جلسة جديدة الخميس المقبل قبل يومين من مغادرة سليمان القصر
البرلمان اللبناني يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس
لم يشكل إخفاق مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة التي عقدها امس وأرجئت الى الخميس المقبل في 22 الجاري اي تطور مفاجئ، في حين كانت كل المؤشرات والمعطيات تؤكد ان بداية الأيام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس التي تنتهي في 25 مايو ستمثّل واقعياً بداية الإعداد للتكيّف مع شغور المنصب الاول الدستوري في البلاد.
وقد ساهمت في ترسيخ هذا الواقع جملة معطيات إضافية لم تظهر مباشرة على سطح المشهد السياسي الانتخابي بل من خلال حركة الكواليس الديبلوماسية والسياسية المواكبة للأزمة الرئاسية اللبنانية. فالمعلومات التي توافرت عن سعي الجانب الأساسي الذي يعطّل نصاب الجلسات الانتخابية، وهو فريق 8 آذار و«التيار الوطني الحر»، الى الدفع في اتجاه استعجال حصول العماد ميشال عون على الموافقة المرجوة للرئيس سعد الحريري وتاليا السعودية على تزكية انتخاب عون بدا في مواجهة قاسية مع ساعة الحقيقة التي يُستبعد معها حصوله على هذا الإنجاز الحاسم أقله وفق ما تجزم معظم المعطيات التي توافرت عن لقاء قيل ان وزير الخارجية اللبناني صهر العماد عون الوزير جبران باسيل عقده مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل قبل يومين في الرياض.
كما ان لقاء باسيل عقب عودته الى بيروت مع السفير الاميركي في بيروت ديفيد هيل الذي قيل انه نقل رسالة من وزير خارجية بلاده جون كيري لم يخرج بأكثر من مواقف مبدئية معروفة يكررها السفير عن موقف بلاده من ضرورة إنجاز الانتخابات في موعدها مشدداً على ان لا مرشّحين للولايات المتحدة ولا فيتوات على العماد عون اذا توافرت له الغالبية النيابية وان واشنطن ستحترم إرادة النواب في اي رئيس ينتخبونه.
وتقول مصادر بارزة مواكبة للاتصالات السياسية لـ «الراي» ان الجلسة الانتخابية المقبلة التي ستعقد في 22 الجاري والتي ستسبق بيومين موعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا لن تكون مرشحة بأي ّحال لأيّ مفاجآت حقيقية ولو ان معلومات ترددت عن اتجاه فريق «8 آذار» الى تأمين النصاب في الجلسة الاخيرة بدافع الخطوة اليائسة لمحاولة تمرير انتخاب عون.
وبدأت الاوساط السياسية تطرح تساؤلات جدية عما سيكون عليه موقف عون بعد 25 مايو في حال انتفاء اي امكان لانتخابه وما اذا كان سيواصل حواره مع الحريري وتالياً رهانه على امكان انتخابه بعد انتهاء المهلة ام انه سينبري الى موقف تصعيدي يضع فيه حداً لمرحلة انفتاحه على الحريري، وهو امر سيترك انعكاسات مباشرة على الوضع الحكومي بعد بداية مرحلة انتقال الصلاحيات الرئاسية الى مجلس الوزراء مجتمعاً حال شغور رئاسة الجمهورية.
أما الظواهر الاساسية الأخرى لبداية التكيّف مع مرحلة الشغور الرئاسي فتبرز ايضاً في الإعداد لتثمير الأيام القليلة المتبقية من ولاية الرئيس سليمان عبر جلسة او أكثر لمجلس الوزراء ستكون اولاها اليوم وتصدر عنها دفعة رابعة من التعيينات الإدارية والعسكرية. ثم ان تطوراً سيكتسب دلالة يتمثل في قيام رئيس الحكومة تمام سلام بأول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة للمملكة العربية السعودية الاثنين المقبل، وهي زيارة تكتسب دلالة مهمة للغاية في توقيتها وظروفها الداخلية والاقليمية خصوصا عشية انتقال الصلاحيات الرئاسية المحتمل الى مجلس الوزراء فضلا عن الترتيبات الجارية بقوة لعودة الرعايا السعوديين والخليجيين الى لبنان بعد طول انقطاع بفعل الظروف الامنية في العاميْن الاخيرين.
