الأطباء علّقوا إضرابهم الجزئي بعد زيادة البدلات والحوافز

تصغير
تكبير
قررت نقابة الأطباء في مصر تعليق إضراب الأطباء الجزئي الذي بدأ منذ فترة طويلة في مستشفيات وزارة الصحة، للمطالبة بكادر جديد، عقب الجمعية العمومية التي فشل عقدها، ليل أول من أمس.

واكدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء في بيان إنها عقدت اجتماعا طارئا، عقب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة للمرة الثانية، لمناقشة نتائج المفاوضات مع الحكومة، والتي أسفرت عن تعديل 3 مواد من قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز وبدلات العاملين بالمهن الطبية، ما تضمن تحسنا في البدلات وتحمل الوزارة لكامل تكاليف الدراسات العليا، وشمول حوافز الطوارئ لجميع أطباء الطوارئ، وصدور قرارين وزاريين، الأول لعلاج الأطباء، والثاني لوضع ضوابط واضحة للنقل والندب والتكليف لمنع الواسطة والتعسف.

وأضاف البيان إنها «ترى أن عدم حضور الأطباء، وعدم اكتمال النصاب، هو بمثابة موافقة ضمنية على نتائج المفاوضات التي تم إعلانها، وتحميل مجلس النقابة مسؤولية اتخاذ القرار واستكمال المسيرة».

من جانبها، أصدرت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، ليل أول من أمس، بيانا شرحت فيه المكاسب التي حققها الأطباء، بعد الإضراب الذي تم تنفيذه، موضحة أن «الطبيب سيحصل على 450 في المئة، حوافز غير خاضعة للتقييم، ابتداء من أول يناير المقبل بأثر رجعي، وزيادة بدل المهن الطبية إلى 700 جنيه، يصرف منه في الاول من يوليو المقبل نسبة 65 في المئة، أي ما يعادل تقريبا 450 جنيها، ويصرف كاملا بداية من الاول من يوليو العام 2015، إضافة إلى صرف الحافز كاملا بزيادة 150 في المئة خاضعة للتقييم ليصبح إجمالي الحافز هو 600 في المئة، وزيادة بدل المهن الطبية إلى 700 جنيه».

من جانب آخر، بحث وفد من نقابة الصيادلة في سوهاج مع مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر مشكلة خطف الصيادلة والأطباء والمواطنين في مركز طما.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي