صفحة الانتخابات تنشر عنوان السفارة في الكويت رغم إغلاقها
أسماء ستسقط جنسيتها البريطانية لإزالة أي التباس حول ترشح الأسد
أثار المرشح الى الرئاسة السورية ماهر حجار قضية الجنسية البريطانية لزوجة الرئيس بشار الأسد، معلنا انها سوف تسقط هذه الجنسية منعاً لأي إلتباس.
وقال حجار على صفحته الخاصة على «فيسبوك» أنه أجرى أمس مكالمة هاتفية مع القاضي عبد المجيد المصري «وكان محور حديثنا المادة التي تتحدث عن جنسية زوجة المرشح وشروطها، وقال لي حرفيا: إن المادة لم تتحدث بشكل صريح عن كون الزوجة سورية أصيلة وتمتلك جنسية ثانية أم لا، لذلك يمكن تفسير المادة حسب التفسيرين ولكن حسب معلوماتي الشخصية فإن السيدة أسماء الأسد سوف تسقط جنسيتها الثانية منعاً لأي إلتباس وترشح بشار الأسد سوف يكون خلال أيام قليلة».
وبدأت حملة واسعة أخيرا على عدم دستورية ترشح الأسد للانتخابات حتى وفق الدستور الجديد على اعتبار أن زوجته تحمل الجنسية البريطانية، الأمر الذي استهزأت به مصادر رسمية في دمشق وقالت إن الفقرة الرابعة من المادة 84 من الدستور السوري تنص على أنه من الشروط الواجبة على المرشح لمنصب الرئاسة «أن لا يكون متزوجا من غير سورية»، والكلام واضح ولا يحتاج إلى أكثر من تأويل فالشرط ألا يتزوج المرشح من غير سورية، ولم يتم الحديث إن كانت تحمل جنسية أخرى، مع التأكيد أن الجنسية السورية لا تسقط عن حاملها حتى ولو تخلى هو عنها لأنها تقوم على مبدأ القرابة بالدم وليس على مبدأ الإقامة كما هو الحال في جنسيات دول أخرى، وبالتالي فإن أسماء الأسد سورية ولا يهم أن كانت تحمل جنسية بريطانية أم لا بحسب الدستور.
في هذا الوقت، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام أمس تقدم 4 مرشحين جدد بأوراقهم للمحكمة الدستورية العليا خلال اليومين الماضيين وهم: سوسن عمر الحداد وسمير أحمد معلا ومحمد فراس ياسين رجوح وعبد السلام يوسف سلامة. وبذلك ارتفع عدد المرشحين الى ستة، مع اضافة حجار الوزير السابق حسان النوري.
والحداد، تولد 1963، هي أول سيدة ترشح نفسها للتنافس على منصب الرئاسة في سورية وهي من قرية صمنديل بريف اللاذقية وهي مهندسة ميكانيك وقالت إنها انسحبت من حزب البعث الحاكم العام الماضي وتتقدم كمستقلة.
أما معلا فهو تولد القنيطرة عام 1961، ورجوح تولد دمشق عام 1966، وسلامة تولد العثمانية في محافظة حمص عام 1971 من والدة ألمانية كما ذكرت الوكالة الرسمية «سانا» ما يعني حكما عدم قبول ترشيحه لمخالفة ذلك بنود الدستور السوري.
وفي بيان لها أعلنت «رئاسة الجمهورية العربية السورية» انها «تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ليختار السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية والمسؤولية»، معربة عن ترحيبها بـ»الجو الديموقراطي والحر الذي تسير به مرحلة الترشح لشغل منصب الرئيس في سورية»، معتبرة أن «تقديم عدد من المرشحين طلباتهم للمحكمة الدستورية هو ظاهرة ديمقراطية وإيجابية، ويمثل تطبيقا للدستور والقوانين بأفضل صورة».
ودعت رئاسة الجمهورية «المواطنين السوريين كافة، إلى التعامل بايجابية مع هذه العملية وخاصة أنها تتيح أمامهم العديد من الخيارات عند ممارستهم حقهم الدستوري في الادلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم».
وعلى الصفحة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية على «فيسبوك» تعرض المرشحون الأربعة الجدد لانتقادات شديدة كما كان الحال مع حجار والنوري، بل تعدى الأمر لانتقاد فراس رجوح على «صورة خلقته وأنه لا يصلح أن يكون واجهة للبلد».
كما نشرت الصفحة عناوين وهواتف السفارات السورية في الخارج ودعت السوريين المتواجدين خارج البلاد للتواصل مع السفارات لتحديد أيام الانتخاب والمشاركة فيها، وكان لافتا وجود عناوين السفارتين السوريتين في كل من الكويت وواشنطن رغم الاعلان الرسمي عن اغلاقهما قبل فترة.
