مطر المطيري: سنعلن عن أي فساد مالي في «التعاونيات» ... ولن «نطمطم»
من اجتماع وكيل الشؤون مع رؤساء الجمعيات التعاونية
أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري أنه لن «يطمطم» أي فساد مالي إن وجد في الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع المخالفات بالعقوبات المتدرجة وفق ما أتاحه له قانون التعاون الجديد، وصولا إلى التحويل للنيابة.
وقال المطيري خلال ترؤسه اجتماع رؤساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحضور المدير المعين للاتحاد على حسن، إنه يملك الشجاعة الكاملة لتقديم استقالته في حال كثرت الاخطاء في القطاع وعدم استطاعته تطويره، «حيث لم نأت لهذا المكان من أجل التفرج، بل لتقديم افضل انواع الخدمة التعاونية، بالاضافة إلى أننا سنعمل على تنفيذ جميع المطالب التعاونية التي من شأنها يستفيد المستهلك والمساهم».
وأكد انه اعطى تعلمياته للإدارات التابعة لقطاع التعاون بتسهيل كافة المعاملات المتعطلة، وخاصة مذكرات البنوك قبل الأول من أبريل الماضي، منوها بان «هناك آلية سنضعها خلال الفترة القادمة بتقليص الدورة المستندية في الادارات وذلك لانجاز اكبر قدر من المعاملات وعدم ابقاء اي معاملة في الادراج». أوضح ان القطاع التعاوني كبير ومتشعب ويحتاج إلى الكثير من التعديلات والتطوير، «حيث نعكف حاليا على وضع الخطط التطويرية التي من شأنها ترفع انتاجية الادارات وتقدم افضل الخدمات للمستفدين من هذا القطاع التعاوني».
وذكر «أننا ليس لدينا حواجز او حساسية مع اي جمعية تعاونية وابوابنا مفتوحة للجميع، وليس لدينا اي مشكلة لسماع اي مقترح او اقتراح أو شكوى ضد اي إدارة تعاونية، من شأنها أن ترقى في العمل التعاوني كما لن نهمل أي مقترح تعاوني، بل سندرسه ونرى مدى انعكاسه الكبير على الشارع التعاوني». مضيفا «طموحنا في القطاع التعاوني هو إنجاز المعاملات دون الرجوع للوزارة وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة من خلال مشروع ميكنة العمل التعاوني». ومن جانبه تساءل رئيس جمعية هدية التعاونية مشعل السري عن سبب حل اتحاد الجمعيات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وعن آلية الغاء الوسيط في الخضار بالجمعيات التعاونية، فرد المطيري ان بالنسبة للاتحاد تم حله بسبب وجود خلل بالممثل التعاوني للجمعيات التعاونية لدى الاتحاد والذي وصل ما يقارب 17 ممثل جمعية لا يملكون شرعية بالتمثيل في الاتحاد.
اما بالنسبة لآلية الخضار، فهي تفعيل للقرار الوزاري 195 والذي ينص على الاستيراد المباشر للخضار من المنتج دون وجود وسيط، كما سنعمل على دراسة كل جمعية تعاونية على حدة بخصوص عقد الخضار المبرم مع الوسيط ووضع آلية لفسخه دون وقوع الضرر على الجمعية.
ومن ناحيته، استفسر رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية صالح الخالدي عن الدورة المستندية المتهالكة، وآلية المنافسة بين الجمعيات التعاونية وتوحيد الهيكل التنظيمي في الجمعيات، ونية إنشاء مكتب متخصص في الرد على التساؤلات التعاونية والتوجه في وقف الانتخابات، أوضح المطيري ان بالنسبة للدورة المستندية نقر بوجودها ونعمل حاليا على تقليصها، وذلك لتذليل العقبات امام الجمعيات التعاونية ومستثمريها، أما بالنسبة لآلية المنافسة بين الجمعيات ندرس حاليا في القطاع بمنح الجمعيات المميزة بتوزيع ارباح على المساهمين فوق 10 في المئة، حيث ستكون نسبة وتناسبا حتى لا نظلم اي جمعية تعاونية وستكون وفق قانون التعاون موضحا أن القرارات الوزارية والتعاميم الادارية ليست آية لاتغير.
