الانتخابات الرئاسية تقترب من مهلة «الخط الأحمر» ومسارها مجهول المصير
«تعويم» الاتحاد العمالي اللبناني يثير «الريبة» بعدما شكّل «الواجهة» لأحداث 7 مايو 2008
مع ان الايام الثلاثة المقبلة ستعيد المشهد الداخلي اللبناني بنسبة عالية الى القضايا المطلبية والاجتماعية في ظل موجة اضرابات واعتصامات مبرمجة تباعاً ابتداء من اليوم، فان ذلك لن يحجب تقدم المخاوف من تعطيل الجلسة الثانية المقررة لمجلس النواب بعد غد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ومن المتوقع ان تبدأ من اليوم سلسلة تحركات مطلبية مع اعتصامات لقطاع النقل تقفل معها طرق رئيسية في العاصمة يليها غدا إضراب عام في القطاع العام والتعليمي للمطالبة بانجاز سلسلة الرتب والرواتب العالقة امام لجنة نيابية تعمل على تعديل هذه السلسلة المثيرة للجدل، كما ان الاربعاء هو موعد لإضراب دعا اليه الاتحاد العمالي العام رفضاً لفرض ضرائب جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وسط هذه الموجة التي تشكل تحديا قويا لاختبار قدرة حكومة الرئيس تمام سلام على مواجهة الازمات الاجتماعية المتصاعدة على ابواب الصيف، تصاعدت كذلك الحمى السياسية الى ذروتها في الاتصالات الكواليسية المتصلة بجلسة الاربعاء لمجلس النواب من اجل محاولة انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون ان يُسجل اي تطور يحمل مؤشرات واضحة الى امكان حسم الاستحقاق الرئاسي لمصلحة اي مرشح او اي فريق.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي» في هذا السياق ان مجمل التحركات السياسية التي تواصلت منذ الجلسة الاولى الاربعاء الماضي لم تبدّل حتى الآن اي معالم في الواقع الناشئ عن تلك الجلسة بما يرجح تالياً عدم انعقاد الجلسة المقبلة وتطيير نصابها القانوني (86 نائباً من اصل 128) نظراً الى مجموعة عوامل من ابرزها ان قوى 14 آذار ماضية في التمسك بترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فيما لم يحسم زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون مسألة ترشحه بعد وليس متوقعاً ان يفعل قبل الاربعاء ما دام يضع قاعدة لترشحه تستند الى اشتراط حصوله على موافقة تيار «المستقبل» على انتخابه كرئيس توافقي.
وقالت المصادر ان زيارة موفد الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري لجعجع نهاية الاسبوع الماضي أثبتت ان الحريري لم يعط عون حتى الآن على الاقل اي ضمان بموافقته المحتملة على انتخابه كما أعطت جعجع في المقابل ضماناً بالمضي في اعتباره مرشح قوى 14 آذار حتى الاتفاق بين هذه القوى على الخطوة التالية متى اقتضت ظروف الاستحقاق تبديل المرشح سواء ظل من صفوف 14 آذار او اذا اقتضى الامر البحث في مرشح من خارج صفوفها.
واكدت المصادر نفسها ان كل المعطيات تشير الى ان فريق 8 آذار سيعطل نصاب جلسة الاربعاء المقبل التي تصادف في نهاية ابريل مما يعني انه لن يبقى من المهلة الدستورية بعد الاربعاء سوى 25 يوماً فقط حتى موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان مما يضع مصير الاستحقاق الرئاسي كلاً في مهب الجولات الاخيرة للسباق مع الوقت ومع تصاعد خطر الفراغ الرئاسي الذي باتت كفته ترجح أكثر فأكثر كلما تعقّدت امكانات التوصل الى توافق داخلي حول اي مرشح رئاسي.
