إلزام قاتل بسداد 27 ألف دينار تعويضاً لورثة قتيل
ألزمت المحكمة الكلية (الدائرة المدنية) مواطنا متهما بالقتل بسداد 27 ألف دينار إلى ورثة قتيل إضافة إلى 10 آلاف دينار دية شرعية.
وتعود وقائع الدعوى إلى أن النيابة العامة أسندت إلى أحد المواطنين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك باستعمال سلاح ناري (بندقية آلية) بعد أن عقد العزم والنية على قتل المجني عليه وأعد سلاحا لذلك الغرض وترصد الضحية في المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه أعيرة نارية عدة أصابت أماكن متفرقة من جسده حتى أرداه قتيلا.
وكان المحامي محمد منور المطيري أقام دعوى للمطالبة بالدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت ورثة المجني عليه جراء مقتل موروثهم تأسيسا على ثبوت مسؤولية القاتل عن الجريمة بعد صدور الحكم بإعدامه شنقا والذي أضحى نهائيا وباتا، بما يوفر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية ويرتب أحقية ورثة المجني عليه في المطالبة بالتعويض.
وصرح المطيري بعد حكم التعويض بأن «الحكم يعد مواساة لورثة المجني ليه وجبرا لبعض ما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ولا يسعنا سوى الفخر بقضائنا المستقل الذي يعد منارة للحقوق يلوذ بها كل مظلوم ويلجأ إليها كل مضرور».
وتعود وقائع الدعوى إلى أن النيابة العامة أسندت إلى أحد المواطنين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك باستعمال سلاح ناري (بندقية آلية) بعد أن عقد العزم والنية على قتل المجني عليه وأعد سلاحا لذلك الغرض وترصد الضحية في المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه أعيرة نارية عدة أصابت أماكن متفرقة من جسده حتى أرداه قتيلا.
وكان المحامي محمد منور المطيري أقام دعوى للمطالبة بالدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت ورثة المجني عليه جراء مقتل موروثهم تأسيسا على ثبوت مسؤولية القاتل عن الجريمة بعد صدور الحكم بإعدامه شنقا والذي أضحى نهائيا وباتا، بما يوفر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية ويرتب أحقية ورثة المجني عليه في المطالبة بالتعويض.
وصرح المطيري بعد حكم التعويض بأن «الحكم يعد مواساة لورثة المجني ليه وجبرا لبعض ما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ولا يسعنا سوى الفخر بقضائنا المستقل الذي يعد منارة للحقوق يلوذ بها كل مظلوم ويلجأ إليها كل مضرور».
