حوار / «اطلعنا على مواقع تحت يد وزير الإسكان تغطي 173 ألف طلب والتمويل موجود والتشريعات اللازمة ستقر»
العمر لـ«الراي»: التصور الحكومي لحل القضية الإسكانية صعب ولكنه ليس مستحيلاً
العمر متحدثاً إلى الزميل وليد الهولان
جمال العمر (تصوير موسى عياش)
• رأسمال بنك الائتمان لا يغطي الرؤية الحكومية وتوزيعات هذه السنة والمقبلة ستقتصر على «البيوت»
• تنفيذ «الرؤية» سيتم من خلال القانون الحالي للإسكان وسيتم الأخذ بمحتوى قانون هيئة المدن دون الحاجة لإقراره
• «الرؤية» ستشمل معالجة 1500 طلب إسكاني ممن حصلوا على دور واستعادوا قيمة القرض دون تملك عقار
• ستتم فلترة الطلبات الإسكانية بالإبقاء على الحقيقي منها فبعضها لأسر لم تعد قائمة بسبب الطلاق
• اللجنة ستعطي أبل كل الدعم التشريعي والمالي فقرار المعالجة سياسي ولا يرتبط بوزير أو حكومة
• إذا استشعرنا أن الوزير غير قادر على المعالجة فلن نعطي المواطن إبراً مخدرة وهذا تحدٍ لنا
• لا نلوم الناس إذا شككوا بالحل لكن من خلال الجدول الزمني والمكاني نرى أن الأمور مطمئنة
• لا يوجد أي مبرر لتأخر حل القضية والوزير الحالي جاد ومجتهد ونأمل أن يحقق تصوره
• سيكون للمطلّقات نصيب من المشاريع الإسكانية لكن حاجتهن تختلف عن حاجة الأسر
• الوحدات السكنية لن تقل عن 400 متر مربع ولن تزيد على 600 والجانب المالي للتمويل سيعالج من خلال الرهن العقاري
• تنفيذ «الرؤية» سيتم من خلال القانون الحالي للإسكان وسيتم الأخذ بمحتوى قانون هيئة المدن دون الحاجة لإقراره
• «الرؤية» ستشمل معالجة 1500 طلب إسكاني ممن حصلوا على دور واستعادوا قيمة القرض دون تملك عقار
• ستتم فلترة الطلبات الإسكانية بالإبقاء على الحقيقي منها فبعضها لأسر لم تعد قائمة بسبب الطلاق
• اللجنة ستعطي أبل كل الدعم التشريعي والمالي فقرار المعالجة سياسي ولا يرتبط بوزير أو حكومة
• إذا استشعرنا أن الوزير غير قادر على المعالجة فلن نعطي المواطن إبراً مخدرة وهذا تحدٍ لنا
• لا نلوم الناس إذا شككوا بالحل لكن من خلال الجدول الزمني والمكاني نرى أن الأمور مطمئنة
• لا يوجد أي مبرر لتأخر حل القضية والوزير الحالي جاد ومجتهد ونأمل أن يحقق تصوره
• سيكون للمطلّقات نصيب من المشاريع الإسكانية لكن حاجتهن تختلف عن حاجة الأسر
• الوحدات السكنية لن تقل عن 400 متر مربع ولن تزيد على 600 والجانب المالي للتمويل سيعالج من خلال الرهن العقاري
أكد عضو اللجنة الإسكانية بمجلس الامة النائب جمال العمر «صعوبة» تحقيق الرؤية الحكومية لحل المشكلة السكنية التي لطالما أرقت الباحثين عن سكن من أبناء بلد المليارات النفطية، واصفا تلك الرؤية بـ«غير المستحيلة»، توازيا مع تشديده على أن «التعهد الحكومي بحل هذه القضية غير مبالغ فيه»، وأن «توزيع 12 الف وحدة سنويا أمر ممكن».
«الراي» التقت العمر في حوار مفتوح وصريح تناول التصور الحكومي لحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، وإجراءات ذلك الحل ليكون واقعيا، يمنح الشباب املا في الحصول على مسكن بمواصفات اعتادت عليها الأسرة الكويتية دون المساس بتلك الآمال او التعرض لما يسمى بالسكن العمودي الذي لا يلائم النمط الحياتي للكويتيين.
