ماروني وزهرا والحجار وديب تحدثوا إلى «الراي» عن الاستحقاق
«8 و14 آذار» والرئاسة... مكانك راوِح
في المواقف المعلنة من استحقاق الرئاسة في لبنان، لا تبدُّل يُذكر في توزع القوى بين معسكريْ «8 و14 آذار»، سوى دعوة الرئيس السابق أمين الجميل أول من أمس إلى «تجاوز كل الاصطفافات والتقوقع القاتل لمسار المؤسسات»، كاشفا عن أن «الكتائب» سيقوم بسلسلة اتصالات، وسيلتقي مجموعة من القيادات من كل الاتجاهات للبحث في سبل الخروج من هذا المأزق، تحت عنوان «إنقاذ الجمهورية».
عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني، أوضح لـ «الراي» أن «نداء الرئيس الجميل لا علاقة له بـ 14 ولا 8 آذار وإنما بكل الأفرقاء اللبنانيين»، موضحا ان هذا النداء هو «دعوة إلى التعالي فوق كل الحساسيات والأنانيات والتفرغ لإتمام معركة رئاسة الجمهورية لأن لبنان سائر إلى الفراغ الذي إذا حصل فسيكون خطيراً ومدمراً للبلد».
أضاف: «لذلك فإن نداء الرئيس الجميل هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ودعوة إلى إنقاذ الجمهورية وإنقاذ لبنان»، لافتا إلى أن كتلة «الكتائب أيدت التصويت للدكتور سمير جعجع وما تزال إلى حين ظهور معطيات جديدة حول التوافق حول شخصية جديدة قد تكون الرئيس أمين الجميل أو غيره».
وعن إمكان قبول الفريق الآخر بالرئيس الجميل كمرشح من خارج الاصطفافات، أجاب: «الرئيس الجميل رغم أنه في صلب 14 آذار وصميمها إلا أنه منفتح على الجميع وبقي في أصعب الظروف على تواصل دائم مع الجميع ولم يقطع اتصالاته مع أي فريق من الأفرقاء».
بدوره اكد نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا عبر «الراي» انه «إذا كان الرئيس الجميل يقصد أنه سيترشح بعد الإنفصال عن 14 آذار فسيكون عليه التفاوض مع 14 آذار إذا كانت تؤيده أو لا، أما إن كان مرشحاً عن 14 آذار كبديل في لحظة معينة، فعليه أن يستند طبعا إلى كل قوى 14 آذار كمنطلق».
ودعا فريق «8 آذار» «ليعلن مرشحه اذا كان لديه مرشح»، معتبراً ان «هناك واجباً وطنياً ودستورياً حيث لا يجوز ممارسة تعطيل النصاب لان هذا من شأنه ان يتسبب بشغور المركز الرئيسي في الدولة ورأسها وناظم عمل كل المؤسسات».
وأكد: «أننا في 14 آذار عموماً والقوات اللبنانية خصوصاً همنا إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية وسنبادر إلى تهنئة الفائز كائنا مَن كان حتى ولو كان خصماً سياسياً»، مضيفا: «أما ما بعد، فربما يدفع فرز القوى في البرلمان الأطراف السياسية إلى البحث عمن يحصل على الغالبية النيابية ولا يكون ملتزما لا بـ 8 ولا 14، وهنا يبنى على الشيء مقتضاه، أما التحليلات وتقدير الأحجام دون النزول الى البرلمان فأمر لا يصحّ».
وعما إذا حان وقت التسوية، قال: «لا يزال أمامنا 20 يوما، والحكومة تشكلت بلحظة لم يكن أحد يتوقعها، ما من شيء مستحيل، وعلينا أن نقرر كلبنانيين هل نريد الإستسلام دائما لإرادةٍ ما تفرض علينا تسوية ما أم ممارسة الديموقراطية؟».
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أكد لـ «الراي»: «أننا نلبي نداء الدستور في حضور الجلسات ونلبي نداء اللبنانيين جميعا في دعوتهم إلى عدم حصول فراغ، فيما الطرف الآخر هو مَن يقاطع ويدفع الى هذا الفراغ، وعليه تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الإطار»، محذراً من أن «الفراغ في رئاسة الجمهورية خطير جدا ويأخذ البلاد إلى متاهات لا تحمد عقباها».
