أقرّ بفشله في تحقيق «تطلعاته» الانتخابية
التيار الصدري متمسّك برفض «الولاية الثالثة» للمالكي
عشية إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية العراقية، أقر التيار السياسي الذي يتزعمه روحيا رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، بفشله في تحقيق «ما كان يتطلع إليه» في المحفل الانتخابي الذي شهده العراق نهاية الشهر المنصرم.
هذا الإقرار الصريح، جاء أمس على لسان ضياء الاسدي، الأمين العام لكتلة «الأحرار» الذراع السياسي لـ «التيار الصدري» الذي أكد إن القوائم الانتخابية الثلاث التي دخل فيها مرشحي تياره السياسي الانتخابات التشريعية «لم تحقق تطلعات المرشحين ولا الجماهير». ويأتي إقرار الاسدي «الفريد من نوعه» بعد تسريب نتائج «شبه مؤكدة» للعملية الانتخابية، أُفيد فيها بحصول «التيار الصدري» على المرتبة الثانية بـ33 مقعدا برلمانيا، وهو رقم اقل مما حققه في انتخابات 2010 عندما نال 41 مقعدا.
كما أظهرت النتائج المُسربة، مجيء ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي في المرتبة الأولى بعد حصوله على 94 مقعدا نيابيا، بفارق مريح جدا عن أقرب منافسيه. بينما حل ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في المرتبة الثالثة بـ31 مقعدا، ومن ثم قائمة «المواطن» التي تزعمها المعمم الشاب عمار الحكيم بـ 30 مقعدا.
أرقام أخرى مقاربة للنتائج المسربة، قدمها عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي البارز في كتلة الحكيم، أكد فيها إن «ائتلاف المالكي حصد 93 مقعدا نيابيا، وان التحالف الوطني الذي يجمع كتلته والتيار الصدري وأحزاب أخرى حصلت مجتمعة بين 77- 76 مقعدا». وهذه الأرقام التي أوردها عبد المهدي تثبت إلى درجة كبيرة صحة النتائج المسربة من داخل المفوضية. وبينما رفض الاسدي الركون إلى هذه النتائج غير الرسمية، بدا في تصريحه المكتوب أكثر التزاما بما ستعلنه مفوضية الانتخابات من نتائج رسمية يتوقع لها أن تُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، مثلما كشف عن ذلك مسؤولون في المفوضية.
وبهذا الصدد، قال القيادي الصدري المشهور بدماثته وديبلوماسيته، إن «جميع المعلومات المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تتناقلها وسائل الإعلام غير دقيقة»، معتبرا أن «المعلومات الأكيدة والرسمية هي التي ستعلن عنها المفوضية، أو كتلة الأحرار في شكل رسمي، وخلاف ذلك فإن كل المعلومات الواردة والأخبار التي يتم تناقلها لا تعدو عن كونها تكهنات سابقة لأوانها». وسبق أن حذر نواب وأعضاء بارزون في الكتلة الصدرية، مفوضية الانتخابات من «التلاعب بالنتائج أو تأخيرها». وهو تحذير ورّد أيضا على السنة مرشحين آخرين يصطفون مع أتباع الخط الصدري في مخاصمتهم لرئيس الحكومة.
الأمين العام للكتلة الصدرية جدد تمسك تياره السياسي برفض الولاية الثالثة التي يطمح إليها رئيس الوزراء نوري المالكي، ملمحا إلى إمكان تحول كتلته إلى خانة المعارضة في البرلمان والحكومة المقبلة «إن لم يتحقق مطلب جماهيرنا بالتغيير». وفُهم من قصده بكلمة التغيير هنا، الإطاحة بالمالكي من سدة الرئاسة التنفيذية.
ويتضح هذا الرفض «الصدري» من بقاء المالكي في منصبه حتى عام 2018، في تأكيده إن كتلته «متمسكة بموقفها من عدم التجديد لولاية ثالثة وهذا عقد أخلاقي بين الكتلة وبين من انتخبوها لن تتخلى عنه»، مضيفا: «سنُفضل العمل كمعارضة خارج الحكومة إن لم يتحقق مطلب جماهيرنا في التغيير».