واعتبرت المصادر ان تكثيف الحديث عن تنامي فرص صفقة بين العماد عون والرئيس سعد الحريري بدا في جانب كبير منه ذا طابع دعائي في حملة عون وأوساطه اكثر منه جدياً، اذ لم تظهر واقعياً بعد اي ملامح حاسمة في تبديل الوقائع السياسية رأساً على عقب على النحو الذي يفترض حصوله لو كان عون مطمئناً الى انجاز صفقة كهذه. ولكن المصادر لم تقلل من اهمية رهان عون على المضي في المحاولات التي يجريها للحصول على غطاء سني داخلي وسعودي اقليمي ولو انها أعربت عن شكوكها في نجاحه فيها حتى الساعة، لافتة الى ان مكمن الخطر الذي يقلق كثيرين هو ان تمضي الايام المتبقية من المهلة الدستورية من دون حسم لموقف عون تحديداً وتالياً حجب فرص اخرى امام مرشحين اخرين ما دام فريق 8 آذار يربط مجمل الاستحقاق ومصيره بموضوع عون وعند ذاك تفتح الاحتمالات على الفراغ.
وقالت المصادر عيْنها ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستشكل واقعياً اختباراً لبعض القوى الخارجية المعنية مبدئياً بالاستحقاق اللبناني لان امكانات الفراغ تهدد الاستقرار السياسي وهو امر قد يشكل دافعاً لضغوط او مداخلات خارجية نحو انجاز الانتخابات ضمن مهلتها لئلا يذهب لبنان نحو المجهول.
على ان اكثر ما استوقف دوائر سياسية في بيروت هو «نبْش» الاتحاد العمالي العام وعودته الى واجهة التحركات المطلبية بعد غد في أعقاب غياب دام لأكثر من عامين ونصف العام.
ولو ان «استيقاظ» هذا الاتحاد تحت عنوان رفض «السياسة الضريبية» المرجّح ان تواكب اقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلّمين والمتعاقدين وُضع في إطار السعي الى «منافسة» هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلّمين في المدارس الخاصة اللتين أمسكتا بالمشهد النقابي وتالياً السعي الى استعادة «الدور المفقود»، فان الدوائر المراقبة اعربت عن خشيتها من ان يكون تعويم «العمّالي العام» في هذه المرحلة وتحديد اول يوم تحرك في ثاني اربعاء «رئاسي انتخابي» هو في سياق «تهيئة الارضية» لإشاعة مناخ من التوتر يواكب الاستحقاق الرئاسي ويشكل عامل ضغط سواء في اتجاه ترجيح كفة هذا المرشح او ذاك او في اتجاه تحضير الذريعة لتطيير الاستحقاق او حتى استخدام هذا الاتحاد في مرحلة الفراغ «سلاحاً» لجرّ البلاد الى صِدام وإن «مدوْزن» يتم على أساس نتائجه رسم مسار الانتخابات الرئاسية.
وذكّرت هذه الدوائر بان الاتحاد العمالي نفسه الذي تطغى عليه الصيغة الحزبية (8 آذار) شكّل في مايو 2008 «الواجهة» التي استخدمها فريق 8 آذار لتنفيذ العملية العسكرية في بيروت والجبل والتي أفضت نتائجها العسكرية الى اتفاق الدوحة الذي أنتج تفاهماً على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتوافقاً على شكل حكومة العهد الجديد وتوازناتها (مع ثلث معطّل) وقانون الانتخابات.
الجسر لـ «الراي»: قرارنا التمسّك بوحدة «14 آذار» ودعم مَن ترشحه
| بيروت - من آمنة منصور |
وسط النتائج الواضحة التي أفرزتها الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية والتي كرست الإصطفاف بين فريقيْ 8 و14 آذار، تُشاع أجواء عن إمكان إقتراع كتلة «المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) لمصلحة العماد ميشال عون في الدورات اللاحقة.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ «الراي» أن «الكثير من الشائعات والإجتهادات تكون ضمن اللعبة الإنتخابية» في الانتخابات الرئاسية، مشدداً على «أننا عندما نتخذ قراراً نعلن عنه. وحتى اللحظة الأمر هذا لم يُبحث ضمن الكتلة ولم يصدر أي قرار». وقال: «قرارنا واضح حتى اللحظة، وهو التمسك بوحدة 14 آذار، ودعم مَن ترشحه».
