أبدى استياءه من جريمة الصليبية وتجرّؤ القاتلين على تحدّي القانون
الفريق الفهد للقيادات الأمنية: وينكم من زمان عن إجراءات «رد الفعل»؟
الفريق سليمان الفهد
اجتماع القيادات الأمنية مع مسؤولي وأصحاب شركات الحراسة
• تشكيل لجنة لمراجعة جميع الإجراءات الأمنية المتبعة في الدولة
• إبلاغ وزارة الداخلية بأي عملية نقل أموال لمواكبتها بدورية مرافقة
• إبلاغ وزارة الداخلية بأي عملية نقل أموال لمواكبتها بدورية مرافقة
... ولقضية مقتل الآسيويين في الصليبية على يد اللصين ليلة أول من أمس تبعاتها.
فقد كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أبدى انفعالا حالما تم ابلاغه من قبل الوكلاء المساعدين بأن وزارة الداخلية اجتمعت مع مديري شركات الحراسة ونقل الاموال عقب الحادث الاجرامي، واتفقوا معهم على خطوات امنية جديدة بالقول «وينكم من زمان ليش ما حطيتوا هالاجراءات ليش تخلون تحرك الوزارة عبارة عن ردود افعال بعد الحوادث وبعد خسارة الارواح وبعد ما يفوت الفوت؟!».
وقالت المصادر ان الفريق الفهد «بدا عليه الاستياء الشديد لبشاعة الجريمة والتي راح ضحيتها بريئان من العاملين وبسبب جرأة المجرمين الذين عمدوا الى القتل متحدين القانون».
وقالت المصادر ان اجتماع وكيل قطاع العمليات في وزارة الداخلية مع شركات الحراسة أسفر عن عدد من الاتفاقات، ابرزها ابلاغ وزارة الداخلية بأي عملية نقل أموال لتسيير دورية مرافقة ولسرعة التحرك الامني».
وقالت المصادر إن «وكيل وزارة الداخلية شكل لجنة لمراجعة جميع الاجراءات الامنية المتبعة في الدولة وبالتعاون مع الوزارات واعداد مذكرة تحوي أي توصيات لزيادة الاجراءات الامنية، وذلك لتفادي أي عمليات قصور في المراقبات الامنية، سواء في امن المنشآت او امن السفارات او امن الاماكن النفطية او امن الموانئ او امن نقل الاموال».
من جهتها، اكدت وزارة الداخلية حرصها على سلامة الأشخاص العاملين بشركات الحراسة وحماية أرواحهم وذلك على خلفية حادث السطو الأليم.
وشددت الوزارة في بيان صحافي الليلة قبل الماضية على انها «تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاقدام على ارتكاب مثل تلك الجرائم المؤسفة والغريبة على مجتمعنا الآمن».
واشار البيان الى ان الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا والمدير العام للادارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ عقدا اجتماعا مع عدد من مسؤولي وأصحاب شركات الحراسة الخاصة، وأشادا بدورهم المكمل في حفظ الأمن، كما نقلا لهم تعازي الوزارة وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد في هذا الحادث الأليم.
واضاف ان اللواء المهنا قام بمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بشركات الحراسة الخاصة، كما استمع الى العديد من المقترحات والآراء، ووجه لهم بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بضرورة الأخذ بكافة الوسائل والأدوات التي من شأنها حماية الأفراد العاملين بتلك الشركات.
واكد المهنا ضرورة تفعيل وسائل الاتصال باستخدام التقنيات الحديثة في ما بين أفراد الحراسة وبعضهم البعض ومع شركاتهم، مؤكدا أن كافة المقترحات سيتم الأخذ بها ودراستها جديا اسهاما في عمليات تأمين ونقل الأموال والمنقولات الثمينة وزيادة اجراءات تأمينها.
ولفت الى ان الوزارة ستقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع مسؤولي شركات الحراسة الخاصة بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك، مع العمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بالاستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة للكشف والرؤية والمراقبة والمتابعة لتفعيل هذا الدور ومنع وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلا.
