«يوم غضب» في لبنان دعماً لمطالب الموظفين
شكّل «يوم الغضب» الذي نفّذه موظفو القطاع العام والأساتذة في لبنان امس «جرس إنذار» لما يمكن ان يكون عليه الواقع في البلاد اذا دخلت بعد 25 مايو بمرحلة شغور في موقع رئاسة الجمهورية.
ذلك ان التظاهرة الضخمة التي نفذتها الحركة النقابية في وقت كان مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة تشريعية طويلة نهاراً ومساء في مسعى اخير لإنجاز سلسلة الرتب والرواتب المثيرة لاكبر مشكلة اجتماعية عالقة، ترافقت مع مخاوف من ان تمسك هيئة التنسيق النقابية بإقرار السلسلة «كما هي» ايّ بأرقام تناهز تكلفتها 2.7 مليار دولار مقابل عدم قدرة البرلمان على السير بهذه «المغامرة» المالية التي حذّر من تداعياتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لن يفضي الى تفكيك هذا «اللغم» الذي يشي بتفاعلات سياسية واقتصادية في المرحلة المقبلة.
وقد اتخذ التجمع الضخم الذي نظمته هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح ببيروت على تخوم مقر البرلمان بعداً ضاغطاً بقوة على النواب الذين غرقوا في مسعى معقد للتوفيق بين خلافاتهم حول مشروع السلسلة الذي يرتب على الخزينة اعباء طائلة ويحتم فرض ضرائب جديدة الامر الذي جعل الجلسة التشريعية محط اهتمام إعلامي وسياسي واسع في انتظار ما ستفضي اليه في نهاياتها وسط «حبس أنفاس» باعتبار ان إقرار السلسلة بأرقامها المخفضة كما اقترحتها اللجنة الفرعية النيابية - الوزارية سيُقابل بتصعيد من هيئة التنسيق التي لوّحت بتجديد إضرابها المفتوح لاسبوع اضافي مع مقاطعة الامتحانات الرسمية، فيما إرجاء بتّها سيضعها في مهب التعقيدات المتصلة بدخول البلاد ابتداء من اليوم في مرحلة الايام العشرة الاخير من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل تلويح من قوى 14 آذر بان اي فراغ في سدة الرئاسة يمكن ان يقابَل برفض التشريع بعد 25 مايو وذلك في اطار الضغط لعدم الاسترسال في فترة الشغور الرئاسي والتعاطي وكأن المسار الدستوري، بشقه البرلماني الذي يقوده رئيس شيعي وشقه التنفيذي الذي يترأسه سني يمكن ان يستمر بمعزل عن وجود الرئيس المسيحي.
وساد يوم امس ترقب لـ «التموضعات» في «جلسة السلسلة» التي تُقارب بمخاوف من تداعياتها المالية على الخزينة وعلى تصنيف لبنان الائتماني بحال تم إقرارها دون تحقيق التوازن بين كلفتها والايرادات لتغطيتها. وفي هذا السياق كان «الرصد»يتركّز على اذا كان سيتكرر خلط الأوراق الذي طبع الجلسة السابقة لجهة انحياز فريق العماد ميشال عون إلى جانب قوى 14 آذار التي طالبت بعدم سلق السلسلة وذلك في اطار مراعاة «الجنرال» استمرار تواصله مع تيار «المستقبل» لتأمين تسويقه كمرشح توافقي للرئاسة، علماً ان «حزب الله» اعلن صراحة انه لا يقبل مشروع السلسلة كما اقترحته اللجنة الفرعية داعماً تحرك هيئة التنسيق والاساتذة ليس للضغط من أجل إقرار السلسلة بحدّ ذاتها، بل لإقرار السلسلة بتعديلين كبيرين: إعطاء ست درجات لأساتذة التعليم الثانوي، و4.5 درجة لأساتذة التعليم الابتدائي، وعدم المسّ بالتقديمات العائدة للعسكريين والقضاة.
ذلك ان التظاهرة الضخمة التي نفذتها الحركة النقابية في وقت كان مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة تشريعية طويلة نهاراً ومساء في مسعى اخير لإنجاز سلسلة الرتب والرواتب المثيرة لاكبر مشكلة اجتماعية عالقة، ترافقت مع مخاوف من ان تمسك هيئة التنسيق النقابية بإقرار السلسلة «كما هي» ايّ بأرقام تناهز تكلفتها 2.7 مليار دولار مقابل عدم قدرة البرلمان على السير بهذه «المغامرة» المالية التي حذّر من تداعياتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لن يفضي الى تفكيك هذا «اللغم» الذي يشي بتفاعلات سياسية واقتصادية في المرحلة المقبلة.
وقد اتخذ التجمع الضخم الذي نظمته هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح ببيروت على تخوم مقر البرلمان بعداً ضاغطاً بقوة على النواب الذين غرقوا في مسعى معقد للتوفيق بين خلافاتهم حول مشروع السلسلة الذي يرتب على الخزينة اعباء طائلة ويحتم فرض ضرائب جديدة الامر الذي جعل الجلسة التشريعية محط اهتمام إعلامي وسياسي واسع في انتظار ما ستفضي اليه في نهاياتها وسط «حبس أنفاس» باعتبار ان إقرار السلسلة بأرقامها المخفضة كما اقترحتها اللجنة الفرعية النيابية - الوزارية سيُقابل بتصعيد من هيئة التنسيق التي لوّحت بتجديد إضرابها المفتوح لاسبوع اضافي مع مقاطعة الامتحانات الرسمية، فيما إرجاء بتّها سيضعها في مهب التعقيدات المتصلة بدخول البلاد ابتداء من اليوم في مرحلة الايام العشرة الاخير من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل تلويح من قوى 14 آذر بان اي فراغ في سدة الرئاسة يمكن ان يقابَل برفض التشريع بعد 25 مايو وذلك في اطار الضغط لعدم الاسترسال في فترة الشغور الرئاسي والتعاطي وكأن المسار الدستوري، بشقه البرلماني الذي يقوده رئيس شيعي وشقه التنفيذي الذي يترأسه سني يمكن ان يستمر بمعزل عن وجود الرئيس المسيحي.
وساد يوم امس ترقب لـ «التموضعات» في «جلسة السلسلة» التي تُقارب بمخاوف من تداعياتها المالية على الخزينة وعلى تصنيف لبنان الائتماني بحال تم إقرارها دون تحقيق التوازن بين كلفتها والايرادات لتغطيتها. وفي هذا السياق كان «الرصد»يتركّز على اذا كان سيتكرر خلط الأوراق الذي طبع الجلسة السابقة لجهة انحياز فريق العماد ميشال عون إلى جانب قوى 14 آذار التي طالبت بعدم سلق السلسلة وذلك في اطار مراعاة «الجنرال» استمرار تواصله مع تيار «المستقبل» لتأمين تسويقه كمرشح توافقي للرئاسة، علماً ان «حزب الله» اعلن صراحة انه لا يقبل مشروع السلسلة كما اقترحته اللجنة الفرعية داعماً تحرك هيئة التنسيق والاساتذة ليس للضغط من أجل إقرار السلسلة بحدّ ذاتها، بل لإقرار السلسلة بتعديلين كبيرين: إعطاء ست درجات لأساتذة التعليم الثانوي، و4.5 درجة لأساتذة التعليم الابتدائي، وعدم المسّ بالتقديمات العائدة للعسكريين والقضاة.
