رفع تقريراً إلى مجلس الأمة حول ما وصل إليه المشروع
المليفي: تضارب «المناقصات» و«المحاسبة» أعاق إنجاز جامعة جابر الأحمد
أحمد المليفي
قال وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي إن تضارب الآراء بين لجنة المناقصات وديوان المحاسبة أدى الى تأخير اتخاذ الإجراءات النهائية لإنجاز مشروع جامعة جابر الأحمد.
وأضاف المليفي في تقرير رفعه الى مجلس الأمة، حول ما تم إنجازه من مشروع الجامعة ان القانون 4/ 2012 الخاص بإنشاء الجامعة صدر في 5 يونيو 2012 ونص على أن الجامعة جامعة حكومية لها استقلال مالي وإداري كما نص على أن تنشأ الجامعة فعلياً خلال ثلاث سنوات من صدور القانون أي يبدأ العمل بها بدءاً من العام الجامعي 2015/ 2016. ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يوافي الوزير المختص مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة أشهر عن الإجراءات التي اتبعت في إنشاء الجامعة والموقف التنفيذي لها.
وتنفيذاً للقانون فقد أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة القرار رقم 283 لسنة 2012 بتشكيل المكتب التنفيذي وأناط به مهمة وضع المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد موضع التنفيذ عن طريق اعداد مقترح للهياكل التنظيمية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة، ووضع للقواعد والنظم والضوابط والمعايير الخاصة بتعيين القوى البشرية اللازمة لها من أعضاء هيئة تدريسية، ووظائف إدارية وأكاديمية، وتحديد مخصصاتهم المالية مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد. وتحديد المتطلبات البشرية والمالية للجامعة، اضافة الى اعداد مقترح اللائحة التنفيذية للجامعة. وأضاف المليفي في التقرير ان المكتب التنفيذي اقترح الهيكل التنظيمي لجامعة جابر الأحمد، ووضع مشروعاً للائحة التنفيذية للجامعة، ومشروع لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، ومشروع لائحة لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، ومشروع لائحة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، ومشروع اللائحة المالية لجامعة جابر الأحمد.
وبناءً على التقرير المقدم للوزير من المكتب التنفيذي فقد تم تشكيل لجنة تنسيقية ضمت المدير العام للهيئة وبعض نوابه وأساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وبخاصة كلية التربية الأساسية وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للقيام باتخاذ الإجراءات لتطبيق ما جاء في التقرير والاشراف على نقل كلية التربية الأساسية من مقرها في الشامية الى المبنى الجديد للعارضية لتكون نواة لجامعة جابر الأحمد، حيث بدأت الدراسة بها هذا العام 2013/ 2014 على أن تستكمل الاجراءات الأخرى للقيام بفصل الهيئة عن الجامعة ومتطلبات ذلك من نقل الهيئة الأكاديمية والهيئة التدريسية المساندة والعاملين وكيفية الفصل المالي بينهما وما يترتب على ذلك من أمور قانونية، وقد واجهت عملية النقل بعض المشاكل كتزويد المبنى بأثاث جديد حيث طرحت المناقصة رقم هـ ع/س أ م/ 20/ 2011/ 2012 لتوريد وتأثيث مبنى كلية التربية الأساسية بنين/ بنات مجمع العارضية، وكان تاريخ المناقصة في 21/ 8/ 2011 إلا أن تضارب الآراء بين لجنة المناقصات وديوان المحاسبة ترتب عليه تأخير اتخاذ الإجراءات النهائية لانجاز هذا المشروع الوطني الضخم، وقد اضطرت اللجنة التنسيقية لاتخاذ قرار نقل الأثاث المستعمل والأجهزة من كلية التربية الأساسية بالشامية بنين/ بنات الى العارضية، هذا وما زال العمل جارياً لإنجاز النقل النهائي للجامعة، علماً بأن اللائحة التنفيذية للجامعة قد تمت مراجعتها من قبل ديوان الخدمة المدنية ومن قبل إدارة الفتوى والتشريع حيث تم وضعها بالصيغة القانونية المناسبة وتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/ 7/ 2013 وأعيد إرسالها بتاريخ 1/ 5/ 2014.