وكشف العمر ان اللجنة الإسكانية اطلعت على مواقع فعلية تحت يد الوزير تسمح بالوفاء بـ173 ألف طلب إسكاني، مشيرا إلى توافر التمويل أيا كانت آليته، سواء عبر الرهن العقاري او دخول البنوك المحلية مجال التمويل عبر عقد تحالفات عالمية، مؤكدا ان هناك عزما اكيدا على توفير كل التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية التي ستقضي على أكثر المشكلات إثارة لاهتمام المواطن وفق الاستبيان الذي أجراه مكتب مجلس الأمة.
وتطرق العمر إلى كل تفاصيل القضية الإسكانية وما يقوم به المعنيون لإيجاد حلول لكل ما يعترض سبيل السير في هذا الحل بالاطلاع على التجارب المماثلة في الدول المتقدمة، لافتا إلى ثقته في جدية الحكومة والوزير المختص في جعل القضية الإسكانية من الماضي، وفي ما يلي ما دار خلال الحوار:
• في البداية، مضى ما يقارب دوري انعقاد على تبني مجلس الامة للقضية الاسكانية وها انتم اليوم أعضاء للجنة الشؤون الاسكانية لما يقارب دور انعقاد فما ملخص ما انتهيتم اليه في سبيل حل هذه القضية؟
- عقدنا الاجتماع الاخير للجنة الاسكانية بحضور وزير الاسكان ياسر ابل للوقوف على الخطوط العريضة للحل الحكومي لهذه القضية وتقديم رؤيتها بما يضمن تنفيذ تعهداتها بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا سيتم عرضها بجداول تحدد مواقعها وسيتم توفير المتطلبات التشريعية والمالية اللازمة لهذه التوزيعات ولتحقيق هذا الهدف وهذه الرؤية الحكومية بعد الحصول على موافقة ادارة الفتوى والتشريع على هذه المتطلبات.
• الا تعتقد أن توزيع 12 الف وحدة سكنية سنوياً أمر مبالغ فيه؟
- لا أعتقد ان التعهدات الحكومية بشأن حل القضية الاسكانية مبالغ فيها وتوزيع 12 الف وحدة سنويا ليس سهلا ولكنه ممكن، يبقى مشكلة التمويل خاصة أن رأسمال بنك الائتمان لا يمكنه تغطية هذه الرؤية لكن وزير الاسكان اعلن ان توزيعات السنة الحالية والمقبلة ستقتصر على «البيوت» وسيتم العمل لاحقاً على اعتماد مشروع تعديل قانون بنك الائتمان بما يغطي الرؤية ماليا بالاضافة الى تقديم تعديلات تشريعية تتعلق ببعض القوانين ما يتعلق منها بتوفير الطاقة الكهربائية لهذه الرؤية وبالتالي التصور الحكومي ليس سهلا لكنه ليس مستحيلاً.
• هل يختلف التصور الحكومي الحالي لمعالجة القضية الاسكانية عما قدمه وزير الاسكان السابق سالم الاذينة؟
- الوزير الحالي سيأخذ من التصور السابق بعض مواد قانون هيئة المدن التي ستساعد في تحقيق الرؤية دون الحاجة لتشريع جديد وبما يختصر عامل الوقت خاصة ان القانون السابق ينص على انشاء هيئة المدن وهي هيئة جديدة ستأخذ من الوقت الكثير وبالتالي نحن في اللجنة ليس لدينا اي مانع من الاخذ بمحتوى قانون هيئة المدن دون الحاجة لإقراره والتنفيذ من خلال القانون الحالي للإسكان ولا مانع لدينا ايضا من اقرار اي قانون متكامل بهذا الشأن كما اننا في اللجنة شددنا على ان الرؤية الحكومية يجب ان تشمل معالجة الـ«1500» طلب اسكاني ممن حصلوا على دور وقرض اسكاني ثم استعادوا قيمة القرض دون تملك اي عقار بمعنى ان من باع بيته واستعاد قرضة الاسكاني ولم يتملك سكنا حتى الان فسيتم إعادته للطلبات الاسكانية وفق الية معينة كما ان الرؤية حسب ما ابلغنا به وزير الاسكان يجب ان تتضمن ايضاً فلترة الطلبات الاسكانية بالإبقاء على الحقيقي منها لا سيما ان هناك من تقدموا بطلبات بحق الرعاية السكنية دون ان يستكملوا الشكل القانوني للأسرة فبعض الطلبات لأسر لم تعد قائمة بسبب الطلاق.