وعن طبيعة التحالفات المستقبلية، والحوارات القائمة حاليا بين القوى السياسية الفائزة بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، أجاب: «ليس هناك حتى هذه اللحظة أي اتفاقات أو تفاهمات بين الكتل السياسية في شأن تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس مجلس الوزراء»، مؤكدا إن «جميع التفاهمات والاتفاقات ستجري بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات في شكل رسمي». ويبدو إن النتائج المسربة قريبة جدا من الواقع، إذ لم يكتفي «الصدريون» بتصريح الأمين العام لكتلتهم الذي اقر فيه بـ»الفشل النسبي»، بل عادوا ليمطروا مفوضية الانتخابات باتهامات «التزوير» لمصلحة ائتلاف غريمهم اللدود نوري المالكي.
الاتهام المباشر، أطلقه النائب أمير الكناني في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس برفقة عدد من نواب كتلته البرلمانية، وقال فيه: «من خلال متابعتنا لعمليات العد والفرز وإظهار النتائج النهائية وجدنا إن هناك تلاعباً كبيراً بأصوات الناخبين». وأضاف: «هناك محطة سميت بالمحطة رقم صفر لعملية اقتراع الموظفين العاملين في مركز الانتخابات ووجدنا اغلب هؤلاء الموظفين ينتمون لكتلة ائتلاف دولة القانون وان نسبة المصوتين من هؤلاء الموظفين يتراوح من 75 إلى 99 في المئة». كما أبدى استغرابه من إن «بعض المناطق التي حرمت من التصويت في حزام بغداد كمنطقة أبو غريب نجد إن نسبة التصويت فيها 90 في المئة، وان دولة القانون المتهمة بضرب تلك المناطق تحصل على نسبة تصويت 80 في المئة». وأكد:»قدمنا شكوى إلى مجلس المفوضية وهي ملزمة بالإجابة على هذه التسأولات، وإذا لم تجب سنلجأ إلى الهيئة القضائية باعتبارها ملزمة أن تكون منصفة للكتل السياسية».
هذا الإقرار الصريح، جاء أمس على لسان ضياء الاسدي، الأمين العام لكتلة «الأحرار» الذراع السياسي لـ «التيار الصدري» الذي أكد إن القوائم الانتخابية الثلاث التي دخل فيها مرشحي تياره السياسي الانتخابات التشريعية «لم تحقق تطلعات المرشحين ولا الجماهير». ويأتي إقرار الاسدي «الفريد من نوعه» بعد تسريب نتائج «شبه مؤكدة» للعملية الانتخابية، أُفيد فيها بحصول «التيار الصدري» على المرتبة الثانية بـ33 مقعدا برلمانيا، وهو رقم اقل مما حققه في انتخابات 2010 عندما نال 41 مقعدا.
كما أظهرت النتائج المُسربة، مجيء ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي في المرتبة الأولى بعد حصوله على 94 مقعدا نيابيا، بفارق مريح جدا عن أقرب منافسيه. بينما حل ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في المرتبة الثالثة بـ31 مقعدا، ومن ثم قائمة «المواطن» التي تزعمها المعمم الشاب عمار الحكيم بـ 30 مقعدا.
أرقام أخرى مقاربة للنتائج المسربة، قدمها عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي البارز في كتلة الحكيم، أكد فيها إن «ائتلاف المالكي حصد 93 مقعدا نيابيا، وان التحالف الوطني الذي يجمع كتلته والتيار الصدري وأحزاب أخرى حصلت مجتمعة بين 77- 76 مقعدا». وهذه الأرقام التي أوردها عبد المهدي تثبت إلى درجة كبيرة صحة النتائج المسربة من داخل المفوضية. وبينما رفض الاسدي الركون إلى هذه النتائج غير الرسمية، بدا في تصريحه المكتوب أكثر التزاما بما ستعلنه مفوضية الانتخابات من نتائج رسمية يتوقع لها أن تُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، مثلما كشف عن ذلك مسؤولون في المفوضية.
