«الجنايات» أجّلت قضية البذالي الى 10 يونيو
أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هشام عبدالله، الدعوى المرفوعة من المحامي علي العلي، ضد الناشط مبارك البذالي والمتهم بـ«شق الوحدة الوطنية»، بسبب ازدراء فئة من المجتمع واثارة الفتنة الطائفية الى جلسة 10 يونيو للمرافعة.
وكان البذالي انكر الاتهام في الجلسة السابقة. وقال انه لم يقصد الاساءة للمذهب الشيعي، بينما اكد المدعي بالحق المدني المحامي علي العلي للمحكمة، ان تقرير الاتهام ثابت في حق المتهم، بسبب العبارات المذكورة في الاتهام، مطالبا بتعويض 5001 دينار وتطبيق اقصى العقوبة ضد المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبذالي انه قام علنا، عن طريق الكتابة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع واثارة الفتن الطائفية، واذاع علنا من خلال تلك التغريدات اراء تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيرا لمذهب ديني.
يذكر ان المحامي العلي استند في شكواه ضد البذالي الى نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 /2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، وكذلك المادتين 209 و210 من قانون الجزاء الكويتي بالاضافة الى المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
وكان البذالي انكر الاتهام في الجلسة السابقة. وقال انه لم يقصد الاساءة للمذهب الشيعي، بينما اكد المدعي بالحق المدني المحامي علي العلي للمحكمة، ان تقرير الاتهام ثابت في حق المتهم، بسبب العبارات المذكورة في الاتهام، مطالبا بتعويض 5001 دينار وتطبيق اقصى العقوبة ضد المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبذالي انه قام علنا، عن طريق الكتابة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع واثارة الفتن الطائفية، واذاع علنا من خلال تلك التغريدات اراء تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيرا لمذهب ديني.
يذكر ان المحامي العلي استند في شكواه ضد البذالي الى نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 /2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، وكذلك المادتين 209 و210 من قانون الجزاء الكويتي بالاضافة الى المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
