المراقبان العجمي والمؤنس لـ «الراي»: مؤذن يتولى 5 وظائف... و«مختلس» ضمن عمرة «الصفوة»
تجاوزات «المساجد» ... فصول لا تنتهي تحت بصر «الوزارة»
الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية وزيرالاوقاف
مازال مسلسل التجاوزات المالية والادارية مستمراً في وزارة الأوقاف رغم الشكاوى واللجان التي شكلت لمتابعتها.
وفي هذا السياق حضر المراقب بمكتب الوكيل المساعد لشؤون المساجد منصور العجمي الى «الراي» وقدم عدة مستندات تثبت هذه التجاوزات ومنها انه سبق ان طلب التحقيق في اختفاء سماعات كانت الوزارة قد سلمتها للمشرفين على مصليات عيد الاضحى الماضي ولم تورد كاملة الى المخازن وقيمة الواحدة منها قرابة (1020) ديناراً، مشيراً الى كتاب آخر وجهه الى الوكيل المساعد لشؤون المساجد يوضح فيه تجاوزات في العقد رقم (251) والخاص بأعمال الصيانة الدورية لمساجد تابعة لاحدى ادارات قطاع المساجد والذي أوضح به وجود تجاوزات في اعتماد الجهاز الفني للعقد المذكور وانها تمت بناء على المعرفة والمحسوبية وفرض اشخاص على المقاول من قبل الادارة دون مراعاة للمؤهل المطلوب ولا التخصص ولا الخبرة المطلوبة ما أدى الى التقصير في اعمال الصيانة المطلوبة للمساجد.
بالاضافة الى ان معظم العاملين بالجهاز الفني لم يتم تحويل اقامتهم على المقاول الرئيسي رغم مرور اكثر من ستة اشهر وحتى تاريخه في مخالفة واضحة ببنود العقد.
وذكر العجمي ان هناك سائقاً خاصاً، وعلى كفالة مسؤول في احدى ادارات المساجد قام بتعيينه بعقد على احد العقود الخاصة بالصيانة وايضاً هذه مخالفة صريحة لبنود العقد ولقانون العمل. وتم ابلاغ الادارة بها ومازالت المخالفة مستمرة حتى الآن، مضيفاً: «والمصيبة الكبرى في المخالفة المسجلة بحق شخص معين كـ (مؤذن) في وزارة الأوقاف وعمل ادارياً في قطاع المساجد وقام بتجاوزات مالية وادارية جسيمة وأساء الى زملائه في العمل وأوصت اللجنة التي حققت بالموضوع بعدم اسناد أي عمل اداري له مع عقوبة بالخصم سبعة ايام واعادته «مؤذن» بالرغم من ثبات مخالفاته الادارية والمالية ومازال يعمل بالادارة بل تم ترشيحه للذهاب للعمرة مع (صفوة المتميزين).
وأعرب العجمي عن استغرابه ان «يعمل هذا المؤذن بالاضافة الى عمله كمؤذن واداري والقيام ايضاً بجمع الخطب من المساجد رغم وجود مفتش المساجد او الاداريين بها وكذلك صرف مكافأة «احتياط جمعة» بالرغم من انه مؤذن ويداوم بالفترة المسائية للعمل «إداري» وبهذا فهو يجمع 5 وظائف وتكليف بالادارة».
وأشار الى ان «هذا المسؤول يحمل صفة قيادية دون تكليف رسمي وبوجود القيادي الاصلي على رأس عمله بل انه يقوم بالتوقيع على المعاملات بصفته قيادياً بالتكليف بل وتمادى حتى انه يوقع نيابة عن قيادي أعلى منه وظيفيا ما يضر بمصالح الوزارة ويعرضها لمخالفات ادارية ومالية وقد تم ابلاغ الوكيل المساعد لقطاع المساجد بأمره ولم يتخذ أي اجراء».
من جانبه، قال المراقب الاداري في قطاع مساجد محمد المؤنس «ان احدى الادارات تعاني من خلل اداري واضح ادى الى مشاكل ومخالفات ادارية ومالية شوهت سمعة العاملين في ادارة قطاع المساجد فهناك شكاوى عدة تم ارسالها الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ولم يتم البت بها بل وصل الحال الى قيام قيادي في قطاع المساجد ومجموعته بطمس الحقائق واقتحام مكتبي والعبث في محتوياته خصوصا التي تخص الدوام والاوراق الرسمية قد لا يكون هناك أي دليل على اتهاماتي وكذلك يتحمل الاضرار المالي والنفسي وبشكل انتقامي حاقد بل تم التلاعب بكشف الحضور والتزوير به لتسجيل غيابي 60 يوما لفصلي عن العمل دون وجه حق، كما تم اعفائي من كل اللجان التي كنت فيها دون تبرير مع قيامي بكل واجباتي على أكمل وجه وكذلك عرقلة كافة الاجراءات الادارية من اجازات وطارئات وكذلك التلاعب في تقييمي المستوى لسد الباب امامي من الترشيح مستقبلا لأي منصب».
وافاد المؤنس بأنه بالرغم من تقديم شكوى رسمية لوزير الاوقاف في فبراير الماضي إلا انه لم يتخذ بها اي اجراء حتى الان».
