اعتمدوا في اجتماعهم أمس إنشاء مكتب دائم لدول المجلس في الأمم المتحدة
وزراء داخلية «التعاون» يقرّون الشرطة الخليجية
الخالد متحدثاً في الاجتماع (تصوير سعد هنداوي)
وزراء الداخلية الخليجيون في لقطة جماعية
• الخالد: مطالبون اليوم بإيجاد آليات لمحاصرة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وقاية لأوطاننا
• الزياني: العمل الأمني الجماعي صمّام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس
• الزياني: العمل الأمني الجماعي صمّام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس
أقر وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي إنشاء الشرطة الخليجية «الانتربول» يكون مقره في دولة الامارات العربية المتحدة، إضافة إلى إنشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الامم المتحدة «فينا».
وكان الوزراء قد عقدوا اجتماعهم التشاوري الخامس عشر في الكويت أمس، حيث اعتمدوا توصيات اجتماع وكلاء داخلية التعاون سبق اجتماعهم.
وقال رئيس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان توفير الامن للمواطنين والحفاظ على استقرار الاوطان مسؤولية رجال الامن في المقام الاول، وان الشعوب الخليجية تنتظر الكثير لتحقيق ذلك، خصوصا في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر سلبا على امنها.
واضاف الخالد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع ان مثل هذه اللقاءات الخليجية تعد فرصة طيبة للتباحث والتشاور في شتى القضايا الامنية ذات الاهتمام المشترك، بغية التوصل الى رؤى موحدة وحلول فاعلة تدفع بالتعاون الامني الى الامام بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن الخليجي على ارض الواقع.
وذكر أن «هناك خطوات عديدة وانجازات واضحة تحققت من خلال منظومة العمل الامني الخليجي المشترك، فهناك نتائج ايجابيه ملموسة على مستوى التعامل مع كافة انواع الجرائم التقليدية والمستحدثة، وتأتي في مقدمتها مكافحة المخدرات ومواجهة آفة الارهاب، الامر الذي يستلزم منا البحث عن الآليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة، والتصدي للارهاب ومحاصرته والقضاء على مصادر تمويله، حتى نقي اوطاننا شروره وآثاره المدمرة، وذلك كله يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية في بلداننا الخليجية».
من جانبه اعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ان وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا في لقائهم التشاوري الذي عقدوه برئاسه الشيخ محمد الخالد الصباح عددا من الموضوعات الامنية المهمة التي من شأنها ان تعزز العمل الامني المشترك وتحقق الاهداف التي تسعى اليها دول مجلس التعاون حماية للامن والاستقرار لدول المجلس وصيانة لمكتسبات وانجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون
واكد الزياني اشادة الوزراء بجهود الاجهزة الامنية في دول المجلس من اجل مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وحماية المجتمعات الخليجية من اثارها المدمرة، وان العمل الامني الجماعي لدول المجلس هو صمام الامان لتعزيز امن واستقرار دول المجلس
وقال الزياني ان وزراء الداخلية اكدوا اصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الارهاب واجتثاثه وحماية المجتمعات الخليجية من اثاره السلبية على امن واستقرار دول المجلس، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية في دول المجلس في مجال مكافحة الارهاب، وما تبذله دولنا الخليجية من جهود للقضاء على المنظمات والخلايا الارهابية ومحاربة الفكر المتطرف، باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية.
واشار الزياني الى الاشادة بالاوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في اعمال قتالية في الخارج او الانتماء الى تيارات او جماعات فكرية متطرفة او مجموعات ارهابية حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في اعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا.
وعن آلية الانتربول الخليجي أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» ان الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس حددوا الخطوط العريضة الخاصة بعمل جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال انشاء الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون: ويتبع هذا الجهاز الامانة العامة لدول الخليج العربية «قطاع الشؤون الامنية» يطلق عليه اسم جهاز الشرطة الخليجية، ويعمل هذا الجهاز بما لا يتعارض مع الدساتير والأنظمة الاساسية والتشريعات الوطنية.
وذكرت المصادر الامنية المقربة من الاجتماع ان الوزراء ووكلاء الوزارات اتفقوا على انشاء المكتب الدائم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الامم المتحدة «فينا» وتمثيل المجلس في نشاطات مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، على ان تعمل الامانة العامة على تعديل مسمى المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون البعثة الدائمة لمجلس التعاون في الامم المتحدة «فينا».
اختصاصات وأهداف الشرطة الخليجية
- العمل على تعزيز وتطوير التعاون الأمني بين اجهزة الشرطة في مكافحة الجريمة.
- دراسة الظواهر الاجرامية وانشطة المنظمات والشبكات الاجرامية.
