اعترضوا على عدم عرضها على المجلس للاطلاع عليها
تقليص ميزانية «البلدي» أثار حفيظة الأعضاء
جانب من جلسة مجلس البلدي خلال اجتماعه امس
أحال المجلس البلدي مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014– 2015 إلى اللجنة المالية والقانونية، بشرط أن تقوم البلدية بتسليم ميزانية مختصرة لمناقشتها في المجلس البلدي، فيما أثارت قضية تقليص ميزانية المجلس البلدي حفيظة الأعضاء، معترضين على عدم العودة إليهم ومناقشتهم وعرض مشروع الميزانية عليهم قبل البت في أمرها، مؤكدين أن مناقشة الميزانية القادمة حق أصيل للمجلس البلدي، والتي كانت من المفترض أن تعتمد أول ابريل الماضي.
افتتح المجلس البلدي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأمس جلسته الاعتيادية بحضور تسعة أعضاء من أصل 16 عضواً.
وقال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي أن اعتراض الوزير على اقتراح العضو أسامة العتيبي المتعلق بعدم كتابة اسم صاحب المعاملة وكذلك اسم المكتب الهندسي على المخططات «يعتبر مخالفاً لبعض المواد، والجميع بات في حيرة»، مؤكداً أنه استأنس بالرأي القانوني الذي بدوره أيد الاقتراح، إلا أن هناك ازدواجية بالاستشارات القانونية حسب اعتراض الوزير.
ومن جهته، أكد العضو فهد الصانع، أن المادة 12 من القانون أصبحت شماعة للوزير، رغم أنها تنص على أن جميع الاقتراحات والقرارات يجب إرجاعها للجهاز ومن ثم يوافق عليها المجلس، وهذه سابقة وطامه كبرى.
وافق المجلس بعد جدل واسع بتأجيل الموافقة على المقترح الذي اعترض عليه الوزير فيما وافق الأعضاء على المحضر كاملاً.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة على لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة،» بحيث يحق للمستثمر أن يطبع الترخيص وأن ينجز معاملته كاملة عن طريق الانترنت مباشرة دون الرجوع للبلدية.
وبين نائب المدير العام لشؤون التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي، أن البلدية ستكون أول جهة حكومية تستخدم الانترنت بشكل كامل، حيث يحق للمستثمر أن يصدر جميع تراخيص المحل أو الشركة عن طريق الانترنت دون الرجوع للبلدية، موضحاَ أنه «في الوقت الحالي سيقوم المستثمر بإصدار التراخيص الصحية فقط وفي المستقبل سيتم تعميم الأمرعلى جميع التراخيص».
وقال فهد الصانع أن المجلس له حق أصيل لمناقشة الميزانية القادمة التي كانت من المفترض أن تعتمد أول ابريل الماضي ولكن انتهى الشهر وإلى الأن لم نرى الميزانية ولم يطلع عليها المجلس.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري «لا أعلم لماذا قامت البلدية بتقليل ميزانية المجلس البلدي، والطامه الكبرى أن الميزانية لاتعرض على المجلس رغم أنه حق أصيل وفقاً لقانون المجلس البلدي».
ومن ثم وافق المجلس على إحالة الميزانية ومناقشتها الى اللجنه المالية والقانونية على أن تقوم البلدية بتسليم ميزانية مختصرة لمناقشتها.
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشه محضر اجتماع لحنه تقصي الحقائق بشأن إعلانات الشوارع.
وقال رئيس اللجنة أسامة العتيبي أن اللجنة ستعقد اليوم، ومن يحضر «فأهلا وسهلاً به ومن لا يحضر أيضاً أهلا وسهلاً به»، واللجنه قائمة وبمهنية تامة.
كما انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع ورشة العمل التي أقامتها لجنة المخطط الهيكلي حيث أوصت الورشة بتحديد منطقة معينة بمساحة محددة كمنطقة نمطية مع الاختيار الدقيق للمنطقة للتطبيق الأمثل وتسليمها للشركة حتى تقوم بدراستها وتجربتها كمنطقة ذكية وتحديد متطلبات الشركة من حيث احتياجاتها لتطوير القوانين وتعديل اللوائح بعد تنقيتها حتى تتمكن من السرعة في تنفيذ الهدف، وتمت إحالة التوصية للإدارة.
ووافق المجلس على التوصيات الموجودة في محضر اللجنة، والتي تنوعت ما بين ترخيص مصاعد لمبان ومقترحات تهم الفروسية وطلبات إقامة مساجد.
ومن أهم البنود التي تمت مناقشتها وقف أعمال الهدم للمباني في سوق السلاح والمقاصيص، وضرورة التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتم الموافقة على البند ومخاطبة الجهات المعنية لوقف الهدم وتحديد آلية لاستملاك أي أملاك خاصة لتلك المباني التراثية.
وانتقل المجلس لمناقشة باب مايستجد من أعمال وجاء فيه طلب العضوين أسامة العتيبي وفهد الصانع أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع للبيان وتفسير بعض بنود اللائحة الداخلية للمجلس وتلك البنود تلخصت في نص المادة 18 التي تمثلت بتحديد تقديم أسئلة الأعضاء للجهاز التنفيذي وإعادتها بعد الرد عليها في مده زمنية معينة، حيث طلب مقدمو الطلب تفسير المادة بغية ترشيد الإجراءات وضمان سلامتها قانونياً.
ووافق المجلس على إحالة الكتاب للرئاسة ومن ثم الإحالة لإدارة الفتوى والتشريع.