• هل تلمست جدية حكومية حقيقية لمعالجة هذه القضية؟
- استراتيجية معالجة القضية الاسكانية قائمة ولم تتغير بابتعاد الوزير الاذينة وهي ترتكز على نسبة توزيعات الطلبات الاسكانية وما تغير هو طريقة التنفيذ التي قرر الوزير الحالي من خلالها تجنب اصدار تشريع هيئة المدن الجديد لكسب المزيد من الوقت وذلك من خلال التعديل على القوانين الاسكانية القائمة وهو قرار في محله ورؤيته كفيلة بالمعالجة واللجنة الاسكانية والمجلس في النهاية ستعطي الوزير أبل كل الدعم التشريعي والمالي لحلحلة القضية الاسكانية مع التأكيد على أن قرار معالجة القضية الاسكانية هو قرار سياسي على مستوى الدولة ولا يرتبط بوزير بعينه او حكومة وبالنهاية نحن كنواب نعلم الى اين ذاهبون وتنازلنا في أرقام التوزيعات رغم انها اقل من طموحنا من اجل المعالجة.
• اذا ما ابرز ملامح الرؤية الحكومية خاصة اننا حتى الان لم نر اي خطوة تشريعية من قبل الحكومة في هذا الملف؟
- اذا استشعرنا ان وزير الاسكان غير قادر على معالجة القضية فسيكون لنا موقف ولن نعطي المواطنين ابرا مخدرة وهذه القضية تحد بالنسبة لنا ولا نلوم الناس اذا شككوا بالحل لكن من خلال الجدول الزمني والمكاني للمشاريع الاسكانية نرى ان الامور مطمئنة ووزير الاسكان أطلعنا على ما يغطي 173 الف طلب اسكاني تحت يده والخطة التمويلية موجودة والتشريعات ستقر من اجل ذلك وبالتالي لا يوجد اي مبرر للتأخر بحلها وفي ظني الوزير الحالي جاد ومجتهد ونأمل ان يحقق تصوره.
• ترددت أنباء عن أن المشاريع الجديدة جميعها سيتم توزيعها على شكل وحدات سكنية «قسائم» دون بناء الدولة لبيوت حكومية فما مدى صحة هذا التوجه بمعنى أن توزع الاراضي على المواطنين ومن ثم يمنحون قروضا اسكانية للبناء؟
- نحن ما نتحدث عنه وحدات سكنية وهناك فئات مستفيدة مختلفة فمثلا المطلقات سيكون لهن نصيب من المشاريع الاسكانية لكن حاجتهن تختلف عن وحدات سكن الاسر وعموما نحن كإطار عام نريد 12 الف وحدة سنويا بغض النظر عن نوع الوحدات منازل قسائم وبالتزامن مع هذه التوزيعات ستقام مشاريع اخرى ضخمة كمدينة الحرير علما ان المعدل الحالي للطلبات السنوية هو 8000 سنويا، ووزير الاسكان الحالي يتحفظ على التعهد بتوزيع ما يتجاوز 12 الف وحدة سنويا.
• ماذا عن تراكم الطلبات الإسكانية خلال سنوات المعالجة خصوصا أن 12 ألف وحدة سنويا يعالج الطلبات الحالية خلال 10 سنوات مقبلة؟
- اليوم تحت يد الوزير اراض تغطي 173 الف وحدة سكنية بمساحات لن تقل عن 400 متر مربع ولن تزيد على 600 متر مربع للوحدة وليس هناك معوقات من حيث المواقع ويبقى الجانب التمويلي والطاقة الكهربائية اللازمة ستتم معالجتها وفق خطة وتشريعات ستقدم فالجانب المالي ستتم معالجته من خلال الرهن العقاري واليوم هناك وفد كويتي من قبل بنك الائتمان ذهب في زيارة لسنغافورة للاطلاع على تجربتها في جانب تمويل المشاريع الضخمة وبالظرف الحالي نحن في افضل حالتنا الاقتصادية الكفيلة بحل القضية الاسكانية.