وعلى خطا المرشح الأول اطلق النوري صفحته الخاصة أيضا على «فيسبوك» والتي أعلن فيها أنه سيبدأ حملته الانتخابية من محافظة اللاذقية بعد توقف تقديم طلبات الترشيح، وقال إنه في حال فوزه سيعمل على مجموعة قضايا هي: وحده وطنية، وتحرير الجولان، ومقاومة شاملة، وضرب الفساد، ومحاربة الغلاء، وقوانين عصرية للأحزاب والانتخابات، ومجانية التعليم، وزيادة في المعاشات، والقضاء على الارهاب، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والقضاء على المحسوبيات، ومعاقبة المخالفين للقانون أشد العقوبات.
ولم ينج النوري كمنافسه حجار من سيل الانتقادات وقال تعليقا على ذلك: أتمنى من الاخوة السوريين محاورتي بدل مسبتي وطرح اسئلتهم علي وسماعي بدل اطلاق الاحكام علي والدستور يسمح لي بالتقدم للانتخابات فلماذا لم تعترضوا على الدستور حينها».
اللاجئون «غير الشرعيين» لا يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات
| دمشق - من جانبلات شكاي |
علمت «الراي» من مصادر مختصة أن السوريين اللاجئين في دول الجوار الأردن ولبنان وتركيا والعراق وغادروا البلاد بطريقة غير شرعية لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو المقبل ما لم يعودوا إلى داخل البلاد.
وأوضحت المصادر أن المشاركة في الانتخابات خارج البلاد تتم حصرا عبر صناديق الاقتراع التي ستكون ضمن السفارات السورية، ومن شروط المشاركة أن يكون السوري قد غادر البلاد بطريقة شرعية عبر المنافذ الحدودية وعبر جوازات سفر سارية المفعول وممهورة بشكل أصولي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن «عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار قد تجاوز ثلاثة ملايين» القسم الأكبر منهم في لبنان ثم تركيا والاردن ومعظمهم وصلوا تلك الدول بطرق غير شرعية، ويصنف المراقبون القسم الأكبر منهم بمعارضي النظام.
ويقدر عدد سكان سورية حاليا بأكثر من 23 مليون نسمة، وبلغ عدد الذين يحق المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2012 أكثر من 10 مليون ناخب بحسب الأرقام الرسمية المعلنة حينها.
وقال حجار على صفحته الخاصة على «فيسبوك» أنه أجرى أمس مكالمة هاتفية مع القاضي عبد المجيد المصري «وكان محور حديثنا المادة التي تتحدث عن جنسية زوجة المرشح وشروطها، وقال لي حرفيا: إن المادة لم تتحدث بشكل صريح عن كون الزوجة سورية أصيلة وتمتلك جنسية ثانية أم لا، لذلك يمكن تفسير المادة حسب التفسيرين ولكن حسب معلوماتي الشخصية فإن السيدة أسماء الأسد سوف تسقط جنسيتها الثانية منعاً لأي إلتباس وترشح بشار الأسد سوف يكون خلال أيام قليلة».
وبدأت حملة واسعة أخيرا على عدم دستورية ترشح الأسد للانتخابات حتى وفق الدستور الجديد على اعتبار أن زوجته تحمل الجنسية البريطانية، الأمر الذي استهزأت به مصادر رسمية في دمشق وقالت إن الفقرة الرابعة من المادة 84 من الدستور السوري تنص على أنه من الشروط الواجبة على المرشح لمنصب الرئاسة «أن لا يكون متزوجا من غير سورية»، والكلام واضح ولا يحتاج إلى أكثر من تأويل فالشرط ألا يتزوج المرشح من غير سورية، ولم يتم الحديث إن كانت تحمل جنسية أخرى، مع التأكيد أن الجنسية السورية لا تسقط عن حاملها حتى ولو تخلى هو عنها لأنها تقوم على مبدأ القرابة بالدم وليس على مبدأ الإقامة كما هو الحال في جنسيات دول أخرى، وبالتالي فإن أسماء الأسد سورية ولا يهم أن كانت تحمل جنسية بريطانية أم لا بحسب الدستور.
في هذا الوقت، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام أمس تقدم 4 مرشحين جدد بأوراقهم للمحكمة الدستورية العليا خلال اليومين الماضيين وهم: سوسن عمر الحداد وسمير أحمد معلا ومحمد فراس ياسين رجوح وعبد السلام يوسف سلامة. وبذلك ارتفع عدد المرشحين الى ستة، مع اضافة حجار الوزير السابق حسان النوري.