وتعليقاً على ما يحكى عن إتصالات مكتومة بين عون والرئيس سعد الحريري حيث ينتظر الأول من «المستقبل» جواباً في شأن التصويت له كمرشح وفاقي، قال: «أنا لا أُجيب عن أسئلة إفتراضية، فضلاً عن أننا اتخذنا خياراً بوحدة 14 آذار ومرشحها. وحين يتبين بنتيجة الإنتخابات استحالة جذب أي فريق لقوة أخرى تضاف إلى قوته من أجل تأمين نصاب الحضور ونصاب التصويت، ندخل في عملية مرشح التسوية، الذي ستعمل عليه كل الأطراف».
وإذ رفض فرضية «فلان أو الفراغ»، جدد التأكيد أن «البلاد ستدخل في تسوية في حال لم يتمكن أي فريق من ضم فريق آخر إليه لتأمين النصابين (الحضور والتصويت)»، لافتاً رداً على سؤال حول كيفية إجراء التسوية إلى أن «لكل وقت أحكامه، وإلى الآن لم يُطرح أي مرشح تسوية».
الجسر الذي توقف عند «نبش القبور» في الجلسة الأولى للإنتخابات الرئاسية، قال: «في الطائف دخلنا مرحلة السلم الأهلي، وفيه كان عهد وميثاق بأننا طوينا صفحة الحرب. وعلى مَن يلتفت إلى الخلف عدم النظر إلى جزئية واحدة من الماضي بل إلى كل ما فيه من جزئيات»، سائلاً: «هل يخدم هذا الأمر مصلحة لبنان؟».
وختم بالإشارة إلى أنه «إذا استمر كل فريق بالتمسك بموقفه ومرشحه، فسيتم الدخول بالنهاية إلى عملية تسوية».
«حزب الله» يكمّل الهجوم على جعجع ويطرح 6 أسئلة على الرئيس العتيد
| بيروت - «الراي» |
اعلن الوزير عن «حزب الله» محمد فنيش ان «رئاسة الجمهورية ليست مسألة فرصة لسرقة الاضواء او احتلال الشاشات فهذا استحقاق له اهميته في نظامنا السياسي، وبدونه لا يوجد انتظام في عمل المؤسسات».
واعتبر فنيش في اشارة ضمنية الى ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «ان المرشح الذي لا يحقق توافقاً بين اللبنانيين بل يكون سبباً للانقسام حتى قبل ان نذهب الى الاقتراع، بالتأكيد هذا ليس مؤهلا ليكون شاغلا لهذا الموقع، والمرشح الذي ليس في تاريخه ما يشجع على اختياره بل في تاريخه من المآسي والشوائب ما يجعل قسماً كبيراً من اللبنانيين يستحضر هذا التاريخ وما ألحقه من أذى للبنان واللبنانيين وبالتالي لا يمكن ان يكون مؤهلا لتولي هذا الموضوع».
واضاف: «بالنسبة الينا هذا استحقاق مهم لانتظام الحياة السياسية وموقفنا واضح من خلال المواصفات التي نريدها. رئيس يحمي لبنان ويحقق وحدة اللبنانيين ويحافظ على ما حققه اللبنانيون من قوة ومناعة في مواجهة الخطر الصهيوني وقادر على لعب دوره كحكم وايجاد التوازن بين مختلف التيارات السياسية، متمسك بانجازات المقاومة والثوابت اللبنانية. هذه المواصفات نتمسك بها لانها خير لكل اللبنانيين ومصلحة لبنان وهذه المواصفات نعرف على مَن تنطبق وبالتالي خيارنا واضح وتحالفاتنا وخياراتنا واضحة».
وكان نائب «حزب الله» نواف الموسوي وجّه ستة أسئلة إلى المرشحين حول موقفهم من المقاومة وهي: «ما خطتك لتحرير ما تبقّى محتلاً من الأراضي اللبنانية وللدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان؟ ما موقفك من المقاومة التي أثبتت أنّها وسيلة أساسية في تحرير لبنان؟ ما موقفك من شريحة أساسية من اللبنانيين تتبنّى المقاومة وتؤيّدها؟ كيف ستتعامل مع المقاومة بوصفها شعباً ومجتمعاً وقوّة دفاعية؟ هل أنت قادر بالفعل على بناء الدولة العادلة والقوية؟ هل بوسعك أن تكون النموذج الصالح من دولة قوية تستطيع ردّ العدوان الإسرائيلي عنها؟».