- رصد ودراسة وتحليل انشطة المجرمين واساليبهم الاجرامية والتنسيق بشأنها.
- التنسيق مع المنظمات والمكاتب الدولية والاقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة.
- تسهيل تبادل المعلومات والاحصائيات الجرمية بين اجهزة الشرطة بالدول الاعضاء من خلال انشاء قاعدة بيانات لهذه المعلومات بالجهاز.
وكان الوزراء قد عقدوا اجتماعهم التشاوري الخامس عشر في الكويت أمس، حيث اعتمدوا توصيات اجتماع وكلاء داخلية التعاون سبق اجتماعهم.
وقال رئيس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان توفير الامن للمواطنين والحفاظ على استقرار الاوطان مسؤولية رجال الامن في المقام الاول، وان الشعوب الخليجية تنتظر الكثير لتحقيق ذلك، خصوصا في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر سلبا على امنها.
واضاف الخالد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع ان مثل هذه اللقاءات الخليجية تعد فرصة طيبة للتباحث والتشاور في شتى القضايا الامنية ذات الاهتمام المشترك، بغية التوصل الى رؤى موحدة وحلول فاعلة تدفع بالتعاون الامني الى الامام بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن الخليجي على ارض الواقع.
وذكر أن «هناك خطوات عديدة وانجازات واضحة تحققت من خلال منظومة العمل الامني الخليجي المشترك، فهناك نتائج ايجابيه ملموسة على مستوى التعامل مع كافة انواع الجرائم التقليدية والمستحدثة، وتأتي في مقدمتها مكافحة المخدرات ومواجهة آفة الارهاب، الامر الذي يستلزم منا البحث عن الآليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة، والتصدي للارهاب ومحاصرته والقضاء على مصادر تمويله، حتى نقي اوطاننا شروره وآثاره المدمرة، وذلك كله يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية في بلداننا الخليجية».
من جانبه اعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ان وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا في لقائهم التشاوري الذي عقدوه برئاسه الشيخ محمد الخالد الصباح عددا من الموضوعات الامنية المهمة التي من شأنها ان تعزز العمل الامني المشترك وتحقق الاهداف التي تسعى اليها دول مجلس التعاون حماية للامن والاستقرار لدول المجلس وصيانة لمكتسبات وانجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون
واكد الزياني اشادة الوزراء بجهود الاجهزة الامنية في دول المجلس من اجل مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وحماية المجتمعات الخليجية من اثارها المدمرة، وان العمل الامني الجماعي لدول المجلس هو صمام الامان لتعزيز امن واستقرار دول المجلس
وقال الزياني ان وزراء الداخلية اكدوا اصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الارهاب واجتثاثه وحماية المجتمعات الخليجية من اثاره السلبية على امن واستقرار دول المجلس، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية في دول المجلس في مجال مكافحة الارهاب، وما تبذله دولنا الخليجية من جهود للقضاء على المنظمات والخلايا الارهابية ومحاربة الفكر المتطرف، باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية.
واشار الزياني الى الاشادة بالاوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في اعمال قتالية في الخارج او الانتماء الى تيارات او جماعات فكرية متطرفة او مجموعات ارهابية حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في اعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا.
وعن آلية الانتربول الخليجي أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» ان الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس حددوا الخطوط العريضة الخاصة بعمل جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال انشاء الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون: ويتبع هذا الجهاز الامانة العامة لدول الخليج العربية «قطاع الشؤون الامنية» يطلق عليه اسم جهاز الشرطة الخليجية، ويعمل هذا الجهاز بما لا يتعارض مع الدساتير والأنظمة الاساسية والتشريعات الوطنية.
وذكرت المصادر الامنية المقربة من الاجتماع ان الوزراء ووكلاء الوزارات اتفقوا على انشاء المكتب الدائم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الامم المتحدة «فينا» وتمثيل المجلس في نشاطات مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، على ان تعمل الامانة العامة على تعديل مسمى المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون البعثة الدائمة لمجلس التعاون في الامم المتحدة «فينا».
اختصاصات وأهداف الشرطة الخليجية
- العمل على تعزيز وتطوير التعاون الأمني بين اجهزة الشرطة في مكافحة الجريمة.
- دراسة الظواهر الاجرامية وانشطة المنظمات والشبكات الاجرامية.
- رصد ودراسة وتحليل انشطة المجرمين واساليبهم الاجرامية والتنسيق بشأنها.
- التنسيق مع المنظمات والمكاتب الدولية والاقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة.
- تسهيل تبادل المعلومات والاحصائيات الجرمية بين اجهزة الشرطة بالدول الاعضاء من خلال انشاء قاعدة بيانات لهذه المعلومات بالجهاز.