والحداد، تولد 1963، هي أول سيدة ترشح نفسها للتنافس على منصب الرئاسة في سورية وهي من قرية صمنديل بريف اللاذقية وهي مهندسة ميكانيك وقالت إنها انسحبت من حزب البعث الحاكم العام الماضي وتتقدم كمستقلة.
أما معلا فهو تولد القنيطرة عام 1961، ورجوح تولد دمشق عام 1966، وسلامة تولد العثمانية في محافظة حمص عام 1971 من والدة ألمانية كما ذكرت الوكالة الرسمية «سانا» ما يعني حكما عدم قبول ترشيحه لمخالفة ذلك بنود الدستور السوري.
وفي بيان لها أعلنت «رئاسة الجمهورية العربية السورية» انها «تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ليختار السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية والمسؤولية»، معربة عن ترحيبها بـ»الجو الديموقراطي والحر الذي تسير به مرحلة الترشح لشغل منصب الرئيس في سورية»، معتبرة أن «تقديم عدد من المرشحين طلباتهم للمحكمة الدستورية هو ظاهرة ديمقراطية وإيجابية، ويمثل تطبيقا للدستور والقوانين بأفضل صورة».
ودعت رئاسة الجمهورية «المواطنين السوريين كافة، إلى التعامل بايجابية مع هذه العملية وخاصة أنها تتيح أمامهم العديد من الخيارات عند ممارستهم حقهم الدستوري في الادلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم».
وعلى الصفحة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية على «فيسبوك» تعرض المرشحون الأربعة الجدد لانتقادات شديدة كما كان الحال مع حجار والنوري، بل تعدى الأمر لانتقاد فراس رجوح على «صورة خلقته وأنه لا يصلح أن يكون واجهة للبلد».
كما نشرت الصفحة عناوين وهواتف السفارات السورية في الخارج ودعت السوريين المتواجدين خارج البلاد للتواصل مع السفارات لتحديد أيام الانتخاب والمشاركة فيها، وكان لافتا وجود عناوين السفارتين السوريتين في كل من الكويت وواشنطن رغم الاعلان الرسمي عن اغلاقهما قبل فترة.
وعلى خطا المرشح الأول اطلق النوري صفحته الخاصة أيضا على «فيسبوك» والتي أعلن فيها أنه سيبدأ حملته الانتخابية من محافظة اللاذقية بعد توقف تقديم طلبات الترشيح، وقال إنه في حال فوزه سيعمل على مجموعة قضايا هي: وحده وطنية، وتحرير الجولان، ومقاومة شاملة، وضرب الفساد، ومحاربة الغلاء، وقوانين عصرية للأحزاب والانتخابات، ومجانية التعليم، وزيادة في المعاشات، والقضاء على الارهاب، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والقضاء على المحسوبيات، ومعاقبة المخالفين للقانون أشد العقوبات.
ولم ينج النوري كمنافسه حجار من سيل الانتقادات وقال تعليقا على ذلك: أتمنى من الاخوة السوريين محاورتي بدل مسبتي وطرح اسئلتهم علي وسماعي بدل اطلاق الاحكام علي والدستور يسمح لي بالتقدم للانتخابات فلماذا لم تعترضوا على الدستور حينها».
اللاجئون «غير الشرعيين» لا يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات
| دمشق - من جانبلات شكاي |
علمت «الراي» من مصادر مختصة أن السوريين اللاجئين في دول الجوار الأردن ولبنان وتركيا والعراق وغادروا البلاد بطريقة غير شرعية لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو المقبل ما لم يعودوا إلى داخل البلاد.
وأوضحت المصادر أن المشاركة في الانتخابات خارج البلاد تتم حصرا عبر صناديق الاقتراع التي ستكون ضمن السفارات السورية، ومن شروط المشاركة أن يكون السوري قد غادر البلاد بطريقة شرعية عبر المنافذ الحدودية وعبر جوازات سفر سارية المفعول وممهورة بشكل أصولي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن «عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار قد تجاوز ثلاثة ملايين» القسم الأكبر منهم في لبنان ثم تركيا والاردن ومعظمهم وصلوا تلك الدول بطرق غير شرعية، ويصنف المراقبون القسم الأكبر منهم بمعارضي النظام.
ويقدر عدد سكان سورية حاليا بأكثر من 23 مليون نسمة، وبلغ عدد الذين يحق المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2012 أكثر من 10 مليون ناخب بحسب الأرقام الرسمية المعلنة حينها.