وبخصوص الهيكل التنظيمي أكد توحيده بين الجمعيات التعاونية قريبا كما نرغب بالاقتراحات والافكار حول هذا الموضوع.
وعن الرد على التساؤلات التعاونية بين أن هناك فكرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وهو الدليل الارشادي الذي سيكون كفيلا بالرد على كافة تساؤلات التعاونيين وسيتم تعميمه على الجمعيات التعاونية.
وحول وقف الانتخابات في الجمعيات التعاونية، أكد المطيري أن الوزارة لا تملك حق الوقف بعد خروج اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد، موضحا أن الوزارة لايوجد لديها تمايز في تطبيق القانون بين الجمعيات التعاونية أو في انجاز المعاملات بل على مسطرة واحدة. وشدد على ان القطاع القانوني في الوزارة غير مؤهل بالرد على ابطال المادة الثالثة أو ماهي الاجراءات الانتخابية إلا بعد الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية.
وبدوره، تساءل رئيس جمعية الاندلس والرقعي التعاوني سعود الشمري حول وضع البصمة الالكترونية في الانتخابات وتوحيد الاسعار بين الجمعيات التعاونية، فأفاد المطيري ان 90 في المئة من منتجات الشركات الكبرى موحدة أسعارها في الجمعيات التعاونية والتفاوت يكون في البضائع الراكدة.
أما بالنسبة للتصويت عبر البصمة الالكترونية أكد أنه لا يتوافق مع التشريعات الموجودة وايضا لا يمكن إعادة فرز الانتخابات في حال الطعون الانتخابية، كما سنطالب البلدية بتوحيد المسميات في الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية.
ومن ناحيته، أكد المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن أن «علينا إغلاق الملفات القديمة والتطلع لمستقبل العمل التعاوني»، موضحا ان الاتحاد قام بتشكيل اللجان وذلك لانجاز المعاملات. وأوضح ان أبواب الاتحاد مفتوحة لكافة الجمعيات التعاونية ولاتوجد مواعيد لدينا كما سنعمل على مسطرة واحدة بين الجمعيات التعاونية.
وقال المطيري خلال ترؤسه اجتماع رؤساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحضور المدير المعين للاتحاد على حسن، إنه يملك الشجاعة الكاملة لتقديم استقالته في حال كثرت الاخطاء في القطاع وعدم استطاعته تطويره، «حيث لم نأت لهذا المكان من أجل التفرج، بل لتقديم افضل انواع الخدمة التعاونية، بالاضافة إلى أننا سنعمل على تنفيذ جميع المطالب التعاونية التي من شأنها يستفيد المستهلك والمساهم».
وأكد انه اعطى تعلمياته للإدارات التابعة لقطاع التعاون بتسهيل كافة المعاملات المتعطلة، وخاصة مذكرات البنوك قبل الأول من أبريل الماضي، منوها بان «هناك آلية سنضعها خلال الفترة القادمة بتقليص الدورة المستندية في الادارات وذلك لانجاز اكبر قدر من المعاملات وعدم ابقاء اي معاملة في الادراج». أوضح ان القطاع التعاوني كبير ومتشعب ويحتاج إلى الكثير من التعديلات والتطوير، «حيث نعكف حاليا على وضع الخطط التطويرية التي من شأنها ترفع انتاجية الادارات وتقدم افضل الخدمات للمستفدين من هذا القطاع التعاوني».