• تقصد ان الوفد الكويتي الزائر لسنغافورة ذهب بغرض البحث عن قنوات تمويل للمشاريع الاسكانية ام لاستنساخ التجارب العالمية والسيولة متوافرة بالبلاد؟
- السيولة متوافرة بالكويت لبناء المشاريع الاسكانية الضخمة لكن لابد من اشراك البنوك المحلية في عمليات تمويلها وبالتالي المراد هو الاستفادة من التجارب العالمية الاخرى التي سبقتنا بهذا المضمار وهذه المشاريع لابد ان تتضمن الجانب التجاري من خلال بيع بعض الاراضي بمزادات فالمشاريع بحاجة الى اتحاد شركات وجميعها لن يكون فقط لأغراض السكن وسيكون فيها جانب خدمي وتجاري وهذه المشاريع ستمول نفسها بنفسها بالاضافة للدعم الحكومي.
نحن نتحدث عن استراتيجية ورؤية لعشر سنوات مقبلة قد تكلف 24 مليار دينار وبالنهاية المواطن لا يشغل بآلية التمويل ونشدد على ضرورة التفاؤل بمعالجة هذه القضية وإذا لم يكن هناك تفاؤل فلن يكن هناك عمل والحكومة اليوم تعد بتقديم 4 اضعاف الرقم الذي يوزع سنويا.
• البعض يعتقد ان هناك مجاميع عقارية تدفع باتجاة الاستحواذ على املاك الدولة من خلال الملف الاسكاني وقانون «بي أو تي» فهل انتم كلجنة اسكانية تلمستم هذا التوجه من خلال التصور والرؤية الحكومية؟
- المشاريع الاسكانية الضخمة لا يمكن تنفيذها دون اتحاد شركات وستكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، فما المشكلة من اعطاء القطاع الخاص الدور الاساسي في معالجة القضية الاسكانية طلما يحقق الهدف المنشود وفق الضوابط القانونية؟!
في ظني ان القطاع الخاص المحلي وحده غير قادر على تنفيذ المشاريع الاسكانية الضخمة لذلك ستفتح المشاريع الاسكانية لتحالفات القطاع الخاص والشركات العالمية.
• هل تثقون بجدية التصور الحكومي لمعالجة هذا الملف؟
- نحن كسياسيين لا نملك الا الثقة بالحكومة بمعالجة الملف الاسكاني، وهو ليس مشروعا خدماتيا وانما سياسي وامن اجتماعي ونحن جادون في معالجته وقد حصلنا على دعم سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الحكومة والوزير المختص والكويت تقوم بمشاريع رائدة، فالهيئة العامة للاستثمار على سبيل المثال تدير المليارات خارج وداخل الكويت فلماذا يتم التشكيك بقدرتنا على معالجة القضية الاسكانية حتى وان اقررنا بصعوبة المعالجة؟
• أين وثيقة المؤتمر الاسكاني من معالجة القضية الاسكانية وما موقعها من الرؤية الحكومية؟
- وثيقة المؤتمر الاسكاني سيكون دورها استرشاديا وتم اخذ جزء منها للمعالجة ونحن لن نقبل أن تقل مساحة السكن عن 400 متر مربع فالاراضي فيها وفرة وهناك حديث عن قسائم بـ500 و600 متر مربع وحتما نحن سنسعى جاهدين لترجمة رغبة الشعب الكويتي في حل هذه القضية وسيكون هناك تصور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي يحقق اربعة اضعاف ما كنا مستمرين عليه الفترة الماضية.
