الحركة تشير إلى احتمال عودة 3 آلاف عنصر أمن للسلطة إلى غزة
أبو مرزوق: «حماس» لن تعترف بإسرائيل ولا بشروط «اللجنة الرباعية»
جندي اسرائيلي يمر قرب مقبرة عسكرية في جبل الزيتون في القدس أمس (رويترز)
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوق، ليل اول من امس، مجددا ان حركته لن تعترف باسرائيل، كما اكد ان حركته ستستمر في رفض شروط اللجنة الرباعية الدولية.
واوضح للصحافيين في غزة (وكالات): «لن نعترف ولا مجال للاعتراف بالكيان الصهيوني»، منوها الى توافق الفصائل الفلسطينية «مرحليا على دولة فلسطنية على الاراضي التي احتلت العام 1967 وعاصمتها القدس من دون الاعتراف بالكيان الصهيوني».
وشدد ان «حماس ترفض شروط (اللجنة الدولية) الرباعية لان فيها انتقاصا من حق شعبنا الفلسطيني»، مضيفا: «كنا نرفض ومازلنا وسنستمر برفض اي شروط تنتقص من الحقوق الفلسطينية، ستبقى حماس وفية لحق العودة للاجئين وللتحرير».
من جهة ثانية، قال ابو مرزوق ان جلسات الحوار بين حماس ومنظمة التحرير التي افضت الى اعلان اتفاق المصالحة في غزة الاسبوع الماضي «لم تتطرق لسلاح كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) على مدار جلسات الحوار الوطني منذ سنوات»، مشيرا ان «احدا لم يطلب مناقشته (السلاح) فهو سلاح وطني مقاوم».
من جهة اخرى، اعلن ابومرزوق ان عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» سيصل الى غزة «للبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق تنفيذا لاتفاق تنفيذ المصالحة». وتابع ان «هذه حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة». وألمح الى ان حركته قد تخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأعلنت حكومة «حماس» في غزة، امس، ان هناك «ترتيبات إدارية» لعودة 3 آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الى قطاع غزة.
وقال أمين عام مجلس وزراء حكومة «حماس» عبد السلام صيام في تصريح صحافي: «هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية (...) وترتيبات إدارية تجري لعودة 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله للعمل في الأجهزة الأمنية في غزة، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه مصرٌ على سن «قانون القومية» الذي ينص على أن إسرائيل، الدولة القومية لليهود، وأن عدم سنه سيجعل منها دولة ثنائية القومية، فيما كانت أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، عن معارضتها للقانون لأنه يهدم أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
واعتبر لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، امس، أنه «لا يوجد تعبير كافٍ لدولة إسرائيل، وهذا ما يقترحه ويوفره 'قانون أساس: القومية، الذي سيعرّف الحق القومي للشعب في دولة إسرائيل من دون المس بحقوق الفرد». وأضاف أن هذا القانون «سيحصن مكانة قانون العودة (لليهود) بقانون أساس، وكذلك الرموز الوطنية وعناصر أخرى للصيرورة القومية، وأساس وجود دولة إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي».
في المقابل، اعلنت الشرطة الاسرائيلية، امس، ان مئات من المستوطنين في مستوطنة يتسهار شمال الضفة الغربية هاجموا رجال شرطة اسرائيليين كانوا يحققون في مزاعم اعتداءات ضد العرب تضاعف عددها اخيرا.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري: «تمت مهاجمة افراد من الشرطة من قبل مئات السكان الذين قام بعضهم بالقاء الحجارة على قوات الامن».
واوضح للصحافيين في غزة (وكالات): «لن نعترف ولا مجال للاعتراف بالكيان الصهيوني»، منوها الى توافق الفصائل الفلسطينية «مرحليا على دولة فلسطنية على الاراضي التي احتلت العام 1967 وعاصمتها القدس من دون الاعتراف بالكيان الصهيوني».
وشدد ان «حماس ترفض شروط (اللجنة الدولية) الرباعية لان فيها انتقاصا من حق شعبنا الفلسطيني»، مضيفا: «كنا نرفض ومازلنا وسنستمر برفض اي شروط تنتقص من الحقوق الفلسطينية، ستبقى حماس وفية لحق العودة للاجئين وللتحرير».
من جهة ثانية، قال ابو مرزوق ان جلسات الحوار بين حماس ومنظمة التحرير التي افضت الى اعلان اتفاق المصالحة في غزة الاسبوع الماضي «لم تتطرق لسلاح كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) على مدار جلسات الحوار الوطني منذ سنوات»، مشيرا ان «احدا لم يطلب مناقشته (السلاح) فهو سلاح وطني مقاوم».
من جهة اخرى، اعلن ابومرزوق ان عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» سيصل الى غزة «للبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق تنفيذا لاتفاق تنفيذ المصالحة». وتابع ان «هذه حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة». وألمح الى ان حركته قد تخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأعلنت حكومة «حماس» في غزة، امس، ان هناك «ترتيبات إدارية» لعودة 3 آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الى قطاع غزة.
وقال أمين عام مجلس وزراء حكومة «حماس» عبد السلام صيام في تصريح صحافي: «هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية (...) وترتيبات إدارية تجري لعودة 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله للعمل في الأجهزة الأمنية في غزة، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه مصرٌ على سن «قانون القومية» الذي ينص على أن إسرائيل، الدولة القومية لليهود، وأن عدم سنه سيجعل منها دولة ثنائية القومية، فيما كانت أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، عن معارضتها للقانون لأنه يهدم أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
واعتبر لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، امس، أنه «لا يوجد تعبير كافٍ لدولة إسرائيل، وهذا ما يقترحه ويوفره 'قانون أساس: القومية، الذي سيعرّف الحق القومي للشعب في دولة إسرائيل من دون المس بحقوق الفرد». وأضاف أن هذا القانون «سيحصن مكانة قانون العودة (لليهود) بقانون أساس، وكذلك الرموز الوطنية وعناصر أخرى للصيرورة القومية، وأساس وجود دولة إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي».
في المقابل، اعلنت الشرطة الاسرائيلية، امس، ان مئات من المستوطنين في مستوطنة يتسهار شمال الضفة الغربية هاجموا رجال شرطة اسرائيليين كانوا يحققون في مزاعم اعتداءات ضد العرب تضاعف عددها اخيرا.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري: «تمت مهاجمة افراد من الشرطة من قبل مئات السكان الذين قام بعضهم بالقاء الحجارة على قوات الامن».
