القاضي: « وفرة للاستثمار» تدير أصولاً تتجاوز 1.1 مليار دينار
صالح القاضي مترئساً الجمعية العمومية (تصوير جلال معوض)
• مساهمة عملائنا في «المحفظة الوطنية» تُدار وفقاً للسياسة المتفق عليها
• 2013 كان عاماً جيداً على مستوى أنشطة الشركة رغم تواضع أداء البورصة
• 2013 كان عاماً جيداً على مستوى أنشطة الشركة رغم تواضع أداء البورصة
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي ان الأموال المُدارة لصالح عملاء لدى الشركة بلغت وفقاً للبيانات المالية السنوية 1.15 مليار دينار موزعة ما بين السوق الكويتية والأسواق الخليجية والدولية.
وافاد في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 99.99 في المئة أن أداء الصناديق التابعة للشركة سجل نمواً لافتاً خلال العام الماضي وذلك ما انعكس على رأي عملاء العملاء الرئيسيين (مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، منوهاً الى ان الفرص المتوافرة في الأسواق الخليجية تمثل سبباً في جذب الاستثمارات إليها.
وتوقع القاضي ان تشهد نتائج الشركة خلال العام الجاري 2014 أداءً مميزاً، لافتاً الى ان السوق به الكثير من الفرص الجيدة التي تتمثل في الأسهم التشغيلية، فيما تهتم «وفرة» بالدخول فيها من خلال استثمارات طويلة الأمد وليست للمضاربات السريعة.
وعن إدارة مساهمة التأمينات الاجتماعية في المحفظة الوطنية قال القاضي: «نقوم بالدور المطلوب وفقاً للسياسة المتبعة للمحفظة، وبشكل طويل الأجل»، مشيراً الى أن العام 2013 كان عاماً جيداً على مستوى أنشطة الشركة بالرغم من تواضع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وقد استطاعت شركة وفرة أن تحقق أرباحا صافية بلغت 6.550.000 دينار بما يعادل 44 فلسا للسهم الواحد.
وحول ما أثير بشان تعديل قانون هيئة أسواق المال أوضح القاضي ان هناك لوائح ونظما داخلية قد تكون اكثر مرونة في التعديل كي توفر المطلوب بدلاً من الخوض في تعديلات متنوعة»، وذلك على غرار قواعد الحوكمة وغيرها، منوهاً الى ان وفرة تتعامل مع الجهات الرقابية على غرار الشركات الاخرى وذلك من خلال تقديم ما يُطلب منها خلال الجدول الزمني المُحدد بما في ذلك الافصاحات او ما شابه.
وقد حققت صناديق الشركة في السوق المحلي أداء متميزاً حيث حقق «صندوق وفـرة» 15.6 في المئة، و«صندوق الفجر» 12.6 في المئة، مقارنة مع أداء المؤشر الوزني للسوق المحلية 8 في المئة للعام 2013، كما أن الشركة أضافت تحت إدارتها صندوق جديد وهو «صندوق المصارف» المتخصص في الاستثمار في المصارف وكان أداء محافظ العملاء جيداً وأفضل من المؤشر الوزني للسوق.
وتطرق نائب رئيس مجلس الإدارة إلى توسيع رقعةالأنشطة الاستثمارية للشركة والتوسع في خدمة عملائها في السوق المحلي والإقليمي والتي تعتمد في استراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية وتحسس رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة ونعمل جاهدين على تقديمها لعملائنا ومساهمينا.
وافاد القاضي أن هناك فرصا استثمارية في السوق المحلي وأن العام 2014 قد يكون فرصة للاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي ولها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية، واستقرار أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع إلى مستويات متدنية للغاية.
واضاف أن اعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة قد يعزز قوة السوق المحلية خاصة الشركات التشغيلية والنظرة إلى السوق كسوق مؤسسي جاذبة لرؤوس الأموال على المدى البعيد، مما يشجع دخول مستثمرين جدد وعمليات استحواذ وسيطرة وإعادة هيكلة على عدد من الشركات المحلية سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين.
وسوف تستمر الشركة بنشاطها وتوسعها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي وإيجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها في هذه الأسواق، حيث نتوقع نموا ينعكس إيجابا على أسواق الدول الخليجية.
