مرشد الجماعة: لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق
إحالة أوراق 683 «إخوانياً» بينهم بديع إلى المفتي والإعدام لـ 38 والمؤبد لـ 491
إغماءات وبكاء بين أهالي المتهمين بعد النطق بالحكم (خاص - «الراي»)
قضت محكمة جنايات المنيا، امس، بإعدام 38 من جماعة «الاخوان» والمؤبد لـ491 أخرين في قضية اقتحام قسم مطاي في المنيا، كما قضت باحالة اوراق 683 متهما، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع في قضية اقتحام قسم العدوة للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
وقالت مصادر قضائية، أن «المتهمين في قضية العنف في مركز العدوة، يواجهون تعريض الأمن العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل أسلحة نارية وأدوات تُستخدم فى الاعتداء، واقترنت بالجرائم السابقة جنايات القتل العمد لرجال شرطة مع سبق الإصرار والترصّد».
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبدالملك عبدالرحيم ان «محكمة جنايات المنيا احالت اوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في احداث عنف وقعت في المنيا في اغسطس الماضي، في اعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى».
من جهته، وصف المحامي الإخواني محمد الدماطي الحكم بأنه «يتساوى مع العدم لصدوره في غيبة الدفاع عن المتهمين جميعا، من دون إنتداب المحكمة محامين من النقابة للدفاع فى حال غيبة دفاع عنهم»،
اضاف أن «الأحكام صدرت من دون استدلال على الاتهامات الموجهة للمعتقلين»، كما وصف الحكم «بالفساد والعوار لوجود أخطاء قانونية سيتم الطعن عليها أمام محكمة النقض».
وأعلن الناطق باسم جبهة «استقلال القضاء» عمرو علي الدين، أن «القضاء يستخدم في العملية السياسية، ويصدر أحكامه لشغل الرأي العام المصري والمجتمع الدولي بقضايا مختلفة بهدف التغطية على الانتخابات الرئاسية»، مطالبا «بإحالة القاضي إلى الصلاحية، حتى لا يكون سببا فى إثارة الاضطرابات فى الشارع المصري بسبب إصراره على إصدار مثل هذه الأحكام»، داعيا إلى «مراجعة ملف هذا القاضي».
وأشار المحامى وعضو جبهة «الضمير» عمرو عبد الهادي، أن «القاضي الذي حكم على 683 متهما بالإعدام دخل التاريخ بصفته قاضي السلطة ولا يحكم بالعدل»، واصفا الحكم بأنه «مسيس بالدرجة الأولى»، مضيفا أن «عدم حضور المتهمين يجعل الإجراءات باطلة، ويتطلب إعادة الإجراءات وليس الطعن أمام النقض»، مؤكدا أن «الحكم هدفه تصدير مشكلات للعالم الخارجي».
وذكرت مصادر أمنية محلية ان «قوات الأمن انتشرت بشكل واضح في مناطق تجمع الإخوان في المنيا، تحسبا لردود أفعال رافضة للحكم».
من جهته، أكد نجل مرسي ان بديع تحدى قرار المحكمة باحالة أوراقه الى المفتي قائلا انه يصر على السعي الى تحقيق أهداف جماعة «الاخوان» حتى ان كلفه ذلك حياته.
ونقل المحامي أسامة مرسي في صفحته على موقع «فيسبوك» قول بديع الذي مثل، امس، أمام محكمة اخرى في القاهرة: «لو أعدموني الف مرة والله لا أنكص عن الحق. اننا لم نكن نهذي حين قلنا (أعضاء الجماعة) ان الموت في سبيل الله أسمى أمانينا».
ونفى مستشار مفتي مصري والناطق الرسمي باسم المفتي ودار الإفتاء إبراهيم نجم، ما نشر من أخبار عن قضية المنيا، قبل إصدار الحكم بإعدام عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، موضحا أن المفتي شوقي علام «سلم ملف القضية في مظروف سري يدا بيد ولم يُتَح لأحد الاطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه إلى هيئة المحكمة».
وأضاف: «هذا يعد نفيا رسميا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع الكترونية، بأنه تم معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم».
والحكم بالاعدام على المرشد بديع، امس، هو اشد عقوبة ضد قيادات جماعة «الاخوان» الذين يحاكمون في اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في يوليو الماضي.
ويحق للمتهمين الطعن في الاحكام امام محكمة النقض.
واغمي على عدد من اقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالاحكام، فيما صاحت سيدة «اين العدالة؟». وقالت سيدة ابنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام الشهر السابق: «ابني لا يصلي، انه حتى لا يعرف مكان المسجد».
واجب التنفيذ إلا إذا تم الاستشكال
حظر أنشطة «6 أبريل» والتحفظ على مقارها
| القاهرة - «الراي» |
قضت محكمة القاهرة «للأمور المستعجلة»، أمس، بحظر أنشطة حركة «6 أبريل» والتحفظ على مقارها.
وذكر صاحب الدعوى المحامي أشرف سعيد، إنه «أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والنائب العام المستشار هشام بركات، وجميعا بصفاتهم، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر»، وهو ما رأته المحكمة بقرارها، أمس، موجودا على أرض الواقع فقررت حظر الحركة. وذكرت مصادر قضائية ان الحكم ابتدائي قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف أمام المحكمة الأعلى، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، غير أنه واجب النفاذ على الفور، والطعن عليه بطريق الاستئناف لا يوقف تنفيذه، إلا في حالة تقديم دعوى استشكال لوقف التنفيذ وتكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لحين البت في الاستئناف».
تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر إلى 6 مايو
القاهرة - د ب أ - أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، امس، نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات «الأخوان» في القضية التي عرفت إعلامياً بقضية «التخابر الكبرى»، لجلسة السادس من مايو المقبل لمشاهدة بقية الاسطوانات المدمجة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» بارتكاب جرائم تخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وقالت مصادر قضائية، أن «المتهمين في قضية العنف في مركز العدوة، يواجهون تعريض الأمن العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل أسلحة نارية وأدوات تُستخدم فى الاعتداء، واقترنت بالجرائم السابقة جنايات القتل العمد لرجال شرطة مع سبق الإصرار والترصّد».
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبدالملك عبدالرحيم ان «محكمة جنايات المنيا احالت اوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في احداث عنف وقعت في المنيا في اغسطس الماضي، في اعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى».
من جهته، وصف المحامي الإخواني محمد الدماطي الحكم بأنه «يتساوى مع العدم لصدوره في غيبة الدفاع عن المتهمين جميعا، من دون إنتداب المحكمة محامين من النقابة للدفاع فى حال غيبة دفاع عنهم»،
اضاف أن «الأحكام صدرت من دون استدلال على الاتهامات الموجهة للمعتقلين»، كما وصف الحكم «بالفساد والعوار لوجود أخطاء قانونية سيتم الطعن عليها أمام محكمة النقض».
وأعلن الناطق باسم جبهة «استقلال القضاء» عمرو علي الدين، أن «القضاء يستخدم في العملية السياسية، ويصدر أحكامه لشغل الرأي العام المصري والمجتمع الدولي بقضايا مختلفة بهدف التغطية على الانتخابات الرئاسية»، مطالبا «بإحالة القاضي إلى الصلاحية، حتى لا يكون سببا فى إثارة الاضطرابات فى الشارع المصري بسبب إصراره على إصدار مثل هذه الأحكام»، داعيا إلى «مراجعة ملف هذا القاضي».
وأشار المحامى وعضو جبهة «الضمير» عمرو عبد الهادي، أن «القاضي الذي حكم على 683 متهما بالإعدام دخل التاريخ بصفته قاضي السلطة ولا يحكم بالعدل»، واصفا الحكم بأنه «مسيس بالدرجة الأولى»، مضيفا أن «عدم حضور المتهمين يجعل الإجراءات باطلة، ويتطلب إعادة الإجراءات وليس الطعن أمام النقض»، مؤكدا أن «الحكم هدفه تصدير مشكلات للعالم الخارجي».
وذكرت مصادر أمنية محلية ان «قوات الأمن انتشرت بشكل واضح في مناطق تجمع الإخوان في المنيا، تحسبا لردود أفعال رافضة للحكم».
من جهته، أكد نجل مرسي ان بديع تحدى قرار المحكمة باحالة أوراقه الى المفتي قائلا انه يصر على السعي الى تحقيق أهداف جماعة «الاخوان» حتى ان كلفه ذلك حياته.
ونقل المحامي أسامة مرسي في صفحته على موقع «فيسبوك» قول بديع الذي مثل، امس، أمام محكمة اخرى في القاهرة: «لو أعدموني الف مرة والله لا أنكص عن الحق. اننا لم نكن نهذي حين قلنا (أعضاء الجماعة) ان الموت في سبيل الله أسمى أمانينا».
ونفى مستشار مفتي مصري والناطق الرسمي باسم المفتي ودار الإفتاء إبراهيم نجم، ما نشر من أخبار عن قضية المنيا، قبل إصدار الحكم بإعدام عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، موضحا أن المفتي شوقي علام «سلم ملف القضية في مظروف سري يدا بيد ولم يُتَح لأحد الاطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه إلى هيئة المحكمة».
وأضاف: «هذا يعد نفيا رسميا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع الكترونية، بأنه تم معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم».
والحكم بالاعدام على المرشد بديع، امس، هو اشد عقوبة ضد قيادات جماعة «الاخوان» الذين يحاكمون في اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في يوليو الماضي.
ويحق للمتهمين الطعن في الاحكام امام محكمة النقض.
واغمي على عدد من اقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالاحكام، فيما صاحت سيدة «اين العدالة؟». وقالت سيدة ابنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام الشهر السابق: «ابني لا يصلي، انه حتى لا يعرف مكان المسجد».
واجب التنفيذ إلا إذا تم الاستشكال
حظر أنشطة «6 أبريل» والتحفظ على مقارها
| القاهرة - «الراي» |
قضت محكمة القاهرة «للأمور المستعجلة»، أمس، بحظر أنشطة حركة «6 أبريل» والتحفظ على مقارها.
وذكر صاحب الدعوى المحامي أشرف سعيد، إنه «أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والنائب العام المستشار هشام بركات، وجميعا بصفاتهم، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر»، وهو ما رأته المحكمة بقرارها، أمس، موجودا على أرض الواقع فقررت حظر الحركة. وذكرت مصادر قضائية ان الحكم ابتدائي قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف أمام المحكمة الأعلى، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، غير أنه واجب النفاذ على الفور، والطعن عليه بطريق الاستئناف لا يوقف تنفيذه، إلا في حالة تقديم دعوى استشكال لوقف التنفيذ وتكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لحين البت في الاستئناف».
تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر إلى 6 مايو
القاهرة - د ب أ - أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، امس، نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات «الأخوان» في القضية التي عرفت إعلامياً بقضية «التخابر الكبرى»، لجلسة السادس من مايو المقبل لمشاهدة بقية الاسطوانات المدمجة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» بارتكاب جرائم تخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
