افتتح ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي
النمش : الفساد تحول من هاجس وطني إلى قضية عالمية
المتحدثون في الورشة (تصوير نايف العقلة)
• الدحداح : دراسة تجربة هونغ كونغ
في مكافحة الفساد مفيدة جدا للكويت
•دوسبيفيل: نأمل أن تشمل مكافحة الفساد بالكويت الرشوة في القطاع الخاص
•دوسبيفيل: نأمل أن تشمل مكافحة الفساد بالكويت الرشوة في القطاع الخاص
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان الفساد تحول من مجرد هاجس وطني أو إقليمي إلى قضية عالمية ادرك العالم خطورتها وازداد قلقه وتضاعفت مخاوفه من تداعياتها وعواقبها، وأضاف النمش خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي أن «الفساد يحول خطط التنمية إلى عملية صورية ويقوض فاعلية التنظيم الاداري للدولة ويؤدي الى الاخلال بواجبات الوظيفة العامة كما يقود الى الانحراف بالقرارات الادارية والتنفيذية عن مقصد المصلحة العامة».
ورأى ان «الفساد يسهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع ويعدم الثقة العامة لدى المواطنين في الجهاز الحكومي ويتسبب كذلك في إضعاف لحمة المواطنين ويفت في عضد النسيج المجتمعي من خلال سوء توزيع الثروات واستئثار الفاسدين بخيرات الوطن وحرمان الشرفاء منها ما يولد حالة من الحنق والغضب واختلال السلام المجتمعي».
وأشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد آمنت بأمرين مهمين أولهما ان التجارب المختلفة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الأساليب التقليدية لمحاربة الفساد والمتمثلة في ملاحقة ومحاسبة الفاسدين ومصادرة العائدات الجرمية المتأتية من أفعال الفساد لم ولن تؤتي النتائج المرجوة منها مرجعا ذلك إلى ان المفسدين يملكون قدرات غير محدودة فى تتبع الثغرات القانونية والاجرائية التي تمكنهم في كثير من الأحيان من الإفلات من العقاب والظفر بمكاسبهم غير المشروعة، مشددا على ضرورة عدم التعويل على تلك الأساليب النمطية والتقليدية في محاربة الفساد.
وتابع «إزاء هذا الإدراك وتلك الآثار فقد تعددت الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من آثاره المدمرة على شتى مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن دول العالم بادرت إلى الانضمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وزاد «أما على المستوى الوطني فقد قامت العديد من الدول بترجمة انضمامها للإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد إلى تشريعات نافذة كما قامت تلك الدول بإنشاء هيئات وأجهزة تعنى بتعزيز النزاعة والشفافية ومكافحة الفساد تطبيقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وأكد أهمية البحث عن آليات واساليب أخرى تطبق الى جانب الأساليب النمطية لمحاربة الفساد وفي مقدمها تجفيف منابع الفساد ووأد الفكرة في مهدها والقضاء عليها من خلال تكثيف البرامج التوعوية بمخاطر الفاسد وآثاره المدمرة على الشعوب.
وبين النمش أن الأمر الآخر الذي ادركته الهيئة العامه لمكافحة الفساد يتمثل في ان الأجهزة الحكومية مهما امتلكت من مقومات تشريعية وقدرات تنفيذية لن تقوى منفردة على مكافحة الفساد وكبح انتشاره السرطاني، مشددا على اهمية التعاون والتكامل الحكومي والأهلي حتى تستطيع الدول الإرتقاء بأساليب وطرق مكافحة الفساد.
بدوره، اعتبر ممثل البنك الدولي أدوارد الدحداح ان الكويت حققت تقدما كبيرا بإنشائها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتهيئة الكادر الفني وصياغة اللوائح التنفيذية والقيام بزيارات للاطلاع علي تجارب الدول الأخري ووضع البنية التحتية لعمل الهيئة.
وقال «نحن كبنك دولي سعداء بدعم هذه الجهود لأننا نعتقد ان الهيئة لديها عوامل كثيرة تمكنها من النجاح ومنها الحجم الصغير للبلد ومستوى الموارد التي يتم تخصيصها للهيئة، وكذلك وجود المجتمع المدني الفاعل في الكويت والصحافة الأكثر حرية في العالم العربي وكذلك الإرادة السياسية من القيادة العليا».
من جانبه، وصف المدير السابق للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ برتراند دوسبيفيل الفساد بأنه الاستخدام غير المرخص للسلطة، مبينا انه لم تسنح له فرصة الاطلاع علي القوانين الكويتية لمكافحة الفساد.
وقال دوسبيفيل انه اذا كانت مكافحة الفساد في الكويت مقتصرة على القطاع الحكومي فإن استراتيجيتها حينئذ ستكون من جانب واحد آملا ان تشمل مكافحة الفساد في الكويت الرشوة في القطاع الخاص
وأضاف « ندرك ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد ما زالت في بدايتها والمسؤولية كبيرة علي عاتقكم والتوقعات كبيرة».