والمح الى ان هناك توجها نحو زيادة الاستثمار في أسواق رأس المال في أوروبا وأميركا من خلال صناديق الأسهم العالمية، كما أن هناك فرص للاستثمار العقاري في هذه الأسواق.
ووافقت الجمعية العمومية أمس على ما جاء من بنود في جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، كما تمت المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية 2013، وقد وافقت الجمعيـة العموميـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة على المساهمين وترحيل بقية الأرباح إلى حقوق المساهمين.
وافاد في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 99.99 في المئة أن أداء الصناديق التابعة للشركة سجل نمواً لافتاً خلال العام الماضي وذلك ما انعكس على رأي عملاء العملاء الرئيسيين (مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، منوهاً الى ان الفرص المتوافرة في الأسواق الخليجية تمثل سبباً في جذب الاستثمارات إليها.
وتوقع القاضي ان تشهد نتائج الشركة خلال العام الجاري 2014 أداءً مميزاً، لافتاً الى ان السوق به الكثير من الفرص الجيدة التي تتمثل في الأسهم التشغيلية، فيما تهتم «وفرة» بالدخول فيها من خلال استثمارات طويلة الأمد وليست للمضاربات السريعة.
وعن إدارة مساهمة التأمينات الاجتماعية في المحفظة الوطنية قال القاضي: «نقوم بالدور المطلوب وفقاً للسياسة المتبعة للمحفظة، وبشكل طويل الأجل»، مشيراً الى أن العام 2013 كان عاماً جيداً على مستوى أنشطة الشركة بالرغم من تواضع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وقد استطاعت شركة وفرة أن تحقق أرباحا صافية بلغت 6.550.000 دينار بما يعادل 44 فلسا للسهم الواحد.
وحول ما أثير بشان تعديل قانون هيئة أسواق المال أوضح القاضي ان هناك لوائح ونظما داخلية قد تكون اكثر مرونة في التعديل كي توفر المطلوب بدلاً من الخوض في تعديلات متنوعة»، وذلك على غرار قواعد الحوكمة وغيرها، منوهاً الى ان وفرة تتعامل مع الجهات الرقابية على غرار الشركات الاخرى وذلك من خلال تقديم ما يُطلب منها خلال الجدول الزمني المُحدد بما في ذلك الافصاحات او ما شابه.
وقد حققت صناديق الشركة في السوق المحلي أداء متميزاً حيث حقق «صندوق وفـرة» 15.6 في المئة، و«صندوق الفجر» 12.6 في المئة، مقارنة مع أداء المؤشر الوزني للسوق المحلية 8 في المئة للعام 2013، كما أن الشركة أضافت تحت إدارتها صندوق جديد وهو «صندوق المصارف» المتخصص في الاستثمار في المصارف وكان أداء محافظ العملاء جيداً وأفضل من المؤشر الوزني للسوق.
وتطرق نائب رئيس مجلس الإدارة إلى توسيع رقعةالأنشطة الاستثمارية للشركة والتوسع في خدمة عملائها في السوق المحلي والإقليمي والتي تعتمد في استراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية وتحسس رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة ونعمل جاهدين على تقديمها لعملائنا ومساهمينا.
وافاد القاضي أن هناك فرصا استثمارية في السوق المحلي وأن العام 2014 قد يكون فرصة للاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي ولها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية، واستقرار أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع إلى مستويات متدنية للغاية.
واضاف أن اعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة قد يعزز قوة السوق المحلية خاصة الشركات التشغيلية والنظرة إلى السوق كسوق مؤسسي جاذبة لرؤوس الأموال على المدى البعيد، مما يشجع دخول مستثمرين جدد وعمليات استحواذ وسيطرة وإعادة هيكلة على عدد من الشركات المحلية سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين.
وسوف تستمر الشركة بنشاطها وتوسعها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي وإيجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها في هذه الأسواق، حيث نتوقع نموا ينعكس إيجابا على أسواق الدول الخليجية.
والمح الى ان هناك توجها نحو زيادة الاستثمار في أسواق رأس المال في أوروبا وأميركا من خلال صناديق الأسهم العالمية، كما أن هناك فرص للاستثمار العقاري في هذه الأسواق.
ووافقت الجمعية العمومية أمس على ما جاء من بنود في جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، كما تمت المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية 2013، وقد وافقت الجمعيـة العموميـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة على المساهمين وترحيل بقية الأرباح إلى حقوق المساهمين.