ومن المتوقع ان تبدأ من اليوم سلسلة تحركات مطلبية مع اعتصامات لقطاع النقل تقفل معها طرق رئيسية في العاصمة يليها غدا إضراب عام في القطاع العام والتعليمي للمطالبة بانجاز سلسلة الرتب والرواتب العالقة امام لجنة نيابية تعمل على تعديل هذه السلسلة المثيرة للجدل، كما ان الاربعاء هو موعد لإضراب دعا اليه الاتحاد العمالي العام رفضاً لفرض ضرائب جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وسط هذه الموجة التي تشكل تحديا قويا لاختبار قدرة حكومة الرئيس تمام سلام على مواجهة الازمات الاجتماعية المتصاعدة على ابواب الصيف، تصاعدت كذلك الحمى السياسية الى ذروتها في الاتصالات الكواليسية المتصلة بجلسة الاربعاء لمجلس النواب من اجل محاولة انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون ان يُسجل اي تطور يحمل مؤشرات واضحة الى امكان حسم الاستحقاق الرئاسي لمصلحة اي مرشح او اي فريق.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي» في هذا السياق ان مجمل التحركات السياسية التي تواصلت منذ الجلسة الاولى الاربعاء الماضي لم تبدّل حتى الآن اي معالم في الواقع الناشئ عن تلك الجلسة بما يرجح تالياً عدم انعقاد الجلسة المقبلة وتطيير نصابها القانوني (86 نائباً من اصل 128) نظراً الى مجموعة عوامل من ابرزها ان قوى 14 آذار ماضية في التمسك بترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فيما لم يحسم زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون مسألة ترشحه بعد وليس متوقعاً ان يفعل قبل الاربعاء ما دام يضع قاعدة لترشحه تستند الى اشتراط حصوله على موافقة تيار «المستقبل» على انتخابه كرئيس توافقي.
وقالت المصادر ان زيارة موفد الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري لجعجع نهاية الاسبوع الماضي أثبتت ان الحريري لم يعط عون حتى الآن على الاقل اي ضمان بموافقته المحتملة على انتخابه كما أعطت جعجع في المقابل ضماناً بالمضي في اعتباره مرشح قوى 14 آذار حتى الاتفاق بين هذه القوى على الخطوة التالية متى اقتضت ظروف الاستحقاق تبديل المرشح سواء ظل من صفوف 14 آذار او اذا اقتضى الامر البحث في مرشح من خارج صفوفها.
واكدت المصادر نفسها ان كل المعطيات تشير الى ان فريق 8 آذار سيعطل نصاب جلسة الاربعاء المقبل التي تصادف في نهاية ابريل مما يعني انه لن يبقى من المهلة الدستورية بعد الاربعاء سوى 25 يوماً فقط حتى موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان مما يضع مصير الاستحقاق الرئاسي كلاً في مهب الجولات الاخيرة للسباق مع الوقت ومع تصاعد خطر الفراغ الرئاسي الذي باتت كفته ترجح أكثر فأكثر كلما تعقّدت امكانات التوصل الى توافق داخلي حول اي مرشح رئاسي.
واعتبرت المصادر ان تكثيف الحديث عن تنامي فرص صفقة بين العماد عون والرئيس سعد الحريري بدا في جانب كبير منه ذا طابع دعائي في حملة عون وأوساطه اكثر منه جدياً، اذ لم تظهر واقعياً بعد اي ملامح حاسمة في تبديل الوقائع السياسية رأساً على عقب على النحو الذي يفترض حصوله لو كان عون مطمئناً الى انجاز صفقة كهذه. ولكن المصادر لم تقلل من اهمية رهان عون على المضي في المحاولات التي يجريها للحصول على غطاء سني داخلي وسعودي اقليمي ولو انها أعربت عن شكوكها في نجاحه فيها حتى الساعة، لافتة الى ان مكمن الخطر الذي يقلق كثيرين هو ان تمضي الايام المتبقية من المهلة الدستورية من دون حسم لموقف عون تحديداً وتالياً حجب فرص اخرى امام مرشحين اخرين ما دام فريق 8 آذار يربط مجمل الاستحقاق ومصيره بموضوع عون وعند ذاك تفتح الاحتمالات على الفراغ.
