اللجنة العليا الرئاسية توافق على طلبات لمراقبة الانتخابات
صباحي: لن أسمح بوجود «الإخوان» في السياسة
أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، أنه «لن يسمح بوجود جماعة الإخوان كفصيل سياسي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدا أنه «يرفض الإخوان اليوم لأن الشعب المصري يرفضهم، وأن تحالفه السابق معهم عندما اختارهم الشعب».
ونفى ما يشاع أنه مرشح «الإخوان» مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي «عرض عليه أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية ورفض عرضه وفضل أن يكون بين صفوف المواطنين». وقال إنه «يريد دولة فيها أمن وعدالة وجيش لا يتدخل في السياسة»، ولفت إلى أن «الأنظمة الانتقالية إعادة لإنتاج النظام السابق»، موضحًا أن «الشعب المصري عبقري ولكن السلطات فاشلة».
وأكد أن «الضمان الحقيقي لتنفيذ وعوده هو وجود شعب لن يقبل بعودة الاستبداد والفساد، وأنه يعي تماما مسؤوليته تجاه الطبقة الفقيرة في البلاد، وأن الحرب على الفقر هي الحرب المقدسة، وأن هناك رؤية مطروحة للقضاء عليه، وسأطبق الحد الأقصى للأجور بداية من رئيس الجمهورية».
وأكد أنه «سيحترم كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولكن مع تعديل اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل»، مشددا على أن «عقيدة وزارة الداخلية يجب أن تتغير ويكون الأمن للمواطن وليس للنظام، ولهذا يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية بهذا الشكل، خصوصا أن الشرطة تحتاج لرفع الكفاءة والتطوير حتى لا تلجأ للتعذيب والأمن الجنائي مسؤولية الشرطة والأمن القومي والخارجي مسؤولية الجيش».
في موازاة ذلك، تقدم عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بطلبات لوزارة الخارجية المصرية لمتابعة انتخابات الرئاسة، فيما أعلنت الوزارة في بيان أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وافقت على مشاركة عدد من هذه المنظمات بينها الاتحاد الأوروبي الذي يشارك ببعثة تزيد على 150 عضوا».
كما وافقت اللجنة على طلبات متابعة الانتخابات التي تقدم بها كل من الجامعة العربية، والبرلمان العربي، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة الكوميسا، اضافة إلى منظمة الفرانكفونية، فضلا عن ممثلين عن السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية مصرية، بأن «الاتحاد الأفريقي سيشارك في متابعة الانتخابات من خلال بعثة قوامها 50 متابعا أفريقيا»، مشيرة إلى أن «هذا التطور في موقف الاتحاد الأفريقي يمثل اعترافا واضحا بخريطة الطريق التي التزمت الحكومة المصرية تنفيذها وبالانتخابات الرئاسية المقبلة».
وجددت حركة «إعلاميون ضد الانقلاب» موقفها بإعلانها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الحركة، المنتمية لجماعة «الإخوان» أن مرسي «لا يزال رئيسا شرعيا لمصر»، واصفة الانتخابات المقبلة بـ «المهزلة التاريخية».
ونفى ما يشاع أنه مرشح «الإخوان» مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي «عرض عليه أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية ورفض عرضه وفضل أن يكون بين صفوف المواطنين». وقال إنه «يريد دولة فيها أمن وعدالة وجيش لا يتدخل في السياسة»، ولفت إلى أن «الأنظمة الانتقالية إعادة لإنتاج النظام السابق»، موضحًا أن «الشعب المصري عبقري ولكن السلطات فاشلة».
وأكد أن «الضمان الحقيقي لتنفيذ وعوده هو وجود شعب لن يقبل بعودة الاستبداد والفساد، وأنه يعي تماما مسؤوليته تجاه الطبقة الفقيرة في البلاد، وأن الحرب على الفقر هي الحرب المقدسة، وأن هناك رؤية مطروحة للقضاء عليه، وسأطبق الحد الأقصى للأجور بداية من رئيس الجمهورية».
وأكد أنه «سيحترم كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولكن مع تعديل اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل»، مشددا على أن «عقيدة وزارة الداخلية يجب أن تتغير ويكون الأمن للمواطن وليس للنظام، ولهذا يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية بهذا الشكل، خصوصا أن الشرطة تحتاج لرفع الكفاءة والتطوير حتى لا تلجأ للتعذيب والأمن الجنائي مسؤولية الشرطة والأمن القومي والخارجي مسؤولية الجيش».
في موازاة ذلك، تقدم عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بطلبات لوزارة الخارجية المصرية لمتابعة انتخابات الرئاسة، فيما أعلنت الوزارة في بيان أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وافقت على مشاركة عدد من هذه المنظمات بينها الاتحاد الأوروبي الذي يشارك ببعثة تزيد على 150 عضوا».
كما وافقت اللجنة على طلبات متابعة الانتخابات التي تقدم بها كل من الجامعة العربية، والبرلمان العربي، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة الكوميسا، اضافة إلى منظمة الفرانكفونية، فضلا عن ممثلين عن السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية مصرية، بأن «الاتحاد الأفريقي سيشارك في متابعة الانتخابات من خلال بعثة قوامها 50 متابعا أفريقيا»، مشيرة إلى أن «هذا التطور في موقف الاتحاد الأفريقي يمثل اعترافا واضحا بخريطة الطريق التي التزمت الحكومة المصرية تنفيذها وبالانتخابات الرئاسية المقبلة».
وجددت حركة «إعلاميون ضد الانقلاب» موقفها بإعلانها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الحركة، المنتمية لجماعة «الإخوان» أن مرسي «لا يزال رئيسا شرعيا لمصر»، واصفة الانتخابات المقبلة بـ «المهزلة التاريخية».