وذكر «أننا ليس لدينا حواجز او حساسية مع اي جمعية تعاونية وابوابنا مفتوحة للجميع، وليس لدينا اي مشكلة لسماع اي مقترح او اقتراح أو شكوى ضد اي إدارة تعاونية، من شأنها أن ترقى في العمل التعاوني كما لن نهمل أي مقترح تعاوني، بل سندرسه ونرى مدى انعكاسه الكبير على الشارع التعاوني». مضيفا «طموحنا في القطاع التعاوني هو إنجاز المعاملات دون الرجوع للوزارة وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة من خلال مشروع ميكنة العمل التعاوني». ومن جانبه تساءل رئيس جمعية هدية التعاونية مشعل السري عن سبب حل اتحاد الجمعيات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وعن آلية الغاء الوسيط في الخضار بالجمعيات التعاونية، فرد المطيري ان بالنسبة للاتحاد تم حله بسبب وجود خلل بالممثل التعاوني للجمعيات التعاونية لدى الاتحاد والذي وصل ما يقارب 17 ممثل جمعية لا يملكون شرعية بالتمثيل في الاتحاد.
اما بالنسبة لآلية الخضار، فهي تفعيل للقرار الوزاري 195 والذي ينص على الاستيراد المباشر للخضار من المنتج دون وجود وسيط، كما سنعمل على دراسة كل جمعية تعاونية على حدة بخصوص عقد الخضار المبرم مع الوسيط ووضع آلية لفسخه دون وقوع الضرر على الجمعية.
ومن ناحيته، استفسر رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية صالح الخالدي عن الدورة المستندية المتهالكة، وآلية المنافسة بين الجمعيات التعاونية وتوحيد الهيكل التنظيمي في الجمعيات، ونية إنشاء مكتب متخصص في الرد على التساؤلات التعاونية والتوجه في وقف الانتخابات، أوضح المطيري ان بالنسبة للدورة المستندية نقر بوجودها ونعمل حاليا على تقليصها، وذلك لتذليل العقبات امام الجمعيات التعاونية ومستثمريها، أما بالنسبة لآلية المنافسة بين الجمعيات ندرس حاليا في القطاع بمنح الجمعيات المميزة بتوزيع ارباح على المساهمين فوق 10 في المئة، حيث ستكون نسبة وتناسبا حتى لا نظلم اي جمعية تعاونية وستكون وفق قانون التعاون موضحا أن القرارات الوزارية والتعاميم الادارية ليست آية لاتغير.
وبخصوص الهيكل التنظيمي أكد توحيده بين الجمعيات التعاونية قريبا كما نرغب بالاقتراحات والافكار حول هذا الموضوع.
وعن الرد على التساؤلات التعاونية بين أن هناك فكرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وهو الدليل الارشادي الذي سيكون كفيلا بالرد على كافة تساؤلات التعاونيين وسيتم تعميمه على الجمعيات التعاونية.
وحول وقف الانتخابات في الجمعيات التعاونية، أكد المطيري أن الوزارة لا تملك حق الوقف بعد خروج اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد، موضحا أن الوزارة لايوجد لديها تمايز في تطبيق القانون بين الجمعيات التعاونية أو في انجاز المعاملات بل على مسطرة واحدة. وشدد على ان القطاع القانوني في الوزارة غير مؤهل بالرد على ابطال المادة الثالثة أو ماهي الاجراءات الانتخابية إلا بعد الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية.
وبدوره، تساءل رئيس جمعية الاندلس والرقعي التعاوني سعود الشمري حول وضع البصمة الالكترونية في الانتخابات وتوحيد الاسعار بين الجمعيات التعاونية، فأفاد المطيري ان 90 في المئة من منتجات الشركات الكبرى موحدة أسعارها في الجمعيات التعاونية والتفاوت يكون في البضائع الراكدة.
أما بالنسبة للتصويت عبر البصمة الالكترونية أكد أنه لا يتوافق مع التشريعات الموجودة وايضا لا يمكن إعادة فرز الانتخابات في حال الطعون الانتخابية، كما سنطالب البلدية بتوحيد المسميات في الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية.
ومن ناحيته، أكد المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن أن «علينا إغلاق الملفات القديمة والتطلع لمستقبل العمل التعاوني»، موضحا ان الاتحاد قام بتشكيل اللجان وذلك لانجاز المعاملات. وأوضح ان أبواب الاتحاد مفتوحة لكافة الجمعيات التعاونية ولاتوجد مواعيد لدينا كما سنعمل على مسطرة واحدة بين الجمعيات التعاونية.