وقالت المصادر عيْنها ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستشكل واقعياً اختباراً لبعض القوى الخارجية المعنية مبدئياً بالاستحقاق اللبناني لان امكانات الفراغ تهدد الاستقرار السياسي وهو امر قد يشكل دافعاً لضغوط او مداخلات خارجية نحو انجاز الانتخابات ضمن مهلتها لئلا يذهب لبنان نحو المجهول.
على ان اكثر ما استوقف دوائر سياسية في بيروت هو «نبْش» الاتحاد العمالي العام وعودته الى واجهة التحركات المطلبية بعد غد في أعقاب غياب دام لأكثر من عامين ونصف العام.
ولو ان «استيقاظ» هذا الاتحاد تحت عنوان رفض «السياسة الضريبية» المرجّح ان تواكب اقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلّمين والمتعاقدين وُضع في إطار السعي الى «منافسة» هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلّمين في المدارس الخاصة اللتين أمسكتا بالمشهد النقابي وتالياً السعي الى استعادة «الدور المفقود»، فان الدوائر المراقبة اعربت عن خشيتها من ان يكون تعويم «العمّالي العام» في هذه المرحلة وتحديد اول يوم تحرك في ثاني اربعاء «رئاسي انتخابي» هو في سياق «تهيئة الارضية» لإشاعة مناخ من التوتر يواكب الاستحقاق الرئاسي ويشكل عامل ضغط سواء في اتجاه ترجيح كفة هذا المرشح او ذاك او في اتجاه تحضير الذريعة لتطيير الاستحقاق او حتى استخدام هذا الاتحاد في مرحلة الفراغ «سلاحاً» لجرّ البلاد الى صِدام وإن «مدوْزن» يتم على أساس نتائجه رسم مسار الانتخابات الرئاسية.
وذكّرت هذه الدوائر بان الاتحاد العمالي نفسه الذي تطغى عليه الصيغة الحزبية (8 آذار) شكّل في مايو 2008 «الواجهة» التي استخدمها فريق 8 آذار لتنفيذ العملية العسكرية في بيروت والجبل والتي أفضت نتائجها العسكرية الى اتفاق الدوحة الذي أنتج تفاهماً على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتوافقاً على شكل حكومة العهد الجديد وتوازناتها (مع ثلث معطّل) وقانون الانتخابات.
الجسر لـ «الراي»: قرارنا التمسّك بوحدة «14 آذار» ودعم مَن ترشحه
| بيروت - من آمنة منصور |
وسط النتائج الواضحة التي أفرزتها الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية والتي كرست الإصطفاف بين فريقيْ 8 و14 آذار، تُشاع أجواء عن إمكان إقتراع كتلة «المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) لمصلحة العماد ميشال عون في الدورات اللاحقة.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ «الراي» أن «الكثير من الشائعات والإجتهادات تكون ضمن اللعبة الإنتخابية» في الانتخابات الرئاسية، مشدداً على «أننا عندما نتخذ قراراً نعلن عنه. وحتى اللحظة الأمر هذا لم يُبحث ضمن الكتلة ولم يصدر أي قرار». وقال: «قرارنا واضح حتى اللحظة، وهو التمسك بوحدة 14 آذار، ودعم مَن ترشحه».
وتعليقاً على ما يحكى عن إتصالات مكتومة بين عون والرئيس سعد الحريري حيث ينتظر الأول من «المستقبل» جواباً في شأن التصويت له كمرشح وفاقي، قال: «أنا لا أُجيب عن أسئلة إفتراضية، فضلاً عن أننا اتخذنا خياراً بوحدة 14 آذار ومرشحها. وحين يتبين بنتيجة الإنتخابات استحالة جذب أي فريق لقوة أخرى تضاف إلى قوته من أجل تأمين نصاب الحضور ونصاب التصويت، ندخل في عملية مرشح التسوية، الذي ستعمل عليه كل الأطراف».