«الراي» التقت العمر في حوار مفتوح وصريح تناول التصور الحكومي لحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، وإجراءات ذلك الحل ليكون واقعيا، يمنح الشباب املا في الحصول على مسكن بمواصفات اعتادت عليها الأسرة الكويتية دون المساس بتلك الآمال او التعرض لما يسمى بالسكن العمودي الذي لا يلائم النمط الحياتي للكويتيين.
وكشف العمر ان اللجنة الإسكانية اطلعت على مواقع فعلية تحت يد الوزير تسمح بالوفاء بـ173 ألف طلب إسكاني، مشيرا إلى توافر التمويل أيا كانت آليته، سواء عبر الرهن العقاري او دخول البنوك المحلية مجال التمويل عبر عقد تحالفات عالمية، مؤكدا ان هناك عزما اكيدا على توفير كل التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية التي ستقضي على أكثر المشكلات إثارة لاهتمام المواطن وفق الاستبيان الذي أجراه مكتب مجلس الأمة.
وتطرق العمر إلى كل تفاصيل القضية الإسكانية وما يقوم به المعنيون لإيجاد حلول لكل ما يعترض سبيل السير في هذا الحل بالاطلاع على التجارب المماثلة في الدول المتقدمة، لافتا إلى ثقته في جدية الحكومة والوزير المختص في جعل القضية الإسكانية من الماضي، وفي ما يلي ما دار خلال الحوار:
• في البداية، مضى ما يقارب دوري انعقاد على تبني مجلس الامة للقضية الاسكانية وها انتم اليوم أعضاء للجنة الشؤون الاسكانية لما يقارب دور انعقاد فما ملخص ما انتهيتم اليه في سبيل حل هذه القضية؟
- عقدنا الاجتماع الاخير للجنة الاسكانية بحضور وزير الاسكان ياسر ابل للوقوف على الخطوط العريضة للحل الحكومي لهذه القضية وتقديم رؤيتها بما يضمن تنفيذ تعهداتها بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا سيتم عرضها بجداول تحدد مواقعها وسيتم توفير المتطلبات التشريعية والمالية اللازمة لهذه التوزيعات ولتحقيق هذا الهدف وهذه الرؤية الحكومية بعد الحصول على موافقة ادارة الفتوى والتشريع على هذه المتطلبات.
• الا تعتقد أن توزيع 12 الف وحدة سكنية سنوياً أمر مبالغ فيه؟
- لا أعتقد ان التعهدات الحكومية بشأن حل القضية الاسكانية مبالغ فيها وتوزيع 12 الف وحدة سنويا ليس سهلا ولكنه ممكن، يبقى مشكلة التمويل خاصة أن رأسمال بنك الائتمان لا يمكنه تغطية هذه الرؤية لكن وزير الاسكان اعلن ان توزيعات السنة الحالية والمقبلة ستقتصر على «البيوت» وسيتم العمل لاحقاً على اعتماد مشروع تعديل قانون بنك الائتمان بما يغطي الرؤية ماليا بالاضافة الى تقديم تعديلات تشريعية تتعلق ببعض القوانين ما يتعلق منها بتوفير الطاقة الكهربائية لهذه الرؤية وبالتالي التصور الحكومي ليس سهلا لكنه ليس مستحيلاً.
• هل يختلف التصور الحكومي الحالي لمعالجة القضية الاسكانية عما قدمه وزير الاسكان السابق سالم الاذينة؟
- الوزير الحالي سيأخذ من التصور السابق بعض مواد قانون هيئة المدن التي ستساعد في تحقيق الرؤية دون الحاجة لتشريع جديد وبما يختصر عامل الوقت خاصة ان القانون السابق ينص على انشاء هيئة المدن وهي هيئة جديدة ستأخذ من الوقت الكثير وبالتالي نحن في اللجنة ليس لدينا اي مانع من الاخذ بمحتوى قانون هيئة المدن دون الحاجة لإقراره والتنفيذ من خلال القانون الحالي للإسكان ولا مانع لدينا ايضا من اقرار اي قانون متكامل بهذا الشأن كما اننا في اللجنة شددنا على ان الرؤية الحكومية يجب ان تشمل معالجة الـ«1500» طلب اسكاني ممن حصلوا على دور وقرض اسكاني ثم استعادوا قيمة القرض دون تملك اي عقار بمعنى ان من باع بيته واستعاد قرضة الاسكاني ولم يتملك سكنا حتى الان فسيتم إعادته للطلبات الاسكانية وفق الية معينة كما ان الرؤية حسب ما ابلغنا به وزير الاسكان يجب ان تتضمن ايضاً فلترة الطلبات الاسكانية بالإبقاء على الحقيقي منها لا سيما ان هناك من تقدموا بطلبات بحق الرعاية السكنية دون ان يستكملوا الشكل القانوني للأسرة فبعض الطلبات لأسر لم تعد قائمة بسبب الطلاق.
