رفضت اقتراحات نيابية بمنح «البدون» الحقوق المدنية والاجتماعية
«التشريعية» توصي بإلغاء نظام الكفيل
• اللغيصم: هناك من حرّف بعض ما جاء على لسان الشيخ مازن الجراح لاستخدامها قضية بعد إفلاسهم
في وقت أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال الاقتراحات المتعلقة بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية لعرضه على المجلس، اعترضت على اقتراح تحديد اقامة الاجانب بخمس سنوات لتأثيره على الخبرات الفنية وفضلت انشاء هيئة عليا عامة للعمالة الوافدة يعهد إليها وضع سياسة شاملة مع التوصية بالغاء نظام الكفيل.
وفي موازاة ذلك تحفظ عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران على بعض البنود التي ذكرت في الاقتراحات، ومنها حق التملك وإلزام الحكومة بمنح البدون جواز سفر».
ورفضت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الراي» عليه الاقتراحات المقدمة من النواب الدكتور أحمد بن مطيع ومحمد طنا والدكتور محمد هادي الحويلة، والرامية إلى منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية.
وورد في التقرير «ان اللجنة رأت ان التمتع بالحقوق الانسانية يجب أن يكون وفق قانون خاص، لا سيما وان عددا قليلا من البدون يتوافر فيهم شرط الحصول على الجنسية، وستؤدي المقترحات الى اخفاء المقيمين بصورة غير قانونية لاثباتاتهم الأصلية للتمتع بمزايا الاقتراحات المقدمة، لا سيما انها لم تقتصر على حملة احصاء 1965».
ورأت اللجنة ان الاقتراحات تؤدي الى نسف جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، منتهية الى عدم الموافقة على الاقتراحات، مع تحفظها على حق الحصول على جواز للسفر «لأن قانون جوازات السفر 11 / 1962 ينص على صرف الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية».
وقال النائب الجيران «نحن في اللجنة درسنا الاقتراحات ووجدنا صعوبة في الموافقة عليها رغم قناعتنا بضرورة منح الحقوق المدنية والاجتماعية، ولكن هناك بنودا لا يمكن تمريرها، مثل حق تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، بالإضافة إلى حق التقاضي، فهو يخالف المراد في القانون لأن، البدون عندما يذهب للمحكمة سيقدم صوراً لمستندات وليس ثبوتيات أصلية ولن يعتد بها، كما تحفظنا على منح جواز سفر للبدون لأنه يخالف القانون الذي تكفل باستخراج الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية. وعموما الاقتراحات فيها تعد واضح على عمل الجهاز التنفيذي لذا ارتأينا عدم الموافقة عليها».
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي اعترضت اللجنة التشريعية على اقتراح تحديد اقامة الاجانب بخمس سنوات «لتأثيره على الخبرات الفنية» فضلت انشاء هيئة عليا عامة للعمالة الوافدة يعهد إليها وضع سياسة شاملة مع التوصية بالغاء نظام الكفيل.
وحصلت «الراي» على تقرير «التشريعية» المتعلق بقانون إقامة الأجانب والتحفظات عليه وتتلخص في أنه «يقضي على الخبرات الفنية المتراكمة في جميع المجالات، اذ يصعب توفير خبرات في خمس سنوات، وبدلاً من تشريع قوانين جديدة الحري تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة في عام 2010 وتمت الموافقة عليها، وهي تعديل التركيبة السكانية تدريجياً والنزول بها الى أرقام يتناسب فيها عدد الوافدين مع عدد المواطنين وجعلها نسبة متوازنة».
واقترحت «التشريعية» انشاء هيئة عامة عليا للعمالة الوافدة «تكون مستقلة عن وزارة الشؤون وتتبع رئيس الوزراء مباشرة وتضع السياسة العامة للعمالة وتحدد الاحتياجات الفعلية وحل المشاكل القانونية والمالية والإنسانية، مع ضرورة الكشف الطبي والنفسي على العمالة ومعاقبة المؤسسات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية باغلاقها او حرمانها من العمل لمدة معينة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لوضعهما في الصورة بخصوص آلية العمل».
وأوصت اللجنة بضرورة الغاء نظام الكفيل ووضع بديل له وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية، واستصدار قانون يجرم الاتجار بالإقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.
وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» انه «آن الأوان لأن نطوي ملف البدون، فمن غير المعقول أن تظل الجراح الإنسانية نازفة ولا نحرك ساكنا. نحن مع ايجاد حل جذري للقضية، خصوصا وأن الحكومة تمتلك جميع المستندات الكفيلة بوضع الحل. باختصار من يستحق الجنسية ننهي معاناته ونمنحه حق المواطنة التي حرم منها، ومن لا تؤهله أوراقه للحصول على الجنسية يمنح بطاقة تحتوي على الحقوق المدنية والاجتماعية وتضمن له العيش الكريم».
وشدد اللغيصم على ان «لا حل لقضية البدون الا على أرض الكويت التي ضحوا من أجلها، وما يطرح من حلول التجنيس لدول اخرى غير مقبول، ونحن مع منح المستحقين منهم الجنسية، والبدون أبناء هذا الوطن، وإذا ثبت صحة التجنيس لدول عربية فإننا سنرفضه ونقف ضده ونستخدم ادواتنا الدستورية انتصارا لأبنائنا واخواننا».