وإذ رفض فرضية «فلان أو الفراغ»، جدد التأكيد أن «البلاد ستدخل في تسوية في حال لم يتمكن أي فريق من ضم فريق آخر إليه لتأمين النصابين (الحضور والتصويت)»، لافتاً رداً على سؤال حول كيفية إجراء التسوية إلى أن «لكل وقت أحكامه، وإلى الآن لم يُطرح أي مرشح تسوية».
الجسر الذي توقف عند «نبش القبور» في الجلسة الأولى للإنتخابات الرئاسية، قال: «في الطائف دخلنا مرحلة السلم الأهلي، وفيه كان عهد وميثاق بأننا طوينا صفحة الحرب. وعلى مَن يلتفت إلى الخلف عدم النظر إلى جزئية واحدة من الماضي بل إلى كل ما فيه من جزئيات»، سائلاً: «هل يخدم هذا الأمر مصلحة لبنان؟».
وختم بالإشارة إلى أنه «إذا استمر كل فريق بالتمسك بموقفه ومرشحه، فسيتم الدخول بالنهاية إلى عملية تسوية».
«حزب الله» يكمّل الهجوم على جعجع ويطرح 6 أسئلة على الرئيس العتيد
| بيروت - «الراي» |
اعلن الوزير عن «حزب الله» محمد فنيش ان «رئاسة الجمهورية ليست مسألة فرصة لسرقة الاضواء او احتلال الشاشات فهذا استحقاق له اهميته في نظامنا السياسي، وبدونه لا يوجد انتظام في عمل المؤسسات».
واعتبر فنيش في اشارة ضمنية الى ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «ان المرشح الذي لا يحقق توافقاً بين اللبنانيين بل يكون سبباً للانقسام حتى قبل ان نذهب الى الاقتراع، بالتأكيد هذا ليس مؤهلا ليكون شاغلا لهذا الموقع، والمرشح الذي ليس في تاريخه ما يشجع على اختياره بل في تاريخه من المآسي والشوائب ما يجعل قسماً كبيراً من اللبنانيين يستحضر هذا التاريخ وما ألحقه من أذى للبنان واللبنانيين وبالتالي لا يمكن ان يكون مؤهلا لتولي هذا الموضوع».
واضاف: «بالنسبة الينا هذا استحقاق مهم لانتظام الحياة السياسية وموقفنا واضح من خلال المواصفات التي نريدها. رئيس يحمي لبنان ويحقق وحدة اللبنانيين ويحافظ على ما حققه اللبنانيون من قوة ومناعة في مواجهة الخطر الصهيوني وقادر على لعب دوره كحكم وايجاد التوازن بين مختلف التيارات السياسية، متمسك بانجازات المقاومة والثوابت اللبنانية. هذه المواصفات نتمسك بها لانها خير لكل اللبنانيين ومصلحة لبنان وهذه المواصفات نعرف على مَن تنطبق وبالتالي خيارنا واضح وتحالفاتنا وخياراتنا واضحة».
وكان نائب «حزب الله» نواف الموسوي وجّه ستة أسئلة إلى المرشحين حول موقفهم من المقاومة وهي: «ما خطتك لتحرير ما تبقّى محتلاً من الأراضي اللبنانية وللدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان؟ ما موقفك من المقاومة التي أثبتت أنّها وسيلة أساسية في تحرير لبنان؟ ما موقفك من شريحة أساسية من اللبنانيين تتبنّى المقاومة وتؤيّدها؟ كيف ستتعامل مع المقاومة بوصفها شعباً ومجتمعاً وقوّة دفاعية؟ هل أنت قادر بالفعل على بناء الدولة العادلة والقوية؟ هل بوسعك أن تكون النموذج الصالح من دولة قوية تستطيع ردّ العدوان الإسرائيلي عنها؟».