وشدد الحجار على وجوب «إعلان الفريق الآخر إسم مرشح له بعد إعلان 14 آذار ترشيحها الدكتور جعجع لنؤمن معاً نصاب الجلسة ويمارس كل نائب حقه بالإقتراع لمن يراه مناسباً فنهنئ جميعا من يفوز»، مؤكدا أن «اللعبة الديموقراطية لا تعني تطيير النصاب».
وتعليقا على موضوع تواصل «المستقبل» مع تيار العماد عون، أجاب: «في موضوع التواصل لم نغلق بابنا على أحد، وأبوابنا مفتوحة للجميع وحوارنا مع التيار الوطني الحر أنتج حكومة وبياناً وزارياً وتعيينات وخطة أمنية وغيرها من الأمور التي تساهم في تهدئة الوضع الداخلي وتخفيف الشحن السياسي»، لافتا إلى «أننا في موضوع الرئاسة أعلنا تأييدنا للدكتور جعجع وملتزمون بالتصويت له وهذا ما أبلغناه للعماد عون ودعيناه اذا كان يريد تقديم نفسه كمرشح توافقي إلى إقناع الآخرين بأنه توافقي».
من جهته، ردّ النائب حكمت ديب (من كتلة العماد عون) على مَن يتهم «التيار الحر» بتسهيل الوصول الى الفراغ من خلال تطيير النصاب فقال لـ «الراي»: «الإتهام الأخطر الذي يمكن توجيهه لنا هو أننا ساهمنا في مجيء رئيس سيء، وهنا مسؤوليتنا بعدم تسهيل مجيء رئيس من هذا النوع مهما كانت الضغوط والظروف والإنتقادات، ولا سيما أننا نلجأ إلى أسلوب ديموقراطي لا عنفي يسمح به القانون والدستور».
وأكد أن «عدم حضورنا الى البرلمان لا يعني ترحيبنا بالفراغ، على العكس فنحن ضد الفراغ ونخشى أيضا من الفراغ المقنّع أي رئيس يتولى سدة الرئاسة بجسده لا بمشروعه ورؤيته للمستقبل وقدرته على إيجاد الحلول للمشاكل».
وقال: «إذا كان العماد عون يطمح إلى هذا الموقع فهو يطمح أيضا إلى تأمين أجواء تتيح له أن يتحمل هذه المسؤولية الكبرى، وهذه الأجواء عليه تأمينها قبل وصوله بحال ترشحه وهي عُدة العمل ليؤمن مزيداً من الإستقرار والأمن للبلد. وهو لا يريد ان يكون رئيس تحدي ورئيساً لا يحكم، من هنا مطلبه أن يكون هناك تفهم بين كل الأطراف لأهم المواضيع».
عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني، أوضح لـ «الراي» أن «نداء الرئيس الجميل لا علاقة له بـ 14 ولا 8 آذار وإنما بكل الأفرقاء اللبنانيين»، موضحا ان هذا النداء هو «دعوة إلى التعالي فوق كل الحساسيات والأنانيات والتفرغ لإتمام معركة رئاسة الجمهورية لأن لبنان سائر إلى الفراغ الذي إذا حصل فسيكون خطيراً ومدمراً للبلد».
أضاف: «لذلك فإن نداء الرئيس الجميل هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ودعوة إلى إنقاذ الجمهورية وإنقاذ لبنان»، لافتا إلى أن كتلة «الكتائب أيدت التصويت للدكتور سمير جعجع وما تزال إلى حين ظهور معطيات جديدة حول التوافق حول شخصية جديدة قد تكون الرئيس أمين الجميل أو غيره».
وعن إمكان قبول الفريق الآخر بالرئيس الجميل كمرشح من خارج الاصطفافات، أجاب: «الرئيس الجميل رغم أنه في صلب 14 آذار وصميمها إلا أنه منفتح على الجميع وبقي في أصعب الظروف على تواصل دائم مع الجميع ولم يقطع اتصالاته مع أي فريق من الأفرقاء».
بدوره اكد نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا عبر «الراي» انه «إذا كان الرئيس الجميل يقصد أنه سيترشح بعد الإنفصال عن 14 آذار فسيكون عليه التفاوض مع 14 آذار إذا كانت تؤيده أو لا، أما إن كان مرشحاً عن 14 آذار كبديل في لحظة معينة، فعليه أن يستند طبعا إلى كل قوى 14 آذار كمنطلق».
