المستقيلون طلبوا من المجلس إعفاءهم من هذه الأمانة
عبد الكريم الكندري: كان على المقاطعين المشاركة في هذا البرلمان حتى لا نكون وحيدين
النواب الثلاثة وقويعان يحمل الاستقالة (تصوير موسى عياش)
• قويعان: لن نكون شهود زور على العبث بالدستور
• العدساني: لو كان رئيس الوزراء ينتهج الطريق الصحيح لصعد المنصة وفنّد الاستجواب
• العدساني: لو كان رئيس الوزراء ينتهج الطريق الصحيح لصعد المنصة وفنّد الاستجواب
أكد النواب المستقيلون حسين القويعان وعبدالكريم الكندري ورياض العدساني ان استقالتهم من عضوية مجلس الامة التي قدموها مكتوبة اليوم (امس) تهدف الى الحفاظ على الدستور، مشددين على ان مصلحة الكويت مقدمة على كل شيء، وانه لا وقت للمجاملات التي دمرت البلاد، داعين مجلس الامة الى اعفائهم من هذه الامانة.
وقال النائب الدكتور حسين قويعان: «تقدمت اليوم (أمس) والنائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري باستقالة جماعية من مجلس الامة، وقدمنا الى رئيس المجلس استقالة مسببة احتجاجاً على انتهاك الدستور، وتفريغه من محتواه، وتنقيح غير معلن لاهم مادة رقابية في الدستور، وهي مادة الاستجواب.
وذكر قويعان: «ان ما حصل في استجواب رئيس الوزراء الذي قدمناه في الجلسة الماضية كان قفزاً على الدستور، ورسالة من رئيس الوزراء يوجهها الى المجلس والمواطن، انه محصن من أي مساءلة، وانتصاراً لقناعاتنا، وما وعدنا به المواطن اثناء الحملات الانتخابية، فاننا نقدم استقالاتنا المسببة»، مثمناً: «ثقة المواطن الكويتي الذي خرج صائماً للاقتراع» وتمنى قويعان: «من النواب ان يعفونا من الامانة، لاننا لا نعتقد اننا سنكون قادرين على تنمية الامانة، ولن نرضى على انفسنا ان نكون شهود زور على ما يحصل من عبث في الدستور».
من جانبه، كشف النائب المستقيل عبدالكريم الكندري انه تقدم باستقالته رسمياً من مجلس الامة حفاظاً على الدستور ومكتسباته رافضاً أي اجراء أُخذ من قبل المجلس خلال تعامله مع استجواب رئيس الوزراء وخاصة في ما يتعلق في رفعه من جدول الاعمال وشطبه.
وقال الكندري: تقدمت باستقالتي حماية للدستور بعدما عجزت عن القيام بواجب بعد قتل المجلس للمادة 100 من الدستور نافياً ان تكون استقالته وزميليه بسبب فشلهم، مضيفاً: «اننا لا نريد ان نشارك في عملية تنقيح الدستور بهذا الشكل».
واشار الكندري الى «ان الحكومة لا تعرف الدستور والقانون وتعمل المجلس لصالحها فقط»، مبيناً: «اننا كنواب ثلاثة ضحينا بكرسي مجلس الامة الذي يتصارع عليه الكثير واتينا للمجلس للاصلاح والتنمية وحل قضايا المواطنين وليس للتكسب او الحصول على الثروات».
وقال: «ايقنا بأننا لم نعد قادرين على اكمال مسيرتينا وتأدية رسالتنا التشريعية والرقابية بعد ما حصل في استجواب جابر المبارك الذي دفعنا بقوة للاستقالة من هذا المجلس رغم احترامنا لمواقف الأقلية».
وتابع: «اديت الامانة باخلاص وكشفت عن ذمتي المالية فور دخولي المجلس الذي دخلته أبيض واخرج منه ابيض، مشيراً الى انه غير نادم على المشاركة في الانتخابات والمجلس وكان على المقاطعين المشاركة بهذا البرلمان كي لا نكون وحيدين في عملنا».
وطالب نواب المجلس قبول استقالته واعضائه من تحمل المسؤولية على هذا الصعيد».
وقال: «تصديت وزملائي لممارسات دستورية خاطئة من قبل المجلس والحكومة كانت من الاسباب الجوهرية وراء استقالتنا واشكر النواب ورجال الاعلام والصحافة على تعاونهم خلال الفترة السابقة».
بدوره، قال رياض العدساني: «بعد التوكل على الله تقدمنا اليوم باستقالة جماعية مسببة اعتراضاً على ممارسات المجلس والأخطاء الدستورية»، مشيراً الى ان «الدستور يضم 183 مادة وتم تعطيل المادة 100 عندما قدمنا استجواباً لرئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة وتراجع البلاد وإذا كان رئيس الحكومة ينتهج الطريق الصحيح كان عليه صعود المنصة ليفند الاستجواب».