ووسط هذه المعطيات، توقّعت المصادر نفسها ان تبدأ معالم خلط أوراق وحسابات جديدة في الأيام المقبلة وخصوصاً مع موقف نيابي مسيحي يشمل جميع الافرقاء ويتجه الى رفض عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب من الآن فصاعداً حتى انتخاب الرئيس الجديد. وهو توجه برز عقب الإخفاق في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ليل الاربعاء الماضي وتحديد بري موعداً جديداً في 27 مايو لجلسة تشريعية لاستكمال بتّ هذا الملف اي بعد يومين من انتهاء مهلة الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشي بحال كان الفراغ شق طريقه الى سدة الرئاسة ان «السلسلة» التي كان النواب اختلفوا ليل الخميس على عدد من النقاط حولها باتت «مؤجّلة» الى العهد الجديد وسط ترقب لرد فعل هيئة التنسيق النقابية والاساتذة الذين كانوا أطلقوا اول من امس «حركة 14 ايار النقابية» في ختام اضراب استمرّ ستة ايام متواصلة للقطاع العام.
وكانت الـ «لا جلسة» الانتخابية امس شهدت تكرار سيناريو سابقاتها حيث توافد نواب «14 آذار» داعمين مرشح هذا الفريق الدكتور سمير جعجع، فيما حضر مؤيداً للمرشح النائب هنري حلو النواب الوسطيون الذين تمثّلهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي استبق الجلسة بتفجير مفاجأة اعلانه انه يتجه جدياً لعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة «التي يحضّر نفسه لها نجلي تيمور»، فيما شاركت كتلة بري حرصاً على موقعه ودوره في الاستحقاق الرئاسي على رأس السلطة التشريعية.
وبلغ عدد النواب الذين تواجدوا في القلعة العامة عند قرع الجرس 73 نائباً اي اقل بـ 13 نائباً من النصاب الضروري وهو ما افضى الى تحديد موعد آخر الخميس المقبل وسط اعتراض من نواب في «14 آذار» على الامر باعتبار انه يجب التسريع في وتيرة الدعوات للجلسات في الايام التسعة الاخيرة الفاصلة عن 25 مايو.
اقترح تعديلاً دستورياً لمنع التعطيل
جعجع: هل نحن بصدد انتخابات رئاسية أو توافق على طريقة الـ «لوياجيرغا»؟
| بيروت - «الراي» |
أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع انه متمسّك بترشيحة «و14 آذار مستمرة بهذا الترشيح ولتكن العملية داخل مجلس النواب»، مؤكداً: «لن نقبل من جديد برئيس لا يعّبي المركز ولن نرضخ للضغوط».
وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده بعد تطيير نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي الرابعة: «سلاحنا هو الدستور والقوانين لكن سنكمل بعملنا حتى نحدث الخرق المطلوب»، ومعلناً «من غير المقبول أن يمارس حزب الله دوره في الانتخابات بطرق غير الطرق الديموقراطية».
وبعدما كان دعا الى وجوب اجراء تعديل دستوري يقوم على ان «الجلسة الأولى للانتخاب تحتاج الى ثلثي أصوات النواب والثانية الى النصف زائد واحد، اما الجلسة الثالثة فتكون بمن حضر من النواب»، اوضح انه «يجب الذهاب للتعديل الدستوري بحيث لا يترك مجالاً لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإلا سيبقى التعطيل».
واعتبر ان «الفريق الآخر يضعنا تحت ضغط هائل مع كل اللبنانيين ويخيّرنا بين إما ايصالنا الى الفراغ او مرشحه، وهذا غير اخلاقي ولن نرضخ له على الاطلاق»، وقال ان «منطق التوافق ليس منطقا دستورياً ومن يرد التوافق فلا ينتظر اليوم الاخير»، متوجها إلى كل اللبنانيين والنواب والدستوريين «هل نحن بصدد انتخابات رئاسية أو نحن بصدد التوافق على مختار في إحدى الضيع كاللوياجيرغا كما كان الوضع في أفغانستان»، محملا «مسيحيي فريق 8 آذار المسؤولية الكبرى لأنهم هم من يجب عليهم حماية الموقع الأول في الرئاسة».
