أسامة الدعيج رفع شكوى رسمية للصبيح بمواطن الخلل في بلدية حولي
الكندري لموظفي «البلدية»: الفصل لمن يعمل خارج الدوام الرسمي
حذر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري موظفي بلدية الكويت، من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فيما سيواجه المخالفون عقوبة الفصل من الخدمة.
وقال الكندري في كتاب وجهه الى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح،ان «الحديث كثر أخيراً بأن بعض موظفي البلدية يعملون لدى الغير بعد مواعيد العمل الرسمي، وأن بعضهم حصل على موافقة السلطة المختصة في البلدية».
واشار الى أن «قانون الخدمة المدنية الرقم 15 لسنة 1979 يوجب على الموظف العام أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة، على أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام والواجب».
وذكر الكندري أنه «أصدر تعميماً يحذر فيه الذين يخالفون القانون والنظم المرعية بالعمل لدى الغير وأن العقوبة التي ستوقع على كل منهم هي عقوبة الفصل من الخدمة»، مطالباً بـ «تعميم نموذج الإقرار على جميع العاملين في البلدية سواء كانوا من المواطنين أو غيرهم بحيث يذكر المقر بأنه لا يعمل لدى الغير بعد مواعيد الدوام الرسمي سواء كان ذلك بمرتب أو مكافأة أو بدونهما».
على صعيد متصل، تقدم نائب المدير العام لشؤون محافظتي بلدية حولي ومبارك الكبير المهندس أسامة الدعيج بشكوى رسمية الى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح تضمنت 9 بنود أشار فيها الى تقاعس بعض مسؤولي فرع البلدية في حولي في أداء مهامهم ما يؤثر سلباً على إنجازات الفرع.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت كشف لـ «الراي» عن «وجود تجاوزات وتسيب واضح في إدارة فرع بلدية محافظة حولي ما حدا بنائب المدير أسامة الدعيج رفع تقرير وتقديم هذه الشكوى إلى المدير العام يوضح فيها مكامن الخلل رغم صدور العشرات من الكتب والتعميمات في شأن تنظيم العمل وتفعيل الرقابة في الفرع».
و أشار إلى أن البند الأول تضمن عدم تنظيم العمل بالإرشيف، وعدم الالتزام في تطبيق الآلية المتعلقة بنقل الملفات بين الإدارات المعنية ما يؤدي لضياع معظمها، والبند الثاني عدم الالتزام بتنظيم إجراءات إصدار شهادات الأوصاف وكتب إيصال التيارات الكهربائية التي بدورها تسهل عملية التلاعب في الإجراءات المتبعة».
ولفت إلى أن «البند الثالث متعلق بعدم التقيد بتطبيق إجراءات نظام الانصراف والحضور الالكتروني وعدم تفعيل كشوف التحضير للمعفيين منها وعلى رأسهم كبار المسؤولين».
وقال ان «الكتاب تطرق كذلك في بنده الرابع إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من تفشي ظاهرة المخالفات عبر نزول مسؤولي الفرع إلى الإدارات والقيام بجولات ميدانية وتطبيق القانون على المخالفين»، مؤكداً أن البند الخامس تلخص في تفعيل مكاتب الخدمة المركزية في أفرع البلدية لتنفيذ خطة متكاملة عبر تسلم معاملات المواطنين وتخليصها بكفاءة عالية».
وذكر المصدر أن «الدعيج في كتابه أكد في بنده السادس أنه طالب بتفعيل الأنظمة الآلية (الميكنة) لتحسين مستوى أداء الخدمة وتقليص الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات والحد من التلاعب»، مؤكداً في البند السابع أن مستوى النظافة متدنٍ والدور المنوط بمسؤولي الفرع يكمن في متابعة أداء الشركات للحيلولة دون إخلالها بالتزاماتها التعاقدية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده».
