مستقيلو «الشفافية»: مجلس الإدارة تمادى في مخالفة القانون واللوائح

أكد ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية أن استقالتهم وانسحابهم المسبب من مجلس الإدارة قام على ما يقوم به المجلس من سياسة تهميش وإقصاء لبعض أعضائه، وتماديه في مخالفة النظم القانونية واللوائح التنظيمية.

فقد قال المحامي عبدالعزيز الخطيب، في مؤتمر صحافي عقد لبيان أسباب الانسحاب من مجلس الإدارة أول من أمس، ان الاعضاء الثلاثة تقدموا بكتاب انسحاب مسبب من مجلس ادارة الجمعية الى بقية الاعضاء ومجلس الادارة في شهر فبراير الماضي مع البقاء اعضاء في الجمعية العامة، مشيراً الى ان الانسحاب من المجلس مؤسس على مخالفة بعض الاعضاء للقانون وقواعد واحكام النظام الاساسي ولوائح الجمعية.

وقال «ان طبيعة التعامل والتصرف في جمعيات النفع العام يقوم على أساس أنها ذات قيم واهداف وطنية يلزم مراعاتها، حيث لاحظنا خلال السنة المنصرمة عند ممارسة اعمال وانشطة الجمعية ان هناك نوعا من الاقصاء لنا كأعضاء مجلس الادارة، فلم نعلم ببعض الانشطة والتقارير الا من وسائل التواصل الالكتروني بعد انجازها دون تمكين من مجلس الادارة مجتمعاً من اتخاذ القرار بصلاحيتها من عدمة، ويتم ذلك بواسطة بعض اعضاء المجلس واتخذ التجاوز والتجاهل اشكالاً متعددة».

ولفت الى «ان مجلس الادارة اعتمد تبليغ الاعضاء بالبيانات الصادرة عن الجمعية قبل الاعلان عنها، وقد قرر ان ترسل البيانات بالبريد الالكتروني قبل الاعلان رسمياً وذلك في الاجتماع 2008/09 في الثاني والعشرين من ديسمبر 2008، الا ان مجلس الادارة في غياب اعضائه المنسحبين تمادى في مخالفة النصوص القانونية واللوائحية، حيث قاموا بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية في مارس الماضي، للنظر في بنود عادية لجدول اعمال الجمعية العامة العادية متجاهلين كتاب الاستقالة من مجلس الادارة» مشيرا إلى أنه يجب اعمال المادة 33 من النظام الاساسي لجمعية الشفافية الكويتية في الفقرة الثانية منها والتي تنص على ان الجمعية العمومية غير العادية تختص بالنظر في البت باستقالة الرئيس واعضاء المجلس بعضهم او كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية او المصلحة العامة واجراء الانتخابات لشغل هذا المركز.

واضاف الخطيب «ان اعضاء مجلس الادارة تجاهلوا هذا النص الواضح الذي لا يقبل الجدل، كما ان التصرفات التي أشرنا اليها في كتاب الانسحاب وتلك التي كنا سنوردها خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية، متضمنة أسبابا تمس كيان الجمعية والمصلحة العامة، ولا يجوز بأي حال ان يتفرد باقي مجلس الادارة بأي قرار قبل معالجة الامور وفق نص النظام الاساسي، حيث ان جمعية الشفافية تعمل وفق منظومة دولية وفي إطار تبادل التجارب بينها لمكافحة الفساد والخلل» لافتا إلى أن الفساد الذي يلوثها يعرضها ويعرض سمعة الوطن للإساءة وأن تطابق نص هذه المادة مع المادة 16ب من قانون الاندية وجمعيات النفع العام رقم 24 /1962 يجعلها مخالفة.

ومن جهته اكد العضو المستقيل عبدالاله معرفي «ان الرد على الاستقالات تم من قبل رئيس مجلس الادارة، من خلال موقع الجمعية الالكتروني بعد اكثر من شهر من تاريخ الاستقالة حيث كان الرد مشوهاً للحقائق ومليئا بالاكاذيب والتلفيق ولذلك تم رفعه من الموقع بعد أيام من نشره».

واضاف «ان الموقع نشر انه تم تقديم كتاب الانسحاب من ثلاثة اعضاء من أصل تسعة في مساء يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 أي بعد انتهاء مدة مجلس الادارة» متسائلاً كيف تكون المدة منتهية وأول اجتماع لمجلس الادارة بعد الانتخاب مباشرة كان في الثالث عشر من يونيو 2012، أي قبل انتهاء السنتين الميلاديتين، وهي مدة المجلس حسب المادة 43 بالنظام الأساسي، كما ان عقد اخر اجتماع لمجلس الادارة في السنة التي قبلها كان في 14 نوفمبر 2012 ولم يستنكر ذلك احد من اعضاء المجلس، وهذا افتراء لاننا طلبنا الاجتماع وكان يماطل بدون اعذار مقنعة».

