«البلدي» أوقف التراخيص التجارية في «الري»
أصدر المجلس البلدي قراراً جديداً يقضي بعدم الموافقة على منح تراخيص تجارية جديدة في منطقة الري، ما أدى الى وقوع إشكالات بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة.
وحصلت «الراي» على نسخة من كتاب تقدمت به إحدى الشركات التجارية الى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في شأن المذكرة التفسيرية لإدارة الفتوى والتشريع على قرار مجلس الوزراء رقم 471 الصادر بتاريخ 17 مايو 1992، والتي أوصت الهيئة العامة للصناعة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري.
وأكد مصدر مسؤول في البلدية أن المجلس البلدي أشار في كتابه إلى عدم الموافقة على منح التراخيص في منطقة الري، مبيناً أن هذا القرار جاء وفقاً لكتاب صادر من وزير البلدية عيسى الكندري.
وأضاف أن قرار عدم المنح أو التجديد سيدخل البلدية في متاهات جديدة، لاسيما أن تراخيص غالبية المستأجرين سارية، معلنا «ان هذا القرار تعسفي باعتبار أن المناطق الحرفية والخدمية في دولة الكويت قليلة والغالبية العظمى منها لا تحتوي على خدمات أو بنية تحتية».
وحصلت «الراي» على نسخة من كتاب تقدمت به إحدى الشركات التجارية الى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في شأن المذكرة التفسيرية لإدارة الفتوى والتشريع على قرار مجلس الوزراء رقم 471 الصادر بتاريخ 17 مايو 1992، والتي أوصت الهيئة العامة للصناعة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري.
وأكد مصدر مسؤول في البلدية أن المجلس البلدي أشار في كتابه إلى عدم الموافقة على منح التراخيص في منطقة الري، مبيناً أن هذا القرار جاء وفقاً لكتاب صادر من وزير البلدية عيسى الكندري.
وأضاف أن قرار عدم المنح أو التجديد سيدخل البلدية في متاهات جديدة، لاسيما أن تراخيص غالبية المستأجرين سارية، معلنا «ان هذا القرار تعسفي باعتبار أن المناطق الحرفية والخدمية في دولة الكويت قليلة والغالبية العظمى منها لا تحتوي على خدمات أو بنية تحتية».