وأكد «هناك من أمضى في مجلس الامة سنوات عدة ولم يضع أي حل للبدون، والآن يتراقصون على هذا الجرح ويضعون الملح عليه».
وقال اللغيصم «إن هناك من قام بتحريف بعض ما جاء في لقاء الشيخ مازن الجراح لأهداف بعيدة عن إنسانية القضية ولاستخدامها قضية بعد افلاسهم».
وفي موازاة ذلك تحفظ عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران على بعض البنود التي ذكرت في الاقتراحات، ومنها حق التملك وإلزام الحكومة بمنح البدون جواز سفر».
ورفضت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الراي» عليه الاقتراحات المقدمة من النواب الدكتور أحمد بن مطيع ومحمد طنا والدكتور محمد هادي الحويلة، والرامية إلى منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية.
وورد في التقرير «ان اللجنة رأت ان التمتع بالحقوق الانسانية يجب أن يكون وفق قانون خاص، لا سيما وان عددا قليلا من البدون يتوافر فيهم شرط الحصول على الجنسية، وستؤدي المقترحات الى اخفاء المقيمين بصورة غير قانونية لاثباتاتهم الأصلية للتمتع بمزايا الاقتراحات المقدمة، لا سيما انها لم تقتصر على حملة احصاء 1965».
ورأت اللجنة ان الاقتراحات تؤدي الى نسف جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، منتهية الى عدم الموافقة على الاقتراحات، مع تحفظها على حق الحصول على جواز للسفر «لأن قانون جوازات السفر 11 / 1962 ينص على صرف الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية».
وقال النائب الجيران «نحن في اللجنة درسنا الاقتراحات ووجدنا صعوبة في الموافقة عليها رغم قناعتنا بضرورة منح الحقوق المدنية والاجتماعية، ولكن هناك بنودا لا يمكن تمريرها، مثل حق تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، بالإضافة إلى حق التقاضي، فهو يخالف المراد في القانون لأن، البدون عندما يذهب للمحكمة سيقدم صوراً لمستندات وليس ثبوتيات أصلية ولن يعتد بها، كما تحفظنا على منح جواز سفر للبدون لأنه يخالف القانون الذي تكفل باستخراج الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية. وعموما الاقتراحات فيها تعد واضح على عمل الجهاز التنفيذي لذا ارتأينا عدم الموافقة عليها».
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي اعترضت اللجنة التشريعية على اقتراح تحديد اقامة الاجانب بخمس سنوات «لتأثيره على الخبرات الفنية» فضلت انشاء هيئة عليا عامة للعمالة الوافدة يعهد إليها وضع سياسة شاملة مع التوصية بالغاء نظام الكفيل.
وحصلت «الراي» على تقرير «التشريعية» المتعلق بقانون إقامة الأجانب والتحفظات عليه وتتلخص في أنه «يقضي على الخبرات الفنية المتراكمة في جميع المجالات، اذ يصعب توفير خبرات في خمس سنوات، وبدلاً من تشريع قوانين جديدة الحري تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة في عام 2010 وتمت الموافقة عليها، وهي تعديل التركيبة السكانية تدريجياً والنزول بها الى أرقام يتناسب فيها عدد الوافدين مع عدد المواطنين وجعلها نسبة متوازنة».
واقترحت «التشريعية» انشاء هيئة عامة عليا للعمالة الوافدة «تكون مستقلة عن وزارة الشؤون وتتبع رئيس الوزراء مباشرة وتضع السياسة العامة للعمالة وتحدد الاحتياجات الفعلية وحل المشاكل القانونية والمالية والإنسانية، مع ضرورة الكشف الطبي والنفسي على العمالة ومعاقبة المؤسسات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية باغلاقها او حرمانها من العمل لمدة معينة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لوضعهما في الصورة بخصوص آلية العمل».
وأوصت اللجنة بضرورة الغاء نظام الكفيل ووضع بديل له وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية، واستصدار قانون يجرم الاتجار بالإقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.
وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» انه «آن الأوان لأن نطوي ملف البدون، فمن غير المعقول أن تظل الجراح الإنسانية نازفة ولا نحرك ساكنا. نحن مع ايجاد حل جذري للقضية، خصوصا وأن الحكومة تمتلك جميع المستندات الكفيلة بوضع الحل. باختصار من يستحق الجنسية ننهي معاناته ونمنحه حق المواطنة التي حرم منها، ومن لا تؤهله أوراقه للحصول على الجنسية يمنح بطاقة تحتوي على الحقوق المدنية والاجتماعية وتضمن له العيش الكريم».
وشدد اللغيصم على ان «لا حل لقضية البدون الا على أرض الكويت التي ضحوا من أجلها، وما يطرح من حلول التجنيس لدول اخرى غير مقبول، ونحن مع منح المستحقين منهم الجنسية، والبدون أبناء هذا الوطن، وإذا ثبت صحة التجنيس لدول عربية فإننا سنرفضه ونقف ضده ونستخدم ادواتنا الدستورية انتصارا لأبنائنا واخواننا».
وأكد «هناك من أمضى في مجلس الامة سنوات عدة ولم يضع أي حل للبدون، والآن يتراقصون على هذا الجرح ويضعون الملح عليه».
وقال اللغيصم «إن هناك من قام بتحريف بعض ما جاء في لقاء الشيخ مازن الجراح لأهداف بعيدة عن إنسانية القضية ولاستخدامها قضية بعد افلاسهم».
