد المدارس العربية، وعدم رغبة أي مستثمر في افتتاح مدرسة عربية، نتيجة الرسوم الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة وعقدنا اجتماعات عديدة للنظر في عملية إيجاد حلول وبدائل، والأمر يحتاج الى وضع خطة استراتيجية للخمس أو عشر سنوات المقبلة، لضمان الاستعدادات الكاملة لاستقبال الطلبة مع تزايد السكان في الكويت.
وفيما يتعلق بالأراضي التي خصصت لإنشاء مدارس عربية، قال الوكيل الشطي: هناك أرض واحدة، حسب علمي، وتم حل جميع المسائل الفنية المتعلقة بشأنه، وخلال وقت قريب سيتم البدء بالعمل. وقال «أننا بحاجة الى تفعيل دور الشراكة وهذا ما نتبناه ونسعى إليه».
وقال الشطي في تصريح للصحافيين أمس عقب حضوره فعاليات حفل «بابداعاتنا.. حققنا انجازاتنا»، إن القطاع يتابع مع المدارس الخاصة في قضية الرسوم الدراسية، ومن صرح أو نوه بعملية زيادة الرسوم، خاطبناهم وتفهموا الموضوع، وردوا علينا بكتب رسمية بأن زيادة الرسوم لن تتم.
وحول رسوم المدارس العربية، قال الشطي: نتواصل مع ادارة التعليم الخاص، حيث وضعنا خطة لتحسين نوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، وعندما نقول أن نسبة الزيادة التي أقرت للمدارس 3 في المئة، بأنها لا تنسجم مع مطالب أصحاب المدارس، لا بد أن نرى ما هو على أرض الواقع، وقد أبدى أصحاب المدارس الحرص على المشاركة ولا نمانع في إيجاد آلية تنظم هذا الموضوع، مما يحتاج كذلك إلى تفعيل وإقرار قانون التعليم الخاص الذي يتضمن ضوابط تحكم العملية المتعلقة بالرسوم الدراسية، وربط المعايير بالرسوم.
كما أكد أن تحويل مدارس عربية الى مدارس ثنائية اللغة لن يتم الا بموافقة قطاع التعليم الخاص، ولم نعط أي تصريح بذلك، مضيفا بالقول: من يجتهد من أصحاب المدارس العربية، ويسعى الى تحويل مدرسته لثنائية اللغة، فهذا حق له ولكننا لم نعطه أي تصريح بذلك. وأضاف قائلا: إذا ما أوقف صاحب المدرسة الدراسة، فعندها يعني ذلك أنه أوقف الترخيص، وعلينا ان نجد خططا بديلة.
وتابع بالقول: قرارات وزارة التربية واضحة في هذا الإطار، أي صاحب مدرسة يرغب في تحويل مدرسته لا بد العودة الى ادارة التعليم الخاص، وقد عقدت لقاءات مكثفة مع أصحاب المدارس، ولقيت عندهم تفاهم ويمدون لنا يد التعاون لنحقق كل ما في صالح العملية التعليمية.
وأضاف : ندرس حاليا الوضع المتعلق بالنقص الموجود في أعداد المدارس العربية، وعدم رغبة أي مستثمر في افتتاح مدرسة عربية، نتيجة الرسوم الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة وعقدنا اجتماعات عديدة للنظر في عملية إيجاد حلول وبدائل، والأمر يحتاج الى وضع خطة استراتيجية للخمس أو عشر سنوات المقبلة، لضمان الاستعدادات الكاملة لاستقبال الطلبة مع تزايد السكان في الكويت.
وفيما يتعلق بالأراضي التي خصصت لإنشاء مدارس عربية، قال الوكيل الشطي: هناك أرض واحدة، حسب علمي، وتم حل جميع المسائل الفنية المتعلقة بشأنه، وخلال وقت قريب سيتم البدء بالعمل. وقال «أننا بحاجة الى تفعيل دور الشراكة وهذا ما نتبناه ونسعى إليه».
