د. وائل الحساوي / نسمات
ليس بالديوان وحده ننتشل البلد!!
نبارك للأخ الفاضل عادل الصرعاوي تعيينه نائباً لرئيس ديوان المحاسبة، ومهما تكلم الناس حول خلفيات التعيين، فإن ما يهمنا هو مدى استحقاق الإنسان للمنصب الذي يشغله، والأخ عادل بحسب شهادة من يعرفونه إنسان صاحب مبادئ وشديد في الحق - بحسب ما نعرفه عنه، والله حسيبه -، ونحن اليوم في أشد الحاجة لضبط نظامنا المحاسبي بعدما شاهدنا الخروقات الواسعة في ثوبنا المالي والمحاسبي، وتجرأ الكثيرون على كسر القوانين!!
بالطبع فإن النظام الحالي لديوان المحاسبة لا يعطي الديوان السلطة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات ما يشل قدرة الديوان على المحاسبة!!
فما لم يتدخل المشرع - مجلس الأمة - لوضع تلك التقارير موضع التنفيذ ومحاسبة المقصرين فإن تقارير الديوان لا فائدة من ورائها!!
إن الأرقام التي ذكرها النائب السابق رياض العدساني (الوطن 17/ 5/ 2014) حول الأموال التي قبضها مجموعة من النواب، والتي حلف العدساني على انها صحيحة وهي 9.7 مليون دينار لأحد النواب، و7.4 مليون لنائب آخر و6.5 لنائب و4 ملايين لنائبين و3 ملايين لثلاثة نواب.
هذه الأرقام صحيحة وقد أخبرني بها أحد الاخوة المشاركين في لجنة التحقيق البرلمانية في المجلس المبطل الأول 2012، والمشكلة هي أن المحكمة لم تجد لديها قانوناً يسمح لها بإدانة هؤلاء النواب وإنما اكتفت بتسجيل قضية في حقهم، ثم عاد كثير منهم ليشاركوا في انتخابات المجلس المبطل الثاني وهذا المجلس!!
إن المؤامرة الحقيقية على البلد هي تلك السرقات التي تجري في وضح النهار ثم لا يتدخل المشرع ليضع لها حداً لأن بعض المشرّعين هم: «حاميها حراميها»، وأتوقع في ظل إجهاض استجواب رئيس الوزراء أن ينطبق على القبيضة والمرتشين المثل الذي يقول بأن الحرامي إذا قيل له جاءك الشرطي ليقبض عليك فإنه يقول: «جاءك الفرج»!!
إن نشر أرقام الاحتياطيات والاستثمارات الكويتية وهي: 82.4 مليار دينار احتياطي الأجيال، 63.65 الاحتياطي العام، 46.5 مليار دينار أرباح صندوق الأجيال المتراكمة، 254 مليار نمو صافي الأصول. هذه الأرقام بالنسبة لنا مفخرة لبلادنا ونسعى لصيانتها حتى لا تضيع بسبب التبذير أو السرقة، ولكنها بالنسبة لبعض الأشخاص غنيمة باردة يسيل لها لعابهم، ويخططون بكل ما أوتوا من قوة لكيفية اغتصابها والاستيلاء عليها!!
في الوقت الذي يرفع فيه بعض نواب المجلس القضايا على من ينتقدهم، ومن يدعي بأنهم قد بكوا خلال الجلسة، ويتهم البعض الآخر زملاءهم بأنهم متآمرون ضده وبأنهم عصابة، فإن البلد يزداد انغماساً في مدركات الفساد ويزداد غوصاً في مؤشر التخلف والرجوع إلى الخلف!!
د. وائل الحساوي
[email protected]
بالطبع فإن النظام الحالي لديوان المحاسبة لا يعطي الديوان السلطة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات ما يشل قدرة الديوان على المحاسبة!!
فما لم يتدخل المشرع - مجلس الأمة - لوضع تلك التقارير موضع التنفيذ ومحاسبة المقصرين فإن تقارير الديوان لا فائدة من ورائها!!
إن الأرقام التي ذكرها النائب السابق رياض العدساني (الوطن 17/ 5/ 2014) حول الأموال التي قبضها مجموعة من النواب، والتي حلف العدساني على انها صحيحة وهي 9.7 مليون دينار لأحد النواب، و7.4 مليون لنائب آخر و6.5 لنائب و4 ملايين لنائبين و3 ملايين لثلاثة نواب.
هذه الأرقام صحيحة وقد أخبرني بها أحد الاخوة المشاركين في لجنة التحقيق البرلمانية في المجلس المبطل الأول 2012، والمشكلة هي أن المحكمة لم تجد لديها قانوناً يسمح لها بإدانة هؤلاء النواب وإنما اكتفت بتسجيل قضية في حقهم، ثم عاد كثير منهم ليشاركوا في انتخابات المجلس المبطل الثاني وهذا المجلس!!
إن المؤامرة الحقيقية على البلد هي تلك السرقات التي تجري في وضح النهار ثم لا يتدخل المشرع ليضع لها حداً لأن بعض المشرّعين هم: «حاميها حراميها»، وأتوقع في ظل إجهاض استجواب رئيس الوزراء أن ينطبق على القبيضة والمرتشين المثل الذي يقول بأن الحرامي إذا قيل له جاءك الشرطي ليقبض عليك فإنه يقول: «جاءك الفرج»!!
إن نشر أرقام الاحتياطيات والاستثمارات الكويتية وهي: 82.4 مليار دينار احتياطي الأجيال، 63.65 الاحتياطي العام، 46.5 مليار دينار أرباح صندوق الأجيال المتراكمة، 254 مليار نمو صافي الأصول. هذه الأرقام بالنسبة لنا مفخرة لبلادنا ونسعى لصيانتها حتى لا تضيع بسبب التبذير أو السرقة، ولكنها بالنسبة لبعض الأشخاص غنيمة باردة يسيل لها لعابهم، ويخططون بكل ما أوتوا من قوة لكيفية اغتصابها والاستيلاء عليها!!
في الوقت الذي يرفع فيه بعض نواب المجلس القضايا على من ينتقدهم، ومن يدعي بأنهم قد بكوا خلال الجلسة، ويتهم البعض الآخر زملاءهم بأنهم متآمرون ضده وبأنهم عصابة، فإن البلد يزداد انغماساً في مدركات الفساد ويزداد غوصاً في مؤشر التخلف والرجوع إلى الخلف!!
د. وائل الحساوي
[email protected]
