انطلاق فعاليات الاجتماع السادس لوكلاء الداخلية الخليجيين
الفهد: وضع الآليات المناسبة تمهيداً لبلوغ التكامل الأمني الخليجي
الفهد مترئساً وفد الكويت
وكلاء الداخلية في لقطة جامعة (تصوير سعد هنداوي)
قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ان التحديات تجعل اجهزتنا الامنية اكثر قدرة وفاعلية للتصدي للظواهر الاجرامية، ووضع الآليات المناسبة تمهيداً للوصول إلى لتكامل الأمني الخليجي.
ورأى الفهد أن الاجتماع السادس لاجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين صباح امس في فندق جميرا بالمسيلة، يأتي لمناقشة المسائل الامنية المهمة وتبادل وجهات النظر مع الاشقاء في دول مجلس التعاون، وكذلك مواكبة التطور التقني والامني التي اظهرها الواقع الامني المعاصر الذي نعيشه، لا سيما أمام التحديات الامنية والتي من شأنها ان تجعل اجهزتنا الامنية اكثر قدرة وفاعلية للتصدي للظواهر الاجرامية بصورها المتعددة، بما يحفظ لاوطاننا امنها واستقرارها.
وقال الفهد «حققنا عدة انجازات ظاهرة في الامور الامنية، مما يدفعنا لتكثيف البحث حول كافة القضايا الامنية التي نجتمع من اجلها، بهدف التوسع لوضع الآليات المناسبة لمعالجتها، مما يسهم بتمهيد طريق الوصول للتكامل الامني الخليجي الذي ننشده جميعا.
من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون الامنية العميد هزاع الهاجري، ان الامانة العامة قطاع الشؤون الامنية اعدت مشروع جدول اعمال اجتماع وكلاء وزارة الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحوي مواضيع مهمة، ابرزها الشرطة الخليجية «الانتربول» الخليجي، والذي سيكون مقره دولة الامارات العربية المتحدة وتكون رئاسته دورية لدول المجلس بحسب الحروف الابجدية، وكذلك وضع مكتب كمراقب دائم لدول المجلس في فيينا يختص بمتابعة الجريمة»، مشيرا الى ان «الاجتماعات صادقت على هذين المقترحين وجار رفعهما الى وزراء الداخلية الخليجيين خلال اجتماعهم غداً».
وعن السبب في وضع مراقب خليجي في فيينا، قال العميد الهاجري «حتى تكون دول المجلس ككتلة واحدة في مواجهة الدول الاخرى في القضايا الامنية، وكذلك الخروج برأي موحد تجاه المجتمع الواحد».
وعن مناقشة قضايا مثل الارهاب وتقنية المعلومات، قال العميد الهاجري «لم نناقش الارهاب ولم نتطرق له، لكونه لم يكن مدرجا، اما قضية التقنيات الامنية، فان التعاون الامني التقني واسع وفعال وعلى اكمل وجه بين دول المجلس، لا سيما في مجال التقنيات وتبادل الخبرات ونسعى لان يكون الامن في افضل صوره بين دول مجلس التعاون».
وهل تم اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية، قال العميد الهاجري ان الاتفاقية الامنية اقرت من قبل بعض الدول التي صادقت عليها ودخلت حيز التنفيذ وهذا الامر خاص بمن صادق على الاتفاقية».
وخلص الهاجري الى ان «التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم قبل قيام مجلس، وهو يسير على اكمل وجه».
ورأى الفهد أن الاجتماع السادس لاجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين صباح امس في فندق جميرا بالمسيلة، يأتي لمناقشة المسائل الامنية المهمة وتبادل وجهات النظر مع الاشقاء في دول مجلس التعاون، وكذلك مواكبة التطور التقني والامني التي اظهرها الواقع الامني المعاصر الذي نعيشه، لا سيما أمام التحديات الامنية والتي من شأنها ان تجعل اجهزتنا الامنية اكثر قدرة وفاعلية للتصدي للظواهر الاجرامية بصورها المتعددة، بما يحفظ لاوطاننا امنها واستقرارها.
وقال الفهد «حققنا عدة انجازات ظاهرة في الامور الامنية، مما يدفعنا لتكثيف البحث حول كافة القضايا الامنية التي نجتمع من اجلها، بهدف التوسع لوضع الآليات المناسبة لمعالجتها، مما يسهم بتمهيد طريق الوصول للتكامل الامني الخليجي الذي ننشده جميعا.
من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون الامنية العميد هزاع الهاجري، ان الامانة العامة قطاع الشؤون الامنية اعدت مشروع جدول اعمال اجتماع وكلاء وزارة الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحوي مواضيع مهمة، ابرزها الشرطة الخليجية «الانتربول» الخليجي، والذي سيكون مقره دولة الامارات العربية المتحدة وتكون رئاسته دورية لدول المجلس بحسب الحروف الابجدية، وكذلك وضع مكتب كمراقب دائم لدول المجلس في فيينا يختص بمتابعة الجريمة»، مشيرا الى ان «الاجتماعات صادقت على هذين المقترحين وجار رفعهما الى وزراء الداخلية الخليجيين خلال اجتماعهم غداً».
وعن السبب في وضع مراقب خليجي في فيينا، قال العميد الهاجري «حتى تكون دول المجلس ككتلة واحدة في مواجهة الدول الاخرى في القضايا الامنية، وكذلك الخروج برأي موحد تجاه المجتمع الواحد».
وعن مناقشة قضايا مثل الارهاب وتقنية المعلومات، قال العميد الهاجري «لم نناقش الارهاب ولم نتطرق له، لكونه لم يكن مدرجا، اما قضية التقنيات الامنية، فان التعاون الامني التقني واسع وفعال وعلى اكمل وجه بين دول المجلس، لا سيما في مجال التقنيات وتبادل الخبرات ونسعى لان يكون الامن في افضل صوره بين دول مجلس التعاون».
وهل تم اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية، قال العميد الهاجري ان الاتفاقية الامنية اقرت من قبل بعض الدول التي صادقت عليها ودخلت حيز التنفيذ وهذا الامر خاص بمن صادق على الاتفاقية».
وخلص الهاجري الى ان «التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم قبل قيام مجلس، وهو يسير على اكمل وجه».