• هل تلمست جدية حكومية حقيقية لمعالجة هذه القضية؟
- استراتيجية معالجة القضية الاسكانية قائمة ولم تتغير بابتعاد الوزير الاذينة وهي ترتكز على نسبة توزيعات الطلبات الاسكانية وما تغير هو طريقة التنفيذ التي قرر الوزير الحالي من خلالها تجنب اصدار تشريع هيئة المدن الجديد لكسب المزيد من الوقت وذلك من خلال التعديل على القوانين الاسكانية القائمة وهو قرار في محله ورؤيته كفيلة بالمعالجة واللجنة الاسكانية والمجلس في النهاية ستعطي الوزير أبل كل الدعم التشريعي والمالي لحلحلة القضية الاسكانية مع التأكيد على أن قرار معالجة القضية الاسكانية هو قرار سياسي على مستوى الدولة ولا يرتبط بوزير بعينه او حكومة وبالنهاية نحن كنواب نعلم الى اين ذاهبون وتنازلنا في أرقام التوزيعات رغم انها اقل من طموحنا من اجل المعالجة.
• اذا ما ابرز ملامح الرؤية الحكومية خاصة اننا حتى الان لم نر اي خطوة تشريعية من قبل الحكومة في هذا الملف؟
- اذا استشعرنا ان وزير الاسكان غير قادر على معالجة القضية فسيكون لنا موقف ولن نعطي المواطنين ابرا مخدرة وهذه القضية تحد بالنسبة لنا ولا نلوم الناس اذا شككوا بالحل لكن من خلال الجدول الزمني والمكاني للمشاريع الاسكانية نرى ان الامور مطمئنة ووزير الاسكان أطلعنا على ما يغطي 173 الف طلب اسكاني تحت يده والخطة التمويلية موجودة والتشريعات ستقر من اجل ذلك وبالتالي لا يوجد اي مبرر للتأخر بحلها وفي ظني الوزير الحالي جاد ومجتهد ونأمل ان يحقق تصوره.
• ترددت أنباء عن أن المشاريع الجديدة جميعها سيتم توزيعها على شكل وحدات سكنية «قسائم» دون بناء الدولة لبيوت حكومية فما مدى صحة هذا التوجه بمعنى أن توزع الاراضي على المواطنين ومن ثم يمنحون قروضا اسكانية للبناء؟
- نحن ما نتحدث عنه وحدات سكنية وهناك فئات مستفيدة مختلفة فمثلا المطلقات سيكون لهن نصيب من المشاريع الاسكانية لكن حاجتهن تختلف عن وحدات سكن الاسر وعموما نحن كإطار عام نريد 12 الف وحدة سنويا بغض النظر عن نوع الوحدات منازل قسائم وبالتزامن مع هذه التوزيعات ستقام مشاريع اخرى ضخمة كمدينة الحرير علما ان المعدل الحالي للطلبات السنوية هو 8000 سنويا، ووزير الاسكان الحالي يتحفظ على التعهد بتوزيع ما يتجاوز 12 الف وحدة سنويا.
