السفير السعودي في بكركي وجعجع يبدأ جولة تشمل الرياض وباريس
الاتجاه لتأمين نصاب جلسة 22 مايو في لبنان... «تبرئة ذمة»
ما ميّز المشهد اللبناني السياسي بعد الجلسة الرابعة الفاشلة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اول من امس والتي أرجأ بعدها رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة الى 22 الجاري، هو انبراء فريق «8 آذار» تحديداً الى ما يشبه تبرئة ذمّته من الفراغ الآتي من خلال إشاعة معلومات على لسان بري ان نواب هذا الفريق سيحضرون الجلسة النهائية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 الجاري، لكن شرط التزام عدم حصول مفاجأة من شأنها ان تكفل توافقاً تحت الطاولة بين فريق 14 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط لانتخاب مرشح معيّن.
ومع ان احداً لا يتوقع هذا الاحتمال لاستحالة انحياز جنبلاط الى ايّ فريق في هذه المرحلة التي يتعذّر فيها التوافق على مرشح يحظى بموافقة غالبية القوى فان مصادر بارزة من فريق 14 آذار كشفت لـ «الراي» المعطيات الآتية:
اولاً: ان مجمل القوى السياسية في البلاد باتت على يقين ان لا كلمات سرّ فعلية من اي دولة معنية بالوضع اللبناني حالياً وان العجز الذي يطبع موقف المجموعة الدولية من الوضع السوري على مشارف ما تعتبره «التجديد الهزلي» لولاية الرئيس السوري بشار الاسد ينسحب بمقدار مماثل على التفرج على الأزمة الرئاسية في لبنان بما يعني ان كل مَن راهن او أشاع معلومات مغلوطة عن مواقف اميركية وسعودية وسواها لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون تحديداً يواجه الآن ساعة الحقيقة التي لن يكون معها اي انتخاب ضمن المهلة.
ثانياً: ان عون تحديداً بدأ يشعر بثقل المسؤولية التي يتحملها جراء تعطيل النصاب للجلسات الانتخابية المتعاقبة على المستوى المسيحي تحديداً. ولم يكن أدلّ على ذلك من الاتجاه الى حضور الجلسة المقبلة للبرلمان بعدما انكشف الغضب الذي يساور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من ممارسات التعطيل الذي يخالف ما كان اتُفق عليه في لقاءات الأقطاب الموارنة في بكركي. ويسعى عون حالياً، بعدما بدأ اليأس يثقل عليه من عدم جدوى انتظاره موافقة الرئيس سعد الحريري على انتخابه رئيساً، الى محاولة التعويض وتخفيف التبعة عن نفسه في تعطيل الانتخابات. حتى ان المصادر نفسها لفتت الى كلام لبري امس رمى فيه تبعة عدم اكتمال النصاب في الجلسات على النواب المسيحيين بما يعني ضمناً نواب عون ولو لم يسمّهم لان نواب 14 آذار يحضرون كل الجلسات.
ثالثاً: ليس ثمة أجواء متشنّجة بين فريق 14 اذار وبري حيال مسألة حضور او مقاطعة الجلسات التشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بل هناك أخذ وردّ من الآن بما يعني ان هناك رغبة في تقليل وقع الفراغ من دون تكريسه لفترة طويلة. وهو الامر الذي سينسحب بالقدر نفسه على الواقع الحكومي بحيث يصار الى توافق ضمني على حصر إطار عمل «الحكومة الرئاسية» اي التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد 25 مايو بتصريف أعمال بالحدود الضرورية والامتناع عن كل ما يرسخ حالة فراغ رئاسية طويلة نظراً الى خطورة ترسيخ الوضع الانتقالي الذي تنتقل فيه صلاحيات الرئاسة الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
رابعاً: الانطباعات الجدية تشير الى ان مرحلة الفراغ لن تطول كثيراً وان كل ما اثير في الأيام الأخيرة عن محاولات التمديد للرئيس ميشال سليمان (انتقل الخميس من سكنه في قصر بعبدا إلى منزله في اليرزة على أن يداوم نهاراً في القصر) كان مجرد مناورات اعلامية استعملها أطراف يعملون لمرشحين معروفين. واضافت ان مرحلة ما بعد الفراغ قد تتسم بخلط أوراق واسع وغامض ويقتضي الانتظار لمرور الايام المتبقية من المهلة الدستورية اولاً ثم تلمس حقيقة المناخ الاقليمي في الاسابيع المقبلة لتبيّن المسار الذي سيسلكه الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي بات مبدئياً عالقاً ومرتبطا بالمناخ الاقليمي اكثر من اي وقت ولا سيما في ظل ترقب آفاق الانفتاح السعودي على ايران من دون ان تسقط بالكامل الاحتمالات الضئيلة جداً لمفاجأة ربع الساعة الاخير.