وقد ساهمت في ترسيخ هذا الواقع جملة معطيات إضافية لم تظهر مباشرة على سطح المشهد السياسي الانتخابي بل من خلال حركة الكواليس الديبلوماسية والسياسية المواكبة للأزمة الرئاسية اللبنانية. فالمعلومات التي توافرت عن سعي الجانب الأساسي الذي يعطّل نصاب الجلسات الانتخابية، وهو فريق 8 آذار و«التيار الوطني الحر»، الى الدفع في اتجاه استعجال حصول العماد ميشال عون على الموافقة المرجوة للرئيس سعد الحريري وتاليا السعودية على تزكية انتخاب عون بدا في مواجهة قاسية مع ساعة الحقيقة التي يُستبعد معها حصوله على هذا الإنجاز الحاسم أقله وفق ما تجزم معظم المعطيات التي توافرت عن لقاء قيل ان وزير الخارجية اللبناني صهر العماد عون الوزير جبران باسيل عقده مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل قبل يومين في الرياض.
كما ان لقاء باسيل عقب عودته الى بيروت مع السفير الاميركي في بيروت ديفيد هيل الذي قيل انه نقل رسالة من وزير خارجية بلاده جون كيري لم يخرج بأكثر من مواقف مبدئية معروفة يكررها السفير عن موقف بلاده من ضرورة إنجاز الانتخابات في موعدها مشدداً على ان لا مرشّحين للولايات المتحدة ولا فيتوات على العماد عون اذا توافرت له الغالبية النيابية وان واشنطن ستحترم إرادة النواب في اي رئيس ينتخبونه.
وتقول مصادر بارزة مواكبة للاتصالات السياسية لـ «الراي» ان الجلسة الانتخابية المقبلة التي ستعقد في 22 الجاري والتي ستسبق بيومين موعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا لن تكون مرشحة بأي ّحال لأيّ مفاجآت حقيقية ولو ان معلومات ترددت عن اتجاه فريق «8 آذار» الى تأمين النصاب في الجلسة الاخيرة بدافع الخطوة اليائسة لمحاولة تمرير انتخاب عون.
وبدأت الاوساط السياسية تطرح تساؤلات جدية عما سيكون عليه موقف عون بعد 25 مايو في حال انتفاء اي امكان لانتخابه وما اذا كان سيواصل حواره مع الحريري وتالياً رهانه على امكان انتخابه بعد انتهاء المهلة ام انه سينبري الى موقف تصعيدي يضع فيه حداً لمرحلة انفتاحه على الحريري، وهو امر سيترك انعكاسات مباشرة على الوضع الحكومي بعد بداية مرحلة انتقال الصلاحيات الرئاسية الى مجلس الوزراء مجتمعاً حال شغور رئاسة الجمهورية.
أما الظواهر الاساسية الأخرى لبداية التكيّف مع مرحلة الشغور الرئاسي فتبرز ايضاً في الإعداد لتثمير الأيام القليلة المتبقية من ولاية الرئيس سليمان عبر جلسة او أكثر لمجلس الوزراء ستكون اولاها اليوم وتصدر عنها دفعة رابعة من التعيينات الإدارية والعسكرية. ثم ان تطوراً سيكتسب دلالة يتمثل في قيام رئيس الحكومة تمام سلام بأول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة للمملكة العربية السعودية الاثنين المقبل، وهي زيارة تكتسب دلالة مهمة للغاية في توقيتها وظروفها الداخلية والاقليمية خصوصا عشية انتقال الصلاحيات الرئاسية المحتمل الى مجلس الوزراء فضلا عن الترتيبات الجارية بقوة لعودة الرعايا السعوديين والخليجيين الى لبنان بعد طول انقطاع بفعل الظروف الامنية في العاميْن الاخيرين.