ودعا فريق «8 آذار» «ليعلن مرشحه اذا كان لديه مرشح»، معتبراً ان «هناك واجباً وطنياً ودستورياً حيث لا يجوز ممارسة تعطيل النصاب لان هذا من شأنه ان يتسبب بشغور المركز الرئيسي في الدولة ورأسها وناظم عمل كل المؤسسات».
وأكد: «أننا في 14 آذار عموماً والقوات اللبنانية خصوصاً همنا إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية وسنبادر إلى تهنئة الفائز كائنا مَن كان حتى ولو كان خصماً سياسياً»، مضيفا: «أما ما بعد، فربما يدفع فرز القوى في البرلمان الأطراف السياسية إلى البحث عمن يحصل على الغالبية النيابية ولا يكون ملتزما لا بـ 8 ولا 14، وهنا يبنى على الشيء مقتضاه، أما التحليلات وتقدير الأحجام دون النزول الى البرلمان فأمر لا يصحّ».
وعما إذا حان وقت التسوية، قال: «لا يزال أمامنا 20 يوما، والحكومة تشكلت بلحظة لم يكن أحد يتوقعها، ما من شيء مستحيل، وعلينا أن نقرر كلبنانيين هل نريد الإستسلام دائما لإرادةٍ ما تفرض علينا تسوية ما أم ممارسة الديموقراطية؟».
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أكد لـ «الراي»: «أننا نلبي نداء الدستور في حضور الجلسات ونلبي نداء اللبنانيين جميعا في دعوتهم إلى عدم حصول فراغ، فيما الطرف الآخر هو مَن يقاطع ويدفع الى هذا الفراغ، وعليه تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الإطار»، محذراً من أن «الفراغ في رئاسة الجمهورية خطير جدا ويأخذ البلاد إلى متاهات لا تحمد عقباها».
وشدد الحجار على وجوب «إعلان الفريق الآخر إسم مرشح له بعد إعلان 14 آذار ترشيحها الدكتور جعجع لنؤمن معاً نصاب الجلسة ويمارس كل نائب حقه بالإقتراع لمن يراه مناسباً فنهنئ جميعا من يفوز»، مؤكدا أن «اللعبة الديموقراطية لا تعني تطيير النصاب».
وتعليقا على موضوع تواصل «المستقبل» مع تيار العماد عون، أجاب: «في موضوع التواصل لم نغلق بابنا على أحد، وأبوابنا مفتوحة للجميع وحوارنا مع التيار الوطني الحر أنتج حكومة وبياناً وزارياً وتعيينات وخطة أمنية وغيرها من الأمور التي تساهم في تهدئة الوضع الداخلي وتخفيف الشحن السياسي»، لافتا إلى «أننا في موضوع الرئاسة أعلنا تأييدنا للدكتور جعجع وملتزمون بالتصويت له وهذا ما أبلغناه للعماد عون ودعيناه اذا كان يريد تقديم نفسه كمرشح توافقي إلى إقناع الآخرين بأنه توافقي».
من جهته، ردّ النائب حكمت ديب (من كتلة العماد عون) على مَن يتهم «التيار الحر» بتسهيل الوصول الى الفراغ من خلال تطيير النصاب فقال لـ «الراي»: «الإتهام الأخطر الذي يمكن توجيهه لنا هو أننا ساهمنا في مجيء رئيس سيء، وهنا مسؤوليتنا بعدم تسهيل مجيء رئيس من هذا النوع مهما كانت الضغوط والظروف والإنتقادات، ولا سيما أننا نلجأ إلى أسلوب ديموقراطي لا عنفي يسمح به القانون والدستور».
وأكد أن «عدم حضورنا الى البرلمان لا يعني ترحيبنا بالفراغ، على العكس فنحن ضد الفراغ ونخشى أيضا من الفراغ المقنّع أي رئيس يتولى سدة الرئاسة بجسده لا بمشروعه ورؤيته للمستقبل وقدرته على إيجاد الحلول للمشاكل».
وقال: «إذا كان العماد عون يطمح إلى هذا الموقع فهو يطمح أيضا إلى تأمين أجواء تتيح له أن يتحمل هذه المسؤولية الكبرى، وهذه الأجواء عليه تأمينها قبل وصوله بحال ترشحه وهي عُدة العمل ليؤمن مزيداً من الإستقرار والأمن للبلد. وهو لا يريد ان يكون رئيس تحدي ورئيساً لا يحكم، من هنا مطلبه أن يكون هناك تفهم بين كل الأطراف لأهم المواضيع».