كما تضمن باب مايستجد من أعمال مناقشة توصيات ورشة عمل لجنة محافظة العاصمة التي المتعلقة بمواقف السيارات داخل مدينة الكويت، حيث أوصت بمجموعة من التوصيات في ظل غياب الجهاز التنفيذي، ومنها استغلال أمثل للساحات الموجودة باستخدام وسائل تقنية من أجل زيادة السعة، وتوصيات أخرى تساعد في الحد من الزحمة.
ووافق المجلس على إحالة التوصيات للإدارة.
افتتح المجلس البلدي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأمس جلسته الاعتيادية بحضور تسعة أعضاء من أصل 16 عضواً.
وقال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي أن اعتراض الوزير على اقتراح العضو أسامة العتيبي المتعلق بعدم كتابة اسم صاحب المعاملة وكذلك اسم المكتب الهندسي على المخططات «يعتبر مخالفاً لبعض المواد، والجميع بات في حيرة»، مؤكداً أنه استأنس بالرأي القانوني الذي بدوره أيد الاقتراح، إلا أن هناك ازدواجية بالاستشارات القانونية حسب اعتراض الوزير.
ومن جهته، أكد العضو فهد الصانع، أن المادة 12 من القانون أصبحت شماعة للوزير، رغم أنها تنص على أن جميع الاقتراحات والقرارات يجب إرجاعها للجهاز ومن ثم يوافق عليها المجلس، وهذه سابقة وطامه كبرى.
وافق المجلس بعد جدل واسع بتأجيل الموافقة على المقترح الذي اعترض عليه الوزير فيما وافق الأعضاء على المحضر كاملاً.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة على لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة،» بحيث يحق للمستثمر أن يطبع الترخيص وأن ينجز معاملته كاملة عن طريق الانترنت مباشرة دون الرجوع للبلدية.
وبين نائب المدير العام لشؤون التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي، أن البلدية ستكون أول جهة حكومية تستخدم الانترنت بشكل كامل، حيث يحق للمستثمر أن يصدر جميع تراخيص المحل أو الشركة عن طريق الانترنت دون الرجوع للبلدية، موضحاَ أنه «في الوقت الحالي سيقوم المستثمر بإصدار التراخيص الصحية فقط وفي المستقبل سيتم تعميم الأمرعلى جميع التراخيص».
وقال فهد الصانع أن المجلس له حق أصيل لمناقشة الميزانية القادمة التي كانت من المفترض أن تعتمد أول ابريل الماضي ولكن انتهى الشهر وإلى الأن لم نرى الميزانية ولم يطلع عليها المجلس.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري «لا أعلم لماذا قامت البلدية بتقليل ميزانية المجلس البلدي، والطامه الكبرى أن الميزانية لاتعرض على المجلس رغم أنه حق أصيل وفقاً لقانون المجلس البلدي».
ومن ثم وافق المجلس على إحالة الميزانية ومناقشتها الى اللجنه المالية والقانونية على أن تقوم البلدية بتسليم ميزانية مختصرة لمناقشتها.
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشه محضر اجتماع لحنه تقصي الحقائق بشأن إعلانات الشوارع.
وقال رئيس اللجنة أسامة العتيبي أن اللجنة ستعقد اليوم، ومن يحضر «فأهلا وسهلاً به ومن لا يحضر أيضاً أهلا وسهلاً به»، واللجنه قائمة وبمهنية تامة.
كما انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع ورشة العمل التي أقامتها لجنة المخطط الهيكلي حيث أوصت الورشة بتحديد منطقة معينة بمساحة محددة كمنطقة نمطية مع الاختيار الدقيق للمنطقة للتطبيق الأمثل وتسليمها للشركة حتى تقوم بدراستها وتجربتها كمنطقة ذكية وتحديد متطلبات الشركة من حيث احتياجاتها لتطوير القوانين وتعديل اللوائح بعد تنقيتها حتى تتمكن من السرعة في تنفيذ الهدف، وتمت إحالة التوصية للإدارة.
ووافق المجلس على التوصيات الموجودة في محضر اللجنة، والتي تنوعت ما بين ترخيص مصاعد لمبان ومقترحات تهم الفروسية وطلبات إقامة مساجد.
ومن أهم البنود التي تمت مناقشتها وقف أعمال الهدم للمباني في سوق السلاح والمقاصيص، وضرورة التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتم الموافقة على البند ومخاطبة الجهات المعنية لوقف الهدم وتحديد آلية لاستملاك أي أملاك خاصة لتلك المباني التراثية.
وانتقل المجلس لمناقشة باب مايستجد من أعمال وجاء فيه طلب العضوين أسامة العتيبي وفهد الصانع أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع للبيان وتفسير بعض بنود اللائحة الداخلية للمجلس وتلك البنود تلخصت في نص المادة 18 التي تمثلت بتحديد تقديم أسئلة الأعضاء للجهاز التنفيذي وإعادتها بعد الرد عليها في مده زمنية معينة، حيث طلب مقدمو الطلب تفسير المادة بغية ترشيد الإجراءات وضمان سلامتها قانونياً.
ووافق المجلس على إحالة الكتاب للرئاسة ومن ثم الإحالة لإدارة الفتوى والتشريع.
كما تضمن باب مايستجد من أعمال مناقشة توصيات ورشة عمل لجنة محافظة العاصمة التي المتعلقة بمواقف السيارات داخل مدينة الكويت، حيث أوصت بمجموعة من التوصيات في ظل غياب الجهاز التنفيذي، ومنها استغلال أمثل للساحات الموجودة باستخدام وسائل تقنية من أجل زيادة السعة، وتوصيات أخرى تساعد في الحد من الزحمة.
ووافق المجلس على إحالة التوصيات للإدارة.