وبهذا الصدد، قال القيادي الصدري المشهور بدماثته وديبلوماسيته، إن «جميع المعلومات المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تتناقلها وسائل الإعلام غير دقيقة»، معتبرا أن «المعلومات الأكيدة والرسمية هي التي ستعلن عنها المفوضية، أو كتلة الأحرار في شكل رسمي، وخلاف ذلك فإن كل المعلومات الواردة والأخبار التي يتم تناقلها لا تعدو عن كونها تكهنات سابقة لأوانها». وسبق أن حذر نواب وأعضاء بارزون في الكتلة الصدرية، مفوضية الانتخابات من «التلاعب بالنتائج أو تأخيرها». وهو تحذير ورّد أيضا على السنة مرشحين آخرين يصطفون مع أتباع الخط الصدري في مخاصمتهم لرئيس الحكومة.
الأمين العام للكتلة الصدرية جدد تمسك تياره السياسي برفض الولاية الثالثة التي يطمح إليها رئيس الوزراء نوري المالكي، ملمحا إلى إمكان تحول كتلته إلى خانة المعارضة في البرلمان والحكومة المقبلة «إن لم يتحقق مطلب جماهيرنا بالتغيير». وفُهم من قصده بكلمة التغيير هنا، الإطاحة بالمالكي من سدة الرئاسة التنفيذية.
ويتضح هذا الرفض «الصدري» من بقاء المالكي في منصبه حتى عام 2018، في تأكيده إن كتلته «متمسكة بموقفها من عدم التجديد لولاية ثالثة وهذا عقد أخلاقي بين الكتلة وبين من انتخبوها لن تتخلى عنه»، مضيفا: «سنُفضل العمل كمعارضة خارج الحكومة إن لم يتحقق مطلب جماهيرنا في التغيير».
وعن طبيعة التحالفات المستقبلية، والحوارات القائمة حاليا بين القوى السياسية الفائزة بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، أجاب: «ليس هناك حتى هذه اللحظة أي اتفاقات أو تفاهمات بين الكتل السياسية في شأن تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس مجلس الوزراء»، مؤكدا إن «جميع التفاهمات والاتفاقات ستجري بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات في شكل رسمي». ويبدو إن النتائج المسربة قريبة جدا من الواقع، إذ لم يكتفي «الصدريون» بتصريح الأمين العام لكتلتهم الذي اقر فيه بـ»الفشل النسبي»، بل عادوا ليمطروا مفوضية الانتخابات باتهامات «التزوير» لمصلحة ائتلاف غريمهم اللدود نوري المالكي.
الاتهام المباشر، أطلقه النائب أمير الكناني في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس برفقة عدد من نواب كتلته البرلمانية، وقال فيه: «من خلال متابعتنا لعمليات العد والفرز وإظهار النتائج النهائية وجدنا إن هناك تلاعباً كبيراً بأصوات الناخبين». وأضاف: «هناك محطة سميت بالمحطة رقم صفر لعملية اقتراع الموظفين العاملين في مركز الانتخابات ووجدنا اغلب هؤلاء الموظفين ينتمون لكتلة ائتلاف دولة القانون وان نسبة المصوتين من هؤلاء الموظفين يتراوح من 75 إلى 99 في المئة». كما أبدى استغرابه من إن «بعض المناطق التي حرمت من التصويت في حزام بغداد كمنطقة أبو غريب نجد إن نسبة التصويت فيها 90 في المئة، وان دولة القانون المتهمة بضرب تلك المناطق تحصل على نسبة تصويت 80 في المئة». وأكد:»قدمنا شكوى إلى مجلس المفوضية وهي ملزمة بالإجابة على هذه التسأولات، وإذا لم تجب سنلجأ إلى الهيئة القضائية باعتبارها ملزمة أن تكون منصفة للكتل السياسية».