وبين ان الحكم الرشيد ومكافحة الفساد كلاهما مهم ولا بد ان يسيرا بشكل متواز لكن لكل منهما مفهوم يختلف عن الآخر مشددا على ضرورة مكافحة الفساد بكل قوة لكن بعدالة في نفس الوقت.
ونصح الكويت بتخصيص نسبة نصف في المئه من الميزانية لمكافحة الفساد.
ورأى ان «الفساد يسهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع ويعدم الثقة العامة لدى المواطنين في الجهاز الحكومي ويتسبب كذلك في إضعاف لحمة المواطنين ويفت في عضد النسيج المجتمعي من خلال سوء توزيع الثروات واستئثار الفاسدين بخيرات الوطن وحرمان الشرفاء منها ما يولد حالة من الحنق والغضب واختلال السلام المجتمعي».
وأشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد آمنت بأمرين مهمين أولهما ان التجارب المختلفة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الأساليب التقليدية لمحاربة الفساد والمتمثلة في ملاحقة ومحاسبة الفاسدين ومصادرة العائدات الجرمية المتأتية من أفعال الفساد لم ولن تؤتي النتائج المرجوة منها مرجعا ذلك إلى ان المفسدين يملكون قدرات غير محدودة فى تتبع الثغرات القانونية والاجرائية التي تمكنهم في كثير من الأحيان من الإفلات من العقاب والظفر بمكاسبهم غير المشروعة، مشددا على ضرورة عدم التعويل على تلك الأساليب النمطية والتقليدية في محاربة الفساد.
وتابع «إزاء هذا الإدراك وتلك الآثار فقد تعددت الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من آثاره المدمرة على شتى مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن دول العالم بادرت إلى الانضمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وزاد «أما على المستوى الوطني فقد قامت العديد من الدول بترجمة انضمامها للإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد إلى تشريعات نافذة كما قامت تلك الدول بإنشاء هيئات وأجهزة تعنى بتعزيز النزاعة والشفافية ومكافحة الفساد تطبيقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وأكد أهمية البحث عن آليات واساليب أخرى تطبق الى جانب الأساليب النمطية لمحاربة الفساد وفي مقدمها تجفيف منابع الفساد ووأد الفكرة في مهدها والقضاء عليها من خلال تكثيف البرامج التوعوية بمخاطر الفاسد وآثاره المدمرة على الشعوب.
وبين النمش أن الأمر الآخر الذي ادركته الهيئة العامه لمكافحة الفساد يتمثل في ان الأجهزة الحكومية مهما امتلكت من مقومات تشريعية وقدرات تنفيذية لن تقوى منفردة على مكافحة الفساد وكبح انتشاره السرطاني، مشددا على اهمية التعاون والتكامل الحكومي والأهلي حتى تستطيع الدول الإرتقاء بأساليب وطرق مكافحة الفساد.
بدوره، اعتبر ممثل البنك الدولي أدوارد الدحداح ان الكويت حققت تقدما كبيرا بإنشائها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتهيئة الكادر الفني وصياغة اللوائح التنفيذية والقيام بزيارات للاطلاع علي تجارب الدول الأخري ووضع البنية التحتية لعمل الهيئة.
وقال «نحن كبنك دولي سعداء بدعم هذه الجهود لأننا نعتقد ان الهيئة لديها عوامل كثيرة تمكنها من النجاح ومنها الحجم الصغير للبلد ومستوى الموارد التي يتم تخصيصها للهيئة، وكذلك وجود المجتمع المدني الفاعل في الكويت والصحافة الأكثر حرية في العالم العربي وكذلك الإرادة السياسية من القيادة العليا».
من جانبه، وصف المدير السابق للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ برتراند دوسبيفيل الفساد بأنه الاستخدام غير المرخص للسلطة، مبينا انه لم تسنح له فرصة الاطلاع علي القوانين الكويتية لمكافحة الفساد.
وقال دوسبيفيل انه اذا كانت مكافحة الفساد في الكويت مقتصرة على القطاع الحكومي فإن استراتيجيتها حينئذ ستكون من جانب واحد آملا ان تشمل مكافحة الفساد في الكويت الرشوة في القطاع الخاص
وأضاف « ندرك ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد ما زالت في بدايتها والمسؤولية كبيرة علي عاتقكم والتوقعات كبيرة».
وبين ان الحكم الرشيد ومكافحة الفساد كلاهما مهم ولا بد ان يسيرا بشكل متواز لكن لكل منهما مفهوم يختلف عن الآخر مشددا على ضرورة مكافحة الفساد بكل قوة لكن بعدالة في نفس الوقت.
ونصح الكويت بتخصيص نسبة نصف في المئه من الميزانية لمكافحة الفساد.