وأضاف المليفي في تقرير رفعه الى مجلس الأمة، حول ما تم إنجازه من مشروع الجامعة ان القانون 4/ 2012 الخاص بإنشاء الجامعة صدر في 5 يونيو 2012 ونص على أن الجامعة جامعة حكومية لها استقلال مالي وإداري كما نص على أن تنشأ الجامعة فعلياً خلال ثلاث سنوات من صدور القانون أي يبدأ العمل بها بدءاً من العام الجامعي 2015/ 2016. ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يوافي الوزير المختص مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة أشهر عن الإجراءات التي اتبعت في إنشاء الجامعة والموقف التنفيذي لها.
وتنفيذاً للقانون فقد أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة القرار رقم 283 لسنة 2012 بتشكيل المكتب التنفيذي وأناط به مهمة وضع المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد موضع التنفيذ عن طريق اعداد مقترح للهياكل التنظيمية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة، ووضع للقواعد والنظم والضوابط والمعايير الخاصة بتعيين القوى البشرية اللازمة لها من أعضاء هيئة تدريسية، ووظائف إدارية وأكاديمية، وتحديد مخصصاتهم المالية مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد. وتحديد المتطلبات البشرية والمالية للجامعة، اضافة الى اعداد مقترح اللائحة التنفيذية للجامعة. وأضاف المليفي في التقرير ان المكتب التنفيذي اقترح الهيكل التنظيمي لجامعة جابر الأحمد، ووضع مشروعاً للائحة التنفيذية للجامعة، ومشروع لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، ومشروع لائحة لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، ومشروع لائحة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، ومشروع اللائحة المالية لجامعة جابر الأحمد.
وبناءً على التقرير المقدم للوزير من المكتب التنفيذي فقد تم تشكيل لجنة تنسيقية ضمت المدير العام للهيئة وبعض نوابه وأساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وبخاصة كلية التربية الأساسية وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للقيام باتخاذ الإجراءات لتطبيق ما جاء في التقرير والاشراف على نقل كلية التربية الأساسية من مقرها في الشامية الى المبنى الجديد للعارضية لتكون نواة لجامعة جابر الأحمد، حيث بدأت الدراسة بها هذا العام 2013/ 2014 على أن تستكمل الاجراءات الأخرى للقيام بفصل الهيئة عن الجامعة ومتطلبات ذلك من نقل الهيئة الأكاديمية والهيئة التدريسية المساندة والعاملين وكيفية الفصل المالي بينهما وما يترتب على ذلك من أمور قانونية، وقد واجهت عملية النقل بعض المشاكل كتزويد المبنى بأثاث جديد حيث طرحت المناقصة رقم هـ ع/س أ م/ 20/ 2011/ 2012 لتوريد وتأثيث مبنى كلية التربية الأساسية بنين/ بنات مجمع العارضية، وكان تاريخ المناقصة في 21/ 8/ 2011 إلا أن تضارب الآراء بين لجنة المناقصات وديوان المحاسبة ترتب عليه تأخير اتخاذ الإجراءات النهائية لانجاز هذا المشروع الوطني الضخم، وقد اضطرت اللجنة التنسيقية لاتخاذ قرار نقل الأثاث المستعمل والأجهزة من كلية التربية الأساسية بالشامية بنين/ بنات الى العارضية، هذا وما زال العمل جارياً لإنجاز النقل النهائي للجامعة، علماً بأن اللائحة التنفيذية للجامعة قد تمت مراجعتها من قبل ديوان الخدمة المدنية ومن قبل إدارة الفتوى والتشريع حيث تم وضعها بالصيغة القانونية المناسبة وتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/ 7/ 2013 وأعيد إرسالها بتاريخ 1/ 5/ 2014.