ولفت الى ان التواصل كان عبر «الواتساب» والايميل في الفترات التي لا يجتمع فيها مجلس الادارة حيث ان ذلك كان مستمراً دون انقطاع متسائلاً «كيف ينكر اعتراضاتنا وتشهد محادثاتنا على الاحتجاج في مواقف مختلفة».

وقال معرفي ان ما يقصده الاعضاء المستقيلون في كتاب الانسحاب هو استشارة وتبليغ مجلس الادارة ببيانات المصروفات والتعاقدات والعروض كما تنص عليه اللائحة المالية، «فنحن نعرف أنه تم إقرار ميزانية المنتدى ضمن الخطة السنوية للجمعية التي تمت المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أبريل 2013 وهذا الامر لا يختلف عليه احد ولكن لم يتم عرض أي من بيانات أوجه الصرف والتعاقدات في مجلس الادارة».

وبدورها اكدت العضو المستقيل اعتدال العيار «ان استقالة رئيس مركز الشفافية المسببة اثبتت تدخل الرئيس بذلك، حيث ان مسودة التقرير الشهري والخاصة في أحوال الشفافية في الكويت الذي يعكس موقف الجمعية من مختلف القضايا ذات الصلة ومستجداتها، لم تكن تعرض على مجلس الادارة وبالتي فإن الاضافة والحذف والتعديل التي كان التقرير يتعرض لها في معظم الاحيان لم يكن يخضع للآليات المؤسسية للجمعية بل لرأي الرئيس فقط مضيفة انه مثالاً على ذلك تقرير شهر نوفمبر الذي الغى منه الملاحظات على الامانة العامة للاوقاف لاتحاد الجمعيات التعاونية رغم اعتراض نائب الرئيس على استبعادها.

واشارت الى التعتيم على أسباب استبعاد تقييم الكويت في باروميتر الفساد العالمي 2013 الصادر عن الشفافية الدولية، مبينة «ان هذا المؤشر العام يقيس مستوى الخدمات في الدول ولولا الصدفة لما استطاعت مع احد الزملاء ان يلغوا نتائج الكويت المزورة والتي كانت جاهزة للنشر».

واوضحت ان الغريب في هذا الامر ان هذه النتائج لم تناقش في مجلس الادارة بل تم تغييب الاعضاء عنها، عدا الرئيس ومسؤول العلاقات الدولية، ولم يدقق عليها من قبلهم إما عمداً او إهمالاً وكلامها لا يمكن ان يقبل به، لأن نشر هذا المؤشر بمعلومات غير دقيقة يؤثر سلباً على سمعة دولة الكويت وهذا يجب الا نغفل دور الشفافية الدولية وتعاونها بشطب الكويت من هذا المؤشر بناء على ملاحظاتي مع احد الزملاء».

واشارت إلى انه «تزامن مع استقالتنا انسحاب مسبب للدكتورة معصومة احمد من العمل كخبير في مؤشر مدركات الاصلاح، واستقالة مسببة من رئيس مركز الشفافية للمعلومات وتضمنت استقالاتهم مما يؤكد اسباب استقالاتنا».

وقالت «ان تقدمنا بكتاب الانسحاب جاء بهدف إصلاح مسيرة الجمعية وتصويب الاخطاء، ولم يكن لنا أي غرض من ذلك، وما يسوقه رئيس الجمعية بأن هذه الاستقالات متعمدة وإدخاله موضوع خلاف الاسرة وغيرها من الاتهامات الملفقة وتجاوز الامر الخلاف المهني الصحي بالعمل على التشهير بالاعضاء المستقيلين عند اعضاء الجمعية العمومية وكل ما تقدم يدل على صواب قرارنا بالإنسحاب».

وبينت ان دولة الكويت تتراجع سنويا في مؤشر مدركات الفساد من 32 ووصلنا الي 69 وجمعية الشافية لها دور في تراجع الكويت الى هذا المستوي لانها لا تفحص ولا تدقق في البيانات التي تقدم لها.

واوضحت ان استقالتنا جاءت لان هنالك دماء جديدة من الشباب لابد من دخولها ، فالجمعية بادارتها الحالية تحارب وتطعن في شباب يسعون الدخول في منافسة شريفة للوصول الى عضوية الجمعية.