شدّد على ضرورة أن تكون التعديلات داعمة لإصلاح الخلل
الشايع لـ «الراي»: لن «نُكروِت» قانون «أسواق المال»
شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع على ضرورة أن تكون التعديلات على قانون هيئة أسواق المال «داعمة للقانون ومساهمة في إصلاح الخلل ولا تكون معول ضعف وأداة للحد من صلاحية هيئة المال».
وأعلن الشايع لـ «الراي» أن اللجنة تلقت تقريرا من اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص التعديلات على قانون هيئة أسواق المال «وسنباشر اليوم بدراسته»، لافتا إلى أن «التقرير أكد وجود مثالب دستورية في التعديلات، الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة بدستوريين متخصصين للوقوف على هذه المثالب، ووجهنا الدعوة أيضا الى وزيري التجارة والمالية لحضور اجتماع اليوم ولكنهما اعتذرا لارتباطاتهما، ونأمل حضورهما في اجتماعات لاحقة للاستئناس برأيهما بغية التوصل إلى تعديلات تحوز على اتفاق جميع الأطراف وتخدم القانون».
وكشف الشايع عن أنه سيتم استدعاء شركات استثمارية واتحاد المصارف للوقوف على رأيهما في شأن التعديلات المقدمة، ودراسة جميع المواد، داعيا إلى التمهل في دراسة الموضوع وعدم الاستعجال نظرا لأهميته «ونحن أمامنا شهر كامل لاعداد التقرير ورفعه إلى المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وإذا كان الأمر في حاجة إلى مزيد من الدراسة فسنقوم بطلب التمديد لأننا كما ذكرت آنفا نريد تعديلات تصب في تطوير هيئة الأموال ولا تعيق عملها، خصوصا أن الموضوع يتعلق بالاقتصاد ويهم الشريحة التي تتعامل مع سوق المال والشركات الاستثمارية».
وأفاد الشايع «ان بحثنا لن ينصب على الجانب القانوني والدستوري وإنما سنناقش التعديلات من جانب اقتصادي وفني، وسنقوم باستدعاء المتخصصين بالجوانب الفنية ولن (نكروت) القانون بل سنمنحه الوقت الكافي حتى يخرج متكاملا ويسد النواقص الموجودة في القانون الحالي».
وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج قدم مذكرة إلى اللجنة التشريعية أحالتها مع تقريرها إلى اللجنة المالية، ذكر فيها أن «غالبية التعديلات النيابية المقدمة على قانون هيئة أسواق المال تحتوي على مثالب دستورية وتناقض في الأحكام وترقيع للنصوص، تشوّه النسيج التشريعي وتجعل من تطبيقه مسألة لا تخلو من تناقض وستكون محلاً للطعن، وستساهم في عدم استقرار الأوضاع في سوق المال».
وأعلن الشايع لـ «الراي» أن اللجنة تلقت تقريرا من اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص التعديلات على قانون هيئة أسواق المال «وسنباشر اليوم بدراسته»، لافتا إلى أن «التقرير أكد وجود مثالب دستورية في التعديلات، الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة بدستوريين متخصصين للوقوف على هذه المثالب، ووجهنا الدعوة أيضا الى وزيري التجارة والمالية لحضور اجتماع اليوم ولكنهما اعتذرا لارتباطاتهما، ونأمل حضورهما في اجتماعات لاحقة للاستئناس برأيهما بغية التوصل إلى تعديلات تحوز على اتفاق جميع الأطراف وتخدم القانون».
وكشف الشايع عن أنه سيتم استدعاء شركات استثمارية واتحاد المصارف للوقوف على رأيهما في شأن التعديلات المقدمة، ودراسة جميع المواد، داعيا إلى التمهل في دراسة الموضوع وعدم الاستعجال نظرا لأهميته «ونحن أمامنا شهر كامل لاعداد التقرير ورفعه إلى المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وإذا كان الأمر في حاجة إلى مزيد من الدراسة فسنقوم بطلب التمديد لأننا كما ذكرت آنفا نريد تعديلات تصب في تطوير هيئة الأموال ولا تعيق عملها، خصوصا أن الموضوع يتعلق بالاقتصاد ويهم الشريحة التي تتعامل مع سوق المال والشركات الاستثمارية».
وأفاد الشايع «ان بحثنا لن ينصب على الجانب القانوني والدستوري وإنما سنناقش التعديلات من جانب اقتصادي وفني، وسنقوم باستدعاء المتخصصين بالجوانب الفنية ولن (نكروت) القانون بل سنمنحه الوقت الكافي حتى يخرج متكاملا ويسد النواقص الموجودة في القانون الحالي».
وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج قدم مذكرة إلى اللجنة التشريعية أحالتها مع تقريرها إلى اللجنة المالية، ذكر فيها أن «غالبية التعديلات النيابية المقدمة على قانون هيئة أسواق المال تحتوي على مثالب دستورية وتناقض في الأحكام وترقيع للنصوص، تشوّه النسيج التشريعي وتجعل من تطبيقه مسألة لا تخلو من تناقض وستكون محلاً للطعن، وستساهم في عدم استقرار الأوضاع في سوق المال».
