رأي / أرض... وقرض
بعث لي شخص عزيز سؤالا يعكس الهم المسيطر على عقل وفكر المواطن الشاب، والسؤال ما توقعاتي بإمكانية حصول طالبي السكن الخاص على أرض وقرض خلال مدة زمنية محددة وليس الانتظار لمدد طويلة مغلفة بالوعود السياسية. الأخ السائل العزيز إننا في الكويت قد مررنا خلال السنوات الماضية بوعود كثيرة من خلال السياسيين أو الوزراء المعنيين في الشأن الإسكاني، وكانت وعودهم تصطدم بقوانين وأنظمة ومسؤولين، وعندما نفند ما هي معوقات هذه القوانين والأنظمة والمسؤولين يجب علينا تبيانها. الكويت هي دولة مؤسسات لها قوانين ويجب استحداثها حسب الحاجة الملحة لهذا الاستحداث لأن الكويت من الدول النامية وتعتمد على مداخيلها بالكامل من إنتاج النفط، وهذه المداخيل قابلة للنقص والزيادة حسب العرض والطلب العالمي. والأنظمة يجب أن يعاد النظر بها من وقت إلى آخر حسب توفر وبعد المناطق السكنية الجديدة عن المركز الحضاري للدولة، والمسؤولون يجب أن ينظر عند تعيينهم في مناصبهم بأن يعين الشخص المناسب بالمكان المناسب حتى لا يكون اداؤه عاملا معوقا للقرارات والأنظمة. السادة الكرام، يجب علينا كما نفكر بتحديث القوانين والأنظمة وتعيين المسؤولين المناسبين ويجب بأن يقوم القطاع الخاص بالاشتراك بهذه المشاريع الكبرى ليقوم بما يستوجب منه القيام به من تطوير لهذه المدن الاسكانية بالتعاون والمشاركة مع البنوك الكويتية ويكون التعاون مع الحكومة بنظام الشريك بمعنى بأن تقوم الحكومة بتقديم الأراضي، ويقوم القطاع الخاص بتطويرها على ألا يُفهم بأن القطاع الخاص سيكون له القرار بوضع أسعار التكلفة والربحية بل الحكومة من خلال أجهزتها المعنية بهذا الشأن والهدف من هذا هو القضاء على نسبة كبيرة من الانتظار لفترة طويلة للحصول على أرض وقرض.
ما نشهده من ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية، هل هو قوة طلب على بناء هذه الأراضي لحاجة السكن أو هو عامل استثماري يقوم به المستثمرون لضيق أدوات الاستثمار بالكويت والدول العربية المجاورة، مجلس الامة ينظر الآن بإعادة دراسة قانون هيئة سوق المال ليكون مواكبا لتطلعات المستثمر، وكذلك يجب أن نرى من الحكومة تحركاً بموضوع التعيينات المتخصصة لهذا الجهاز لتكون مواكبة لتعديل التشريعات القائمة حاليا بمجلس الأمة وكل هذا بإمكانيات الجهات التنفيذية مجتمعة نكون قد ارجعنا المعادلة السابقة لنصابها كاستثمار متبادل بين العقار والأسهم. وفي هذه الحالة نكون خفّفنا الاستثمار الموجه للعقار وهذا بدوره سيكون عاملا إيجابيا لتخفيض أسعار العقار.
خبير عقاري
[email protected]
ما نشهده من ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية، هل هو قوة طلب على بناء هذه الأراضي لحاجة السكن أو هو عامل استثماري يقوم به المستثمرون لضيق أدوات الاستثمار بالكويت والدول العربية المجاورة، مجلس الامة ينظر الآن بإعادة دراسة قانون هيئة سوق المال ليكون مواكبا لتطلعات المستثمر، وكذلك يجب أن نرى من الحكومة تحركاً بموضوع التعيينات المتخصصة لهذا الجهاز لتكون مواكبة لتعديل التشريعات القائمة حاليا بمجلس الأمة وكل هذا بإمكانيات الجهات التنفيذية مجتمعة نكون قد ارجعنا المعادلة السابقة لنصابها كاستثمار متبادل بين العقار والأسهم. وفي هذه الحالة نكون خفّفنا الاستثمار الموجه للعقار وهذا بدوره سيكون عاملا إيجابيا لتخفيض أسعار العقار.
خبير عقاري
[email protected]