• ماذا عن تراكم الطلبات الإسكانية خلال سنوات المعالجة خصوصا أن 12 ألف وحدة سنويا يعالج الطلبات الحالية خلال 10 سنوات مقبلة؟
- اليوم تحت يد الوزير اراض تغطي 173 الف وحدة سكنية بمساحات لن تقل عن 400 متر مربع ولن تزيد على 600 متر مربع للوحدة وليس هناك معوقات من حيث المواقع ويبقى الجانب التمويلي والطاقة الكهربائية اللازمة ستتم معالجتها وفق خطة وتشريعات ستقدم فالجانب المالي ستتم معالجته من خلال الرهن العقاري واليوم هناك وفد كويتي من قبل بنك الائتمان ذهب في زيارة لسنغافورة للاطلاع على تجربتها في جانب تمويل المشاريع الضخمة وبالظرف الحالي نحن في افضل حالتنا الاقتصادية الكفيلة بحل القضية الاسكانية.
• تقصد ان الوفد الكويتي الزائر لسنغافورة ذهب بغرض البحث عن قنوات تمويل للمشاريع الاسكانية ام لاستنساخ التجارب العالمية والسيولة متوافرة بالبلاد؟
- السيولة متوافرة بالكويت لبناء المشاريع الاسكانية الضخمة لكن لابد من اشراك البنوك المحلية في عمليات تمويلها وبالتالي المراد هو الاستفادة من التجارب العالمية الاخرى التي سبقتنا بهذا المضمار وهذه المشاريع لابد ان تتضمن الجانب التجاري من خلال بيع بعض الاراضي بمزادات فالمشاريع بحاجة الى اتحاد شركات وجميعها لن يكون فقط لأغراض السكن وسيكون فيها جانب خدمي وتجاري وهذه المشاريع ستمول نفسها بنفسها بالاضافة للدعم الحكومي.
نحن نتحدث عن استراتيجية ورؤية لعشر سنوات مقبلة قد تكلف 24 مليار دينار وبالنهاية المواطن لا يشغل بآلية التمويل ونشدد على ضرورة التفاؤل بمعالجة هذه القضية وإذا لم يكن هناك تفاؤل فلن يكن هناك عمل والحكومة اليوم تعد بتقديم 4 اضعاف الرقم الذي يوزع سنويا.
• البعض يعتقد ان هناك مجاميع عقارية تدفع باتجاة الاستحواذ على املاك الدولة من خلال الملف الاسكاني وقانون «بي أو تي» فهل انتم كلجنة اسكانية تلمستم هذا التوجه من خلال التصور والرؤية الحكومية؟
- المشاريع الاسكانية الضخمة لا يمكن تنفيذها دون اتحاد شركات وستكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، فما المشكلة من اعطاء القطاع الخاص الدور الاساسي في معالجة القضية الاسكانية طلما يحقق الهدف المنشود وفق الضوابط القانونية؟!
في ظني ان القطاع الخاص المحلي وحده غير قادر على تنفيذ المشاريع الاسكانية الضخمة لذلك ستفتح المشاريع الاسكانية لتحالفات القطاع الخاص والشركات العالمية.
• هل تثقون بجدية التصور الحكومي لمعالجة هذا الملف؟
- نحن كسياسيين لا نملك الا الثقة بالحكومة بمعالجة الملف الاسكاني، وهو ليس مشروعا خدماتيا وانما سياسي وامن اجتماعي ونحن جادون في معالجته وقد حصلنا على دعم سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الحكومة والوزير المختص والكويت تقوم بمشاريع رائدة، فالهيئة العامة للاستثمار على سبيل المثال تدير المليارات خارج وداخل الكويت فلماذا يتم التشكيك بقدرتنا على معالجة القضية الاسكانية حتى وان اقررنا بصعوبة المعالجة؟
• أين وثيقة المؤتمر الاسكاني من معالجة القضية الاسكانية وما موقعها من الرؤية الحكومية؟
- وثيقة المؤتمر الاسكاني سيكون دورها استرشاديا وتم اخذ جزء منها للمعالجة ونحن لن نقبل أن تقل مساحة السكن عن 400 متر مربع فالاراضي فيها وفرة وهناك حديث عن قسائم بـ500 و600 متر مربع وحتما نحن سنسعى جاهدين لترجمة رغبة الشعب الكويتي في حل هذه القضية وسيكون هناك تصور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي يحقق اربعة اضعاف ما كنا مستمرين عليه الفترة الماضية.