وسط هذه الصورة للوضع الناشئ اتخذ الاعلان عن سفر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى الخارج في زيارة عمل بعداً مهماً اذ انها المرة الاولى التي يسافر فيها جعجع عبر مطار رفيق الحريري الدولي منذ مدة طويلة وتحديداً منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل عامين ونيف باطلاق الرصاص على مقره او عبر تحليق طائرة من دون طيار فوق معراب قبل اشهر.
وفيما اشارت مصادر «القوات اللبنانية» الى ان جعجع سيزور باريس والرياض، ساد اعتقاد واسع انه مسافر للقاء الحريري ومسؤولين سعوديين.
ويتلاقى التحرك الذي يقوم به جعجع مع سلسلة تحركات مماثلة في اتجاه الرياض التي يزورها الاثنين للمرة الاولى منذ تشكيل حكومته الرئيس تمام سلام حيث سيتلقي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الامير مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل والحريري. كما ان رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة سينتقل الى السعودية لاجراء مشاورات مع الحريري.
ويترافق ذلك مع تكثيف السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري لقاءاته في لبنان حيث برزت امس زيارته البطريرك الراعي بعيد استقبال الاخير وفداً من «حزب الله» بحث معه في الملف الرئاسي اضافة الى الزيارة التي سيقوم بها الراعي للاراضي المقدسة لتبدأ من 24 الجاري في اطار ملاقاة البابا فرانسيس.
سليمان يطلب في رسالة للنواب العمل لاستكمال الاستحقاق الرئاسي
| بيروت - «الراي» |
قبل 8 أيام من انتهاء ولايته الدستورية، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رسالة الى البرلمان بواسطة رئيس المجلس نبيه بري يطلب بموجبها، واستنادا الى الفقرة /10/ من المادة /53/ من الدستور، «العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفادياً للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل الخامس والعشرين من مايو الجاري». ومعلوم ان البند 10 من المادة 53 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق توجيه رسائل الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة ذلك. وكان الرئيس الراحل الياس الهرواي الوحيد في جمهورية الطائف الذي وجه رسالة الى مجلس النواب وكان ذلك في 19 مارس 1998 في أعقاب جدل قام بينه وبين الرئيس الراحل رفيق الحريري في مجلس الوزراء حول مشروع قانون الزواج المدني الاختياري وتُرجم بتصويت الحريري وعدد من وزرائه ضده.
واثر ذلك وجه الهراوي كتابا الى مجلس النواب حضّه فيه على تشكيل «الهيئة الوطنية» لإلغاء الطائفية السياسية «استكمالاً لتطبيق الاصلاحات السياسية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني ولا سيما البند ز منها»، لكن مجلس النواب لم يخصص يومئذ جلسة للبحث في مضمون هذا الكتاب، واكتفى بان اخذ البرلمان علما به في جلسة من جلساته العادية.
ومع ان احداً لا يتوقع هذا الاحتمال لاستحالة انحياز جنبلاط الى ايّ فريق في هذه المرحلة التي يتعذّر فيها التوافق على مرشح يحظى بموافقة غالبية القوى فان مصادر بارزة من فريق 14 آذار كشفت لـ «الراي» المعطيات الآتية:
اولاً: ان مجمل القوى السياسية في البلاد باتت على يقين ان لا كلمات سرّ فعلية من اي دولة معنية بالوضع اللبناني حالياً وان العجز الذي يطبع موقف المجموعة الدولية من الوضع السوري على مشارف ما تعتبره «التجديد الهزلي» لولاية الرئيس السوري بشار الاسد ينسحب بمقدار مماثل على التفرج على الأزمة الرئاسية في لبنان بما يعني ان كل مَن راهن او أشاع معلومات مغلوطة عن مواقف اميركية وسعودية وسواها لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون تحديداً يواجه الآن ساعة الحقيقة التي لن يكون معها اي انتخاب ضمن المهلة.
ثانياً: ان عون تحديداً بدأ يشعر بثقل المسؤولية التي يتحملها جراء تعطيل النصاب للجلسات الانتخابية المتعاقبة على المستوى المسيحي تحديداً. ولم يكن أدلّ على ذلك من الاتجاه الى حضور الجلسة المقبلة للبرلمان بعدما انكشف الغضب الذي يساور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من ممارسات التعطيل الذي يخالف ما كان اتُفق عليه في لقاءات الأقطاب الموارنة في بكركي. ويسعى عون حالياً، بعدما بدأ اليأس يثقل عليه من عدم جدوى انتظاره موافقة الرئيس سعد الحريري على انتخابه رئيساً، الى محاولة التعويض وتخفيف التبعة عن نفسه في تعطيل الانتخابات. حتى ان المصادر نفسها لفتت الى كلام لبري امس رمى فيه تبعة عدم اكتمال النصاب في الجلسات على النواب المسيحيين بما يعني ضمناً نواب عون ولو لم يسمّهم لان نواب 14 آذار يحضرون كل الجلسات.