وأضاف العدساني: «لتكن الحقيقة واضحة السبق وان ذكر قبل اعلاني للاستقالة بيوم في أحد اللقاءات التلفزيونية أن مشاركتي في المجلس هدفها الاصلاح والتشريع والرقابة لكن ما وجدته ان مشاريع القوانين في الادراج وعلى الاخص في اللجنة التشريعية ومن أهمها اصلاح القضاء ومخاصمته وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحق الاطلاع لفصل السياسة عن التجارة وفصل السياسة عن العلاقات الشخصية من خلال العطايا والهبات وهذا الأمر بحد ذاته ضعّف من رقابة المجلس».
وأوضح العدساني «بأنه كعضو في لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية بالمجلس المبطل الأول لم يكتف بذلك بل تقدمت بتشريع في 23 اغسطس من العام الماضي لسد الفراغ التشريعي من خلال اقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وحق الاطلاع والذي الى الآن لم يتم ادراج هذا القانون على جدول أعمال المجلس».
وتابع «وبسبب تعطيل هذا القانون خرج علينا نائب حالي في العلن ليفتخر بأنه أخذ أموالاً من رئيس مجلس الوزراء من أجل المساعدات» متسائلاً «كيف لمجلس يسمح بهذا الفعل بأن يأخذ نائب أموالاً من رئيس الوزراء الذي يراقب عليه؟!».
وبين العدساني بأنه وجه السؤال في الجلسة التي أدرج عليها الاستجواب الى النائب والى رئيس مجلس الوزراء هل أعطيته أموالاً وهل بالفعل استلمت أموالاً لتضج القاعة بالفوضى وهذا الأمر ان دل على شيء ان رقابة المجلس أصبحت ضعيفة فالكلام طال النواب حسب ما جاء على لسان هذا النائب بأن هناك نواباً آخرين أخذوا أموالاً».
ورفض العدساني ما حدث في جلسة الاستجواب وهو تجديد النائب من سلاح الرقابة فالمادة 99 و100 من الدستور واضحتان لا لبس فيهما ليقوم غالبية من النواب بحماية رئيس مجلس الوزراء خاصة وان احدى الصحف طالعتنا بخبر اجتماع أكثر من 30 نائباً قبل الجلسة في إحدى المزارع بالوفرة ليقرروا شطب الاستجواب».
وتابع «لم يخرج أي نفي رسمي لهذا الخبر وبالتالي أصبح الأمر صحيحاً وهذا ما تم بالفعل في الجلسة التي شطب فيها الاستجواب وهذا يدل دلالة واضحة على هيمنة الحكومة على المجلس وضعف الاداء الرقابي وكان يفترض على رئيس الحكومة صعود المنصة وتعزيز الاستجواب».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان: «تقدمت اليوم (أمس) والنائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري باستقالة جماعية من مجلس الامة، وقدمنا الى رئيس المجلس استقالة مسببة احتجاجاً على انتهاك الدستور، وتفريغه من محتواه، وتنقيح غير معلن لاهم مادة رقابية في الدستور، وهي مادة الاستجواب.
وذكر قويعان: «ان ما حصل في استجواب رئيس الوزراء الذي قدمناه في الجلسة الماضية كان قفزاً على الدستور، ورسالة من رئيس الوزراء يوجهها الى المجلس والمواطن، انه محصن من أي مساءلة، وانتصاراً لقناعاتنا، وما وعدنا به المواطن اثناء الحملات الانتخابية، فاننا نقدم استقالاتنا المسببة»، مثمناً: «ثقة المواطن الكويتي الذي خرج صائماً للاقتراع» وتمنى قويعان: «من النواب ان يعفونا من الامانة، لاننا لا نعتقد اننا سنكون قادرين على تنمية الامانة، ولن نرضى على انفسنا ان نكون شهود زور على ما يحصل من عبث في الدستور».
من جانبه، كشف النائب المستقيل عبدالكريم الكندري انه تقدم باستقالته رسمياً من مجلس الامة حفاظاً على الدستور ومكتسباته رافضاً أي اجراء أُخذ من قبل المجلس خلال تعامله مع استجواب رئيس الوزراء وخاصة في ما يتعلق في رفعه من جدول الاعمال وشطبه.
وقال الكندري: تقدمت باستقالتي حماية للدستور بعدما عجزت عن القيام بواجب بعد قتل المجلس للمادة 100 من الدستور نافياً ان تكون استقالته وزميليه بسبب فشلهم، مضيفاً: «اننا لا نريد ان نشارك في عملية تنقيح الدستور بهذا الشكل».