و أوضح أن «البند الثامن بين عدم التقييد في إجراءات ترميم المباني المهجورة والمتهالكة، أما البند التاسع فتعلق بتنبيه مدير الفرع فهد الفهد على تفاقم المشاكل التي يعاني منها الفرع».
وقال الكندري في كتاب وجهه الى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح،ان «الحديث كثر أخيراً بأن بعض موظفي البلدية يعملون لدى الغير بعد مواعيد العمل الرسمي، وأن بعضهم حصل على موافقة السلطة المختصة في البلدية».
واشار الى أن «قانون الخدمة المدنية الرقم 15 لسنة 1979 يوجب على الموظف العام أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة، على أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام والواجب».
وذكر الكندري أنه «أصدر تعميماً يحذر فيه الذين يخالفون القانون والنظم المرعية بالعمل لدى الغير وأن العقوبة التي ستوقع على كل منهم هي عقوبة الفصل من الخدمة»، مطالباً بـ «تعميم نموذج الإقرار على جميع العاملين في البلدية سواء كانوا من المواطنين أو غيرهم بحيث يذكر المقر بأنه لا يعمل لدى الغير بعد مواعيد الدوام الرسمي سواء كان ذلك بمرتب أو مكافأة أو بدونهما».
على صعيد متصل، تقدم نائب المدير العام لشؤون محافظتي بلدية حولي ومبارك الكبير المهندس أسامة الدعيج بشكوى رسمية الى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح تضمنت 9 بنود أشار فيها الى تقاعس بعض مسؤولي فرع البلدية في حولي في أداء مهامهم ما يؤثر سلباً على إنجازات الفرع.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت كشف لـ «الراي» عن «وجود تجاوزات وتسيب واضح في إدارة فرع بلدية محافظة حولي ما حدا بنائب المدير أسامة الدعيج رفع تقرير وتقديم هذه الشكوى إلى المدير العام يوضح فيها مكامن الخلل رغم صدور العشرات من الكتب والتعميمات في شأن تنظيم العمل وتفعيل الرقابة في الفرع».
و أشار إلى أن البند الأول تضمن عدم تنظيم العمل بالإرشيف، وعدم الالتزام في تطبيق الآلية المتعلقة بنقل الملفات بين الإدارات المعنية ما يؤدي لضياع معظمها، والبند الثاني عدم الالتزام بتنظيم إجراءات إصدار شهادات الأوصاف وكتب إيصال التيارات الكهربائية التي بدورها تسهل عملية التلاعب في الإجراءات المتبعة».
ولفت إلى أن «البند الثالث متعلق بعدم التقيد بتطبيق إجراءات نظام الانصراف والحضور الالكتروني وعدم تفعيل كشوف التحضير للمعفيين منها وعلى رأسهم كبار المسؤولين».
وقال ان «الكتاب تطرق كذلك في بنده الرابع إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من تفشي ظاهرة المخالفات عبر نزول مسؤولي الفرع إلى الإدارات والقيام بجولات ميدانية وتطبيق القانون على المخالفين»، مؤكداً أن البند الخامس تلخص في تفعيل مكاتب الخدمة المركزية في أفرع البلدية لتنفيذ خطة متكاملة عبر تسلم معاملات المواطنين وتخليصها بكفاءة عالية».
وذكر المصدر أن «الدعيج في كتابه أكد في بنده السادس أنه طالب بتفعيل الأنظمة الآلية (الميكنة) لتحسين مستوى أداء الخدمة وتقليص الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات والحد من التلاعب»، مؤكداً في البند السابع أن مستوى النظافة متدنٍ والدور المنوط بمسؤولي الفرع يكمن في متابعة أداء الشركات للحيلولة دون إخلالها بالتزاماتها التعاقدية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده».
و أوضح أن «البند الثامن بين عدم التقييد في إجراءات ترميم المباني المهجورة والمتهالكة، أما البند التاسع فتعلق بتنبيه مدير الفرع فهد الفهد على تفاقم المشاكل التي يعاني منها الفرع».