ووسط هذه المعطيات، توقّعت المصادر نفسها ان تبدأ معالم خلط أوراق وحسابات جديدة في الأيام المقبلة وخصوصاً مع موقف نيابي مسيحي يشمل جميع الافرقاء ويتجه الى رفض عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب من الآن فصاعداً حتى انتخاب الرئيس الجديد. وهو توجه برز عقب الإخفاق في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ليل الاربعاء الماضي وتحديد بري موعداً جديداً في 27 مايو لجلسة تشريعية لاستكمال بتّ هذا الملف اي بعد يومين من انتهاء مهلة الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشي بحال كان الفراغ شق طريقه الى سدة الرئاسة ان «السلسلة» التي كان النواب اختلفوا ليل الخميس على عدد من النقاط حولها باتت «مؤجّلة» الى العهد الجديد وسط ترقب لرد فعل هيئة التنسيق النقابية والاساتذة الذين كانوا أطلقوا اول من امس «حركة 14 ايار النقابية» في ختام اضراب استمرّ ستة ايام متواصلة للقطاع العام.
وكانت الـ «لا جلسة» الانتخابية امس شهدت تكرار سيناريو سابقاتها حيث توافد نواب «14 آذار» داعمين مرشح هذا الفريق الدكتور سمير جعجع، فيما حضر مؤيداً للمرشح النائب هنري حلو النواب الوسطيون الذين تمثّلهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي استبق الجلسة بتفجير مفاجأة اعلانه انه يتجه جدياً لعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة «التي يحضّر نفسه لها نجلي تيمور»، فيما شاركت كتلة بري حرصاً على موقعه ودوره في الاستحقاق الرئاسي على رأس السلطة التشريعية.
وبلغ عدد النواب الذين تواجدوا في القلعة العامة عند قرع الجرس 73 نائباً اي اقل بـ 13 نائباً من النصاب الضروري وهو ما افضى الى تحديد موعد آخر الخميس المقبل وسط اعتراض من نواب في «14 آذار» على الامر باعتبار انه يجب التسريع في وتيرة الدعوات للجلسات في الايام التسعة الاخيرة الفاصلة عن 25 مايو.
اقترح تعديلاً دستورياً لمنع التعطيل
جعجع: هل نحن بصدد انتخابات رئاسية أو توافق على طريقة الـ «لوياجيرغا»؟
| بيروت - «الراي» |
أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع انه متمسّك بترشيحة «و14 آذار مستمرة بهذا الترشيح ولتكن العملية داخل مجلس النواب»، مؤكداً: «لن نقبل من جديد برئيس لا يعّبي المركز ولن نرضخ للضغوط».
وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده بعد تطيير نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي الرابعة: «سلاحنا هو الدستور والقوانين لكن سنكمل بعملنا حتى نحدث الخرق المطلوب»، ومعلناً «من غير المقبول أن يمارس حزب الله دوره في الانتخابات بطرق غير الطرق الديموقراطية».
وبعدما كان دعا الى وجوب اجراء تعديل دستوري يقوم على ان «الجلسة الأولى للانتخاب تحتاج الى ثلثي أصوات النواب والثانية الى النصف زائد واحد، اما الجلسة الثالثة فتكون بمن حضر من النواب»، اوضح انه «يجب الذهاب للتعديل الدستوري بحيث لا يترك مجالاً لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإلا سيبقى التعطيل».
واعتبر ان «الفريق الآخر يضعنا تحت ضغط هائل مع كل اللبنانيين ويخيّرنا بين إما ايصالنا الى الفراغ او مرشحه، وهذا غير اخلاقي ولن نرضخ له على الاطلاق»، وقال ان «منطق التوافق ليس منطقا دستورياً ومن يرد التوافق فلا ينتظر اليوم الاخير»، متوجها إلى كل اللبنانيين والنواب والدستوريين «هل نحن بصدد انتخابات رئاسية أو نحن بصدد التوافق على مختار في إحدى الضيع كاللوياجيرغا كما كان الوضع في أفغانستان»، محملا «مسيحيي فريق 8 آذار المسؤولية الكبرى لأنهم هم من يجب عليهم حماية الموقع الأول في الرئاسة».