من جهته، دعا مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أجهزة وزارة الداخلية بمختلف أنواعها الى تكثيف دورياتها ومراقبتها لكافة مناطق الكويت وسرعة ضبط الخارجين على القانون والمطلوبين في قضايا القتل والسطو المسلح والسرقة، لحفظ الأمن وإعادة الاعتبار الى القانون في المجتمع الكويتي.
فقد كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أبدى انفعالا حالما تم ابلاغه من قبل الوكلاء المساعدين بأن وزارة الداخلية اجتمعت مع مديري شركات الحراسة ونقل الاموال عقب الحادث الاجرامي، واتفقوا معهم على خطوات امنية جديدة بالقول «وينكم من زمان ليش ما حطيتوا هالاجراءات ليش تخلون تحرك الوزارة عبارة عن ردود افعال بعد الحوادث وبعد خسارة الارواح وبعد ما يفوت الفوت؟!».
وقالت المصادر ان الفريق الفهد «بدا عليه الاستياء الشديد لبشاعة الجريمة والتي راح ضحيتها بريئان من العاملين وبسبب جرأة المجرمين الذين عمدوا الى القتل متحدين القانون».
وقالت المصادر ان اجتماع وكيل قطاع العمليات في وزارة الداخلية مع شركات الحراسة أسفر عن عدد من الاتفاقات، ابرزها ابلاغ وزارة الداخلية بأي عملية نقل أموال لتسيير دورية مرافقة ولسرعة التحرك الامني».
وقالت المصادر إن «وكيل وزارة الداخلية شكل لجنة لمراجعة جميع الاجراءات الامنية المتبعة في الدولة وبالتعاون مع الوزارات واعداد مذكرة تحوي أي توصيات لزيادة الاجراءات الامنية، وذلك لتفادي أي عمليات قصور في المراقبات الامنية، سواء في امن المنشآت او امن السفارات او امن الاماكن النفطية او امن الموانئ او امن نقل الاموال».
من جهتها، اكدت وزارة الداخلية حرصها على سلامة الأشخاص العاملين بشركات الحراسة وحماية أرواحهم وذلك على خلفية حادث السطو الأليم.
وشددت الوزارة في بيان صحافي الليلة قبل الماضية على انها «تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاقدام على ارتكاب مثل تلك الجرائم المؤسفة والغريبة على مجتمعنا الآمن».
واشار البيان الى ان الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا والمدير العام للادارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ عقدا اجتماعا مع عدد من مسؤولي وأصحاب شركات الحراسة الخاصة، وأشادا بدورهم المكمل في حفظ الأمن، كما نقلا لهم تعازي الوزارة وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد في هذا الحادث الأليم.
واضاف ان اللواء المهنا قام بمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بشركات الحراسة الخاصة، كما استمع الى العديد من المقترحات والآراء، ووجه لهم بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بضرورة الأخذ بكافة الوسائل والأدوات التي من شأنها حماية الأفراد العاملين بتلك الشركات.
واكد المهنا ضرورة تفعيل وسائل الاتصال باستخدام التقنيات الحديثة في ما بين أفراد الحراسة وبعضهم البعض ومع شركاتهم، مؤكدا أن كافة المقترحات سيتم الأخذ بها ودراستها جديا اسهاما في عمليات تأمين ونقل الأموال والمنقولات الثمينة وزيادة اجراءات تأمينها.
ولفت الى ان الوزارة ستقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع مسؤولي شركات الحراسة الخاصة بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك، مع العمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بالاستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة للكشف والرؤية والمراقبة والمتابعة لتفعيل هذا الدور ومنع وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلا.
من جهته، دعا مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أجهزة وزارة الداخلية بمختلف أنواعها الى تكثيف دورياتها ومراقبتها لكافة مناطق الكويت وسرعة ضبط الخارجين على القانون والمطلوبين في قضايا القتل والسطو المسلح والسرقة، لحفظ الأمن وإعادة الاعتبار الى القانون في المجتمع الكويتي.