واشار الكندري الى «ان الحكومة لا تعرف الدستور والقانون وتعمل المجلس لصالحها فقط»، مبيناً: «اننا كنواب ثلاثة ضحينا بكرسي مجلس الامة الذي يتصارع عليه الكثير واتينا للمجلس للاصلاح والتنمية وحل قضايا المواطنين وليس للتكسب او الحصول على الثروات».
وقال: «ايقنا بأننا لم نعد قادرين على اكمال مسيرتينا وتأدية رسالتنا التشريعية والرقابية بعد ما حصل في استجواب جابر المبارك الذي دفعنا بقوة للاستقالة من هذا المجلس رغم احترامنا لمواقف الأقلية».
وتابع: «اديت الامانة باخلاص وكشفت عن ذمتي المالية فور دخولي المجلس الذي دخلته أبيض واخرج منه ابيض، مشيراً الى انه غير نادم على المشاركة في الانتخابات والمجلس وكان على المقاطعين المشاركة بهذا البرلمان كي لا نكون وحيدين في عملنا».
وطالب نواب المجلس قبول استقالته واعضائه من تحمل المسؤولية على هذا الصعيد».
وقال: «تصديت وزملائي لممارسات دستورية خاطئة من قبل المجلس والحكومة كانت من الاسباب الجوهرية وراء استقالتنا واشكر النواب ورجال الاعلام والصحافة على تعاونهم خلال الفترة السابقة».
بدوره، قال رياض العدساني: «بعد التوكل على الله تقدمنا اليوم باستقالة جماعية مسببة اعتراضاً على ممارسات المجلس والأخطاء الدستورية»، مشيراً الى ان «الدستور يضم 183 مادة وتم تعطيل المادة 100 عندما قدمنا استجواباً لرئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة وتراجع البلاد وإذا كان رئيس الحكومة ينتهج الطريق الصحيح كان عليه صعود المنصة ليفند الاستجواب».
وأضاف العدساني: «لتكن الحقيقة واضحة السبق وان ذكر قبل اعلاني للاستقالة بيوم في أحد اللقاءات التلفزيونية أن مشاركتي في المجلس هدفها الاصلاح والتشريع والرقابة لكن ما وجدته ان مشاريع القوانين في الادراج وعلى الاخص في اللجنة التشريعية ومن أهمها اصلاح القضاء ومخاصمته وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحق الاطلاع لفصل السياسة عن التجارة وفصل السياسة عن العلاقات الشخصية من خلال العطايا والهبات وهذا الأمر بحد ذاته ضعّف من رقابة المجلس».
وأوضح العدساني «بأنه كعضو في لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية بالمجلس المبطل الأول لم يكتف بذلك بل تقدمت بتشريع في 23 اغسطس من العام الماضي لسد الفراغ التشريعي من خلال اقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وحق الاطلاع والذي الى الآن لم يتم ادراج هذا القانون على جدول أعمال المجلس».
وتابع «وبسبب تعطيل هذا القانون خرج علينا نائب حالي في العلن ليفتخر بأنه أخذ أموالاً من رئيس مجلس الوزراء من أجل المساعدات» متسائلاً «كيف لمجلس يسمح بهذا الفعل بأن يأخذ نائب أموالاً من رئيس الوزراء الذي يراقب عليه؟!».
وبين العدساني بأنه وجه السؤال في الجلسة التي أدرج عليها الاستجواب الى النائب والى رئيس مجلس الوزراء هل أعطيته أموالاً وهل بالفعل استلمت أموالاً لتضج القاعة بالفوضى وهذا الأمر ان دل على شيء ان رقابة المجلس أصبحت ضعيفة فالكلام طال النواب حسب ما جاء على لسان هذا النائب بأن هناك نواباً آخرين أخذوا أموالاً».
ورفض العدساني ما حدث في جلسة الاستجواب وهو تجديد النائب من سلاح الرقابة فالمادة 99 و100 من الدستور واضحتان لا لبس فيهما ليقوم غالبية من النواب بحماية رئيس مجلس الوزراء خاصة وان احدى الصحف طالعتنا بخبر اجتماع أكثر من 30 نائباً قبل الجلسة في إحدى المزارع بالوفرة ليقرروا شطب الاستجواب».
وتابع «لم يخرج أي نفي رسمي لهذا الخبر وبالتالي أصبح الأمر صحيحاً وهذا ما تم بالفعل في الجلسة التي شطب فيها الاستجواب وهذا يدل دلالة واضحة على هيمنة الحكومة على المجلس وضعف الاداء الرقابي وكان يفترض على رئيس الحكومة صعود المنصة وتعزيز الاستجواب».