ثالثاً: ليس ثمة أجواء متشنّجة بين فريق 14 اذار وبري حيال مسألة حضور او مقاطعة الجلسات التشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بل هناك أخذ وردّ من الآن بما يعني ان هناك رغبة في تقليل وقع الفراغ من دون تكريسه لفترة طويلة. وهو الامر الذي سينسحب بالقدر نفسه على الواقع الحكومي بحيث يصار الى توافق ضمني على حصر إطار عمل «الحكومة الرئاسية» اي التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد 25 مايو بتصريف أعمال بالحدود الضرورية والامتناع عن كل ما يرسخ حالة فراغ رئاسية طويلة نظراً الى خطورة ترسيخ الوضع الانتقالي الذي تنتقل فيه صلاحيات الرئاسة الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
رابعاً: الانطباعات الجدية تشير الى ان مرحلة الفراغ لن تطول كثيراً وان كل ما اثير في الأيام الأخيرة عن محاولات التمديد للرئيس ميشال سليمان (انتقل الخميس من سكنه في قصر بعبدا إلى منزله في اليرزة على أن يداوم نهاراً في القصر) كان مجرد مناورات اعلامية استعملها أطراف يعملون لمرشحين معروفين. واضافت ان مرحلة ما بعد الفراغ قد تتسم بخلط أوراق واسع وغامض ويقتضي الانتظار لمرور الايام المتبقية من المهلة الدستورية اولاً ثم تلمس حقيقة المناخ الاقليمي في الاسابيع المقبلة لتبيّن المسار الذي سيسلكه الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي بات مبدئياً عالقاً ومرتبطا بالمناخ الاقليمي اكثر من اي وقت ولا سيما في ظل ترقب آفاق الانفتاح السعودي على ايران من دون ان تسقط بالكامل الاحتمالات الضئيلة جداً لمفاجأة ربع الساعة الاخير.
وسط هذه الصورة للوضع الناشئ اتخذ الاعلان عن سفر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى الخارج في زيارة عمل بعداً مهماً اذ انها المرة الاولى التي يسافر فيها جعجع عبر مطار رفيق الحريري الدولي منذ مدة طويلة وتحديداً منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل عامين ونيف باطلاق الرصاص على مقره او عبر تحليق طائرة من دون طيار فوق معراب قبل اشهر.
وفيما اشارت مصادر «القوات اللبنانية» الى ان جعجع سيزور باريس والرياض، ساد اعتقاد واسع انه مسافر للقاء الحريري ومسؤولين سعوديين.
ويتلاقى التحرك الذي يقوم به جعجع مع سلسلة تحركات مماثلة في اتجاه الرياض التي يزورها الاثنين للمرة الاولى منذ تشكيل حكومته الرئيس تمام سلام حيث سيتلقي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الامير مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل والحريري. كما ان رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة سينتقل الى السعودية لاجراء مشاورات مع الحريري.
ويترافق ذلك مع تكثيف السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري لقاءاته في لبنان حيث برزت امس زيارته البطريرك الراعي بعيد استقبال الاخير وفداً من «حزب الله» بحث معه في الملف الرئاسي اضافة الى الزيارة التي سيقوم بها الراعي للاراضي المقدسة لتبدأ من 24 الجاري في اطار ملاقاة البابا فرانسيس.
سليمان يطلب في رسالة للنواب العمل لاستكمال الاستحقاق الرئاسي
| بيروت - «الراي» |
قبل 8 أيام من انتهاء ولايته الدستورية، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رسالة الى البرلمان بواسطة رئيس المجلس نبيه بري يطلب بموجبها، واستنادا الى الفقرة /10/ من المادة /53/ من الدستور، «العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفادياً للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل الخامس والعشرين من مايو الجاري». ومعلوم ان البند 10 من المادة 53 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق توجيه رسائل الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة ذلك. وكان الرئيس الراحل الياس الهرواي الوحيد في جمهورية الطائف الذي وجه رسالة الى مجلس النواب وكان ذلك في 19 مارس 1998 في أعقاب جدل قام بينه وبين الرئيس الراحل رفيق الحريري في مجلس الوزراء حول مشروع قانون الزواج المدني الاختياري وتُرجم بتصويت الحريري وعدد من وزرائه ضده.
واثر ذلك وجه الهراوي كتابا الى مجلس النواب حضّه فيه على تشكيل «الهيئة الوطنية» لإلغاء الطائفية السياسية «استكمالاً لتطبيق الاصلاحات السياسية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني ولا سيما البند ز منها»، لكن مجلس النواب لم يخصص يومئذ جلسة للبحث في مضمون هذا الكتاب، واكتفى بان اخذ البرلمان علما به في جلسة من جلساته العادية.
