«التجارة» تخاطب «هيئة الأسواق»: الكرة في ملعبكم
من يراقب شركات الوساطة الأجنبية؟
• الهيئة تسلّمت الملفات... والشركات تشكو من «التعامل» وتراجع الوزارة
في الكويت عدد لا يستهان به من الشركات التي تفتح المحافظ وتمارس أعمال الوساطة، بل وتدير الأموال للغير من دون ان يكون واضحاً التنظيم النقابي الذي تخضع له.
تلك هي شركات الوساطة في الأسواق العالمية وأسواق العملات (الفوركس) والسلع والمعادن الثمينة، وهي شركات كانت تمارس نشاطها في الظل، من دون مراقبة شبيهة بتلك التي تخضع لها شركات الاستثمار وشركات الوساطة المحلية المرخص لها في البورصة الكويتية.
وبعد أن كانت الرقابة على تلك الشركات مقتصرة على وزارة التجارة، كان من المفترض أن ينشأ وضع تنظيمي جديد بعد إنشاء هيئة أسواق المال، لكن الصورة ظلت غير واضحة بالنسبة للمتعاملين مع تلك الشركات، وبالنسبة للشركات نفسها.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من هيئة اسواق المال ان تكون شركات الوساطة المالية الاجنبية خاضعة لرقابة الاخيرة، باعتبار ان هذه الشركات تقوم بممارسات مالية عبر الادوات الالكترونية وتحتاج إلى رقابة فعلية بهذه الممارسات من قبل «هيئة الاسواق».
وقالت «التجارة» إن شركات الوساطة المالية الاجنبية باتت تابعة لرقابة «هيئة الاسواق» بالكامل، ويتعين على هذه الشركات مراجعتها في كل ما يتعلق بها والحصول على موافقاتها وليس مراجعة الوزارة، خصوصا بعد ان اخذت «الهيئة» الملفات الخاصة بهذه الشركات كافة».
وبحسب مصادر من شركات الوساطة فان هذا القطاع واجه مشاكل مع هيئة اسواق المال لجهة التعامل معها، رغم ان ملفات هذه الشركات تم تسلّمها من قبل «هيئة الاسواق» وتم الاتفاق معهم باعادة النظر بهذا الشأن، الا ان شركات الوساطة المالية الاجنبية وجدت نفسها، على ما يبدو، مضطرة إلى مراجعة وزارة التجارة في اكثر من مسألة اجرائية يتعين ان تتواصل فيها مع «الهيئة» ما دفع الوزارة إلى مخاطبة «هيئة الاسواق» لاستكمال مسؤوليتها الرقابية لهذا القطاع.
وتمارس شركات الوساطة المالية الاجنبية عمليات الوساطة في بيع وشراء الاسهم والسندات وحصص صناديق الاستثمار العالمية والادوات المرتبطة بها سواء الفورية أو المستقبلية، إضافة إلى عمليات الوساطة المرتبطة ببيع وشراء العملات الاجنبية والسلع والمعادن الثمينة والادوات المرتبطة بها سواء الفورية منها او المستقبلية، وهذه الأنشطة لا لبس في أنها من انشطة الأوراق المالية التي تتطلب مراقبة تنظيمية محكمة.
تلك هي شركات الوساطة في الأسواق العالمية وأسواق العملات (الفوركس) والسلع والمعادن الثمينة، وهي شركات كانت تمارس نشاطها في الظل، من دون مراقبة شبيهة بتلك التي تخضع لها شركات الاستثمار وشركات الوساطة المحلية المرخص لها في البورصة الكويتية.
وبعد أن كانت الرقابة على تلك الشركات مقتصرة على وزارة التجارة، كان من المفترض أن ينشأ وضع تنظيمي جديد بعد إنشاء هيئة أسواق المال، لكن الصورة ظلت غير واضحة بالنسبة للمتعاملين مع تلك الشركات، وبالنسبة للشركات نفسها.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من هيئة اسواق المال ان تكون شركات الوساطة المالية الاجنبية خاضعة لرقابة الاخيرة، باعتبار ان هذه الشركات تقوم بممارسات مالية عبر الادوات الالكترونية وتحتاج إلى رقابة فعلية بهذه الممارسات من قبل «هيئة الاسواق».
وقالت «التجارة» إن شركات الوساطة المالية الاجنبية باتت تابعة لرقابة «هيئة الاسواق» بالكامل، ويتعين على هذه الشركات مراجعتها في كل ما يتعلق بها والحصول على موافقاتها وليس مراجعة الوزارة، خصوصا بعد ان اخذت «الهيئة» الملفات الخاصة بهذه الشركات كافة».
وبحسب مصادر من شركات الوساطة فان هذا القطاع واجه مشاكل مع هيئة اسواق المال لجهة التعامل معها، رغم ان ملفات هذه الشركات تم تسلّمها من قبل «هيئة الاسواق» وتم الاتفاق معهم باعادة النظر بهذا الشأن، الا ان شركات الوساطة المالية الاجنبية وجدت نفسها، على ما يبدو، مضطرة إلى مراجعة وزارة التجارة في اكثر من مسألة اجرائية يتعين ان تتواصل فيها مع «الهيئة» ما دفع الوزارة إلى مخاطبة «هيئة الاسواق» لاستكمال مسؤوليتها الرقابية لهذا القطاع.
وتمارس شركات الوساطة المالية الاجنبية عمليات الوساطة في بيع وشراء الاسهم والسندات وحصص صناديق الاستثمار العالمية والادوات المرتبطة بها سواء الفورية أو المستقبلية، إضافة إلى عمليات الوساطة المرتبطة ببيع وشراء العملات الاجنبية والسلع والمعادن الثمينة والادوات المرتبطة بها سواء الفورية منها او المستقبلية، وهذه الأنشطة لا لبس في أنها من انشطة الأوراق المالية التي تتطلب مراقبة تنظيمية محكمة.
