«التمييز» برّأت مسؤولاً «في الشؤون» من تزوير شكوى عمالية
عويد العنزي
برأت محكمة التمييز مسؤولا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تزوير محررات رسمية، بعد أن أسندت إليه النيابة العامة بصفته أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي «شكوى عمالية»، بأن قام بتغيير تاريخ تقديم الشكوى على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وتجاوز الحد المسموح به قانونيا الذي يسمح بتقديم شكوى ما اسقط حق المجني عليها بقبول شكواها وهي نهاية خدمة عدد من العاملين لديها.
وقال دفاع المتهم المحامي عويد العنزي ان محكمة التمييز بصفتها محكمة القانون هي الرقيب الأعلى على صحة تطبيق القانون في المحاكمات بصنوفها الجنائية والمدنية لذلك فقد أصدرت محكمة التمييز بقبول الطعن بالتمييز شكلاً وبتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بحبس موظف ثلاث سنوات و 4 شهور مع الشغل والنفاذ في جناية تزوير في محرر رسمي تأسيساً على أسباب الطعن التي حاصلها انتفاء الركن المعنوي للجريمة وأن الواقعة لا تمثل تغييراً للحقيقة في محرر تم إعداده لإثبات هذه الحقيقة ولا تمثل تغييراً في بيان جوهري متعلق بهذا المستند.
وأضاف العنزي أن المستند هو إجراء تمهيدي تنظيمي داخل جهة الإدارة لا يمثل في ذاته صفة الرسمية اللازمة لقيام الشرط اللازم توافره لتحقيق الركن المادي للجريمة وأن مخالفة الحكم المطعون فيه لهذه الحقائق الثابتة بالأسباب المذكورة هو مخالفة للثابت بالأوراق التي تبطل الحكم وخطأ في استجلاء حقيقة الواقع والصورة الصحيحة للواقعة الأمر الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وقال دفاع المتهم المحامي عويد العنزي ان محكمة التمييز بصفتها محكمة القانون هي الرقيب الأعلى على صحة تطبيق القانون في المحاكمات بصنوفها الجنائية والمدنية لذلك فقد أصدرت محكمة التمييز بقبول الطعن بالتمييز شكلاً وبتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بحبس موظف ثلاث سنوات و 4 شهور مع الشغل والنفاذ في جناية تزوير في محرر رسمي تأسيساً على أسباب الطعن التي حاصلها انتفاء الركن المعنوي للجريمة وأن الواقعة لا تمثل تغييراً للحقيقة في محرر تم إعداده لإثبات هذه الحقيقة ولا تمثل تغييراً في بيان جوهري متعلق بهذا المستند.
وأضاف العنزي أن المستند هو إجراء تمهيدي تنظيمي داخل جهة الإدارة لا يمثل في ذاته صفة الرسمية اللازمة لقيام الشرط اللازم توافره لتحقيق الركن المادي للجريمة وأن مخالفة الحكم المطعون فيه لهذه الحقائق الثابتة بالأسباب المذكورة هو مخالفة للثابت بالأوراق التي تبطل الحكم وخطأ في استجلاء حقيقة الواقع والصورة الصحيحة للواقعة الأمر الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
