خلال ورشة نظمتها «الزراعة» عن رقابتها بالتعاون مع «الجمارك»
العلي: المبيدات الزراعية سلاح ذو حدين
نبيلة العلي خلال المحاضرة (تصوير نايف العقلة)
جاسم الغانم
أمل عبدالكريم
المشاركون في الورشة خلال جولتهم في جمرك الصليبية
قالت نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي «إن ورشة العمل التي ينظمها القطاع بعنوان إدارة ورقابة مبيدات الآفات الزراعية في الكويت بالمركز الثقافي بحديقة الحيوان تتيح تبادل الخبرات حول أهم التطورات التي ظهرت في إدارة ورقابة مبيدات الآفات خاصة أن المبيدات الزراعية سلاح ذو حدين كونها مواد كيميائية لها خصوصيات وعواقب سلبية ويتم تداولها وبيعها وفق ضوابط وأسس علمية تتفق وخواصها الكيميائية.
وأوضحت العلي خلال المحاضرة التي ألقتها ضمن فعاليات الورشة «ان هذه المبيدات لها تأثيرات مباشرة على الإنسان نظرا لالتصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة، وغير مباشرة من خلال تأثيراتها البيئية إذ ان التحكم في نوعيتها وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة صلاحيتها تحقق الأهداف الأساسية من انتاجها وتمنع تأثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها أو الاتجار فيها أو حفظها أو تداولها بطرق خاطئة لا تتفق ومكوناتها وتاريخ صلاحيتها».
من جانبها، قالت رئيسة قسم البحوث ووقاية النبات بهيئة الزراعة امل عبدالكريم في الشق العملي من المحاضرة «انطلاقا من التنظيم الجماعي والخروج بصيغة موحدة لقوانين وأنظمة المبيدات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إصدار قانون المبيدات ولائحته التنفيذية في دول المجلس لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء التي تهدف بصفة أساسية إلى خدمة المواطن الخليجي والمقيم على أرضه الطيبة في بيئة سليمة خالية من التلوث ويتوافر بها مصدر غذائي صحي سليم، كما أنه بموجب هذا القانون تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة، وبموجبه ايضا لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها وكذلك يعمل بهذا القانون بشكل الزامي بمجلس التعاون الخليجي».
وقام المشاركون في الورشة بزيارة جمارك الصليبية لحضور محاضرة عملية في كيفية عمل رجال الجمارك وكيفية الكشف عن المبيدات، حيث قال مساعد مراقب تفتيش المستودعات الجمركية في الادارة العامة للجمارك جاسم الغانم «ان هذه الدورة الاولى التي تشارك بها عدة جهات حكومية منها الزراعة والبلدية والجمارك والبيئة لتزويد موظفيها بآخر تطورات الخاصة بمنع بعض المبيدات الحشرية من التداول والاستخدام بعد اتضاح اثرها على البيئة والانسان».
واشار الغانم لـ «الراي» إلى أن المدير العام بالانابة خالد السيف يشدد على ضرورة تطوير عمل رجال الجمارك لمنع دخول اي مواد ممنوعة تؤثر على صحة الانسان والحيوان، وفي سبيل ذلك يتم على سبيل المثال المشاركة في هذه الدورة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطبيق المنع حسب شروط منظمة الصحة العالمية».
وأوضحت العلي خلال المحاضرة التي ألقتها ضمن فعاليات الورشة «ان هذه المبيدات لها تأثيرات مباشرة على الإنسان نظرا لالتصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة، وغير مباشرة من خلال تأثيراتها البيئية إذ ان التحكم في نوعيتها وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة صلاحيتها تحقق الأهداف الأساسية من انتاجها وتمنع تأثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها أو الاتجار فيها أو حفظها أو تداولها بطرق خاطئة لا تتفق ومكوناتها وتاريخ صلاحيتها».
من جانبها، قالت رئيسة قسم البحوث ووقاية النبات بهيئة الزراعة امل عبدالكريم في الشق العملي من المحاضرة «انطلاقا من التنظيم الجماعي والخروج بصيغة موحدة لقوانين وأنظمة المبيدات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إصدار قانون المبيدات ولائحته التنفيذية في دول المجلس لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء التي تهدف بصفة أساسية إلى خدمة المواطن الخليجي والمقيم على أرضه الطيبة في بيئة سليمة خالية من التلوث ويتوافر بها مصدر غذائي صحي سليم، كما أنه بموجب هذا القانون تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة، وبموجبه ايضا لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها وكذلك يعمل بهذا القانون بشكل الزامي بمجلس التعاون الخليجي».
وقام المشاركون في الورشة بزيارة جمارك الصليبية لحضور محاضرة عملية في كيفية عمل رجال الجمارك وكيفية الكشف عن المبيدات، حيث قال مساعد مراقب تفتيش المستودعات الجمركية في الادارة العامة للجمارك جاسم الغانم «ان هذه الدورة الاولى التي تشارك بها عدة جهات حكومية منها الزراعة والبلدية والجمارك والبيئة لتزويد موظفيها بآخر تطورات الخاصة بمنع بعض المبيدات الحشرية من التداول والاستخدام بعد اتضاح اثرها على البيئة والانسان».
واشار الغانم لـ «الراي» إلى أن المدير العام بالانابة خالد السيف يشدد على ضرورة تطوير عمل رجال الجمارك لمنع دخول اي مواد ممنوعة تؤثر على صحة الانسان والحيوان، وفي سبيل ذلك يتم على سبيل المثال المشاركة في هذه الدورة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطبيق المنع حسب شروط منظمة الصحة العالمية».