وانهى العجمي والمؤنس تصريحهما لـ«الراي» بتساؤلهما ما سبب عدم اتخاذ أي اجراءات قانونية وادارية بشأن المخالفات المسجلة والشكاوى التي ترفع من العاملين بقطاع المساجد الى وزير الاوقاف وما دور وكيل القطاع في حل هذه المشاكل وهو يعلمها جيدا وهل له دور في خلق هذه المشاكل؟».
وفي هذا السياق حضر المراقب بمكتب الوكيل المساعد لشؤون المساجد منصور العجمي الى «الراي» وقدم عدة مستندات تثبت هذه التجاوزات ومنها انه سبق ان طلب التحقيق في اختفاء سماعات كانت الوزارة قد سلمتها للمشرفين على مصليات عيد الاضحى الماضي ولم تورد كاملة الى المخازن وقيمة الواحدة منها قرابة (1020) ديناراً، مشيراً الى كتاب آخر وجهه الى الوكيل المساعد لشؤون المساجد يوضح فيه تجاوزات في العقد رقم (251) والخاص بأعمال الصيانة الدورية لمساجد تابعة لاحدى ادارات قطاع المساجد والذي أوضح به وجود تجاوزات في اعتماد الجهاز الفني للعقد المذكور وانها تمت بناء على المعرفة والمحسوبية وفرض اشخاص على المقاول من قبل الادارة دون مراعاة للمؤهل المطلوب ولا التخصص ولا الخبرة المطلوبة ما أدى الى التقصير في اعمال الصيانة المطلوبة للمساجد.
بالاضافة الى ان معظم العاملين بالجهاز الفني لم يتم تحويل اقامتهم على المقاول الرئيسي رغم مرور اكثر من ستة اشهر وحتى تاريخه في مخالفة واضحة ببنود العقد.
وذكر العجمي ان هناك سائقاً خاصاً، وعلى كفالة مسؤول في احدى ادارات المساجد قام بتعيينه بعقد على احد العقود الخاصة بالصيانة وايضاً هذه مخالفة صريحة لبنود العقد ولقانون العمل. وتم ابلاغ الادارة بها ومازالت المخالفة مستمرة حتى الآن، مضيفاً: «والمصيبة الكبرى في المخالفة المسجلة بحق شخص معين كـ (مؤذن) في وزارة الأوقاف وعمل ادارياً في قطاع المساجد وقام بتجاوزات مالية وادارية جسيمة وأساء الى زملائه في العمل وأوصت اللجنة التي حققت بالموضوع بعدم اسناد أي عمل اداري له مع عقوبة بالخصم سبعة ايام واعادته «مؤذن» بالرغم من ثبات مخالفاته الادارية والمالية ومازال يعمل بالادارة بل تم ترشيحه للذهاب للعمرة مع (صفوة المتميزين).
وأعرب العجمي عن استغرابه ان «يعمل هذا المؤذن بالاضافة الى عمله كمؤذن واداري والقيام ايضاً بجمع الخطب من المساجد رغم وجود مفتش المساجد او الاداريين بها وكذلك صرف مكافأة «احتياط جمعة» بالرغم من انه مؤذن ويداوم بالفترة المسائية للعمل «إداري» وبهذا فهو يجمع 5 وظائف وتكليف بالادارة».
وأشار الى ان «هذا المسؤول يحمل صفة قيادية دون تكليف رسمي وبوجود القيادي الاصلي على رأس عمله بل انه يقوم بالتوقيع على المعاملات بصفته قيادياً بالتكليف بل وتمادى حتى انه يوقع نيابة عن قيادي أعلى منه وظيفيا ما يضر بمصالح الوزارة ويعرضها لمخالفات ادارية ومالية وقد تم ابلاغ الوكيل المساعد لقطاع المساجد بأمره ولم يتخذ أي اجراء».
من جانبه، قال المراقب الاداري في قطاع مساجد محمد المؤنس «ان احدى الادارات تعاني من خلل اداري واضح ادى الى مشاكل ومخالفات ادارية ومالية شوهت سمعة العاملين في ادارة قطاع المساجد فهناك شكاوى عدة تم ارسالها الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ولم يتم البت بها بل وصل الحال الى قيام قيادي في قطاع المساجد ومجموعته بطمس الحقائق واقتحام مكتبي والعبث في محتوياته خصوصا التي تخص الدوام والاوراق الرسمية قد لا يكون هناك أي دليل على اتهاماتي وكذلك يتحمل الاضرار المالي والنفسي وبشكل انتقامي حاقد بل تم التلاعب بكشف الحضور والتزوير به لتسجيل غيابي 60 يوما لفصلي عن العمل دون وجه حق، كما تم اعفائي من كل اللجان التي كنت فيها دون تبرير مع قيامي بكل واجباتي على أكمل وجه وكذلك عرقلة كافة الاجراءات الادارية من اجازات وطارئات وكذلك التلاعب في تقييمي المستوى لسد الباب امامي من الترشيح مستقبلا لأي منصب».
وافاد المؤنس بأنه بالرغم من تقديم شكوى رسمية لوزير الاوقاف في فبراير الماضي إلا انه لم يتخذ بها اي اجراء حتى الان».
وانهى العجمي والمؤنس تصريحهما لـ«الراي» بتساؤلهما ما سبب عدم اتخاذ أي اجراءات قانونية وادارية بشأن المخالفات المسجلة والشكاوى التي ترفع من العاملين بقطاع المساجد الى وزير الاوقاف وما دور وكيل القطاع في حل هذه المشاكل وهو يعلمها جيدا وهل له دور في خلق هذه المشاكل؟».
