«البيت اليهودي» يدرس طرح مشروع قانون يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية... «إرهابية»
عباس: الحكومة المقبلة سترفض الإرهاب والعنف وتعترف باسرائيل والاتفاقيات الدولية
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، ان حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي سيشكلها بعد توقيع اتفاق المصالحة مع حركة «حماس» ستعترف باسرائيل والاتفاقات الدولية «وسترفض الإرهاب والعنف».
وقال في كلمة له امام المجلس المركزي الفلسطيني: «الحكومة المقبلة ستأتمر بسياستي وانا اعترف بدولة اسرائيل وانبذ العنف والارهاب ومعترف بالشرعية الدولية وملتزم الالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها».
وتابع، ان هذه الحكومة ستكون «حكومة تكنوقراط مستقلين تتولى مهمة الاعداد للانتخابات». واضاف: «الاحتكام لصندوق الاقتراع اساس الديموقراطيات وان الاوان لتجديد الشرعية الفلسطينية».
وأكد ان «الحكومة المقبلة لن يكون لها دور في ما يتعلق بمفاوضات السلام مع اسرائيل»، موضحا ان هذه «المهمة تندرج في اطار مهام منظمة التحرير الفلسطينية».
وقال: «المفاوضات شأن من شؤون منظمة التحرير الفلسطينية لانها تمثل كل الشعب الفلسطيني والتفاوض مع اسرائيل يتم باسم كل الشعب الفلسطيني، خصوصاً اللاجئين»، مضيفا «وشأن الحكومة ما يجري في داخل الاراضي الفلسطينية».
واثنى على جهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري. واضاف: «التقيت به 40 مرة على مدار الـ 9 اشهر الماضية وهو جاد وبذل جهودا جبارة في المفاوضات لكن للاسف من دون نتائج». وحمل اسرائيل مسؤولية افشال المفاوضات. وقال»: «هناك تصميم إسرائيلي منذ إتفاقية أوسلو بعدم التوصل إلى حل معقول، والمفاوضات تعني العمل السياسي ونريد الحصول على حقنا من خلال المفاوضات».
واعتبر باسم نعيم، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة «حماس» اسماعيل هنية خطاب عباس «ايجابيا» في معظم نقاطه ويمكن دعم بعض النقاط الجوهرية فيه.
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، ليل اول من امس، خلال اتصال هاتفي مع عباس، إلى «ضرورة بدء تنفيذ اتفاق المصالحة».
وحض خلال الاتصال عباس على «ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة قطاع غزة».
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ليل اول من امس، أنه وضع استقالته والحكومة أمام عباس، تمهيدا لتشكيل حكومة توافق وطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني: «حرصاً على إتمام عملية المصالحة فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم».
من جانبه، أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور ان «كل من يؤيد اتفاق المصالحة الفلسطينية فإنه يضفي ويمنح الشرعية على الهجمات الإرهابية المستمرة ضد إسرائيل». واوضح في رسالة احتجاجية وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمجلس الأمن: «حبر الاتفاق لم يجف بعد والصواريخ أُطلقت تجاه المدنيين الأبرياء في إسرائيل، إن المصالحة ستزيد من العمليات الإرهابية».
ويستعد عضو الكنيست نيسن سلومينسكي من حزب «البيت اليهودي»، لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست، والذي بموجبه يمنع الاتصال أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية واعتبار ذلك جنحة جنائية، ما قد يخلق توترا جديدا في الائتلاف الحكومي.
واشار الموقع الاخباري الالكتروني لصحيفة «معاريف»، الى أن «مشروع القانون الجديد والذي كان معمولا به في اسرائيل حتى العام 1992، سيتم عرضه للتشريع مجددا بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، وتحت مبررات دخول حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى المنظمة، على اعتبار أنهما تنظيمان ارهابيان، وبالتالي فإن منظمة التحرير ستصبح منظمة ارهابية يجب منع التعامل معها».
وقال في كلمة له امام المجلس المركزي الفلسطيني: «الحكومة المقبلة ستأتمر بسياستي وانا اعترف بدولة اسرائيل وانبذ العنف والارهاب ومعترف بالشرعية الدولية وملتزم الالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها».
وتابع، ان هذه الحكومة ستكون «حكومة تكنوقراط مستقلين تتولى مهمة الاعداد للانتخابات». واضاف: «الاحتكام لصندوق الاقتراع اساس الديموقراطيات وان الاوان لتجديد الشرعية الفلسطينية».
وأكد ان «الحكومة المقبلة لن يكون لها دور في ما يتعلق بمفاوضات السلام مع اسرائيل»، موضحا ان هذه «المهمة تندرج في اطار مهام منظمة التحرير الفلسطينية».
وقال: «المفاوضات شأن من شؤون منظمة التحرير الفلسطينية لانها تمثل كل الشعب الفلسطيني والتفاوض مع اسرائيل يتم باسم كل الشعب الفلسطيني، خصوصاً اللاجئين»، مضيفا «وشأن الحكومة ما يجري في داخل الاراضي الفلسطينية».
واثنى على جهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري. واضاف: «التقيت به 40 مرة على مدار الـ 9 اشهر الماضية وهو جاد وبذل جهودا جبارة في المفاوضات لكن للاسف من دون نتائج». وحمل اسرائيل مسؤولية افشال المفاوضات. وقال»: «هناك تصميم إسرائيلي منذ إتفاقية أوسلو بعدم التوصل إلى حل معقول، والمفاوضات تعني العمل السياسي ونريد الحصول على حقنا من خلال المفاوضات».
واعتبر باسم نعيم، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة «حماس» اسماعيل هنية خطاب عباس «ايجابيا» في معظم نقاطه ويمكن دعم بعض النقاط الجوهرية فيه.
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، ليل اول من امس، خلال اتصال هاتفي مع عباس، إلى «ضرورة بدء تنفيذ اتفاق المصالحة».
وحض خلال الاتصال عباس على «ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة والقيام بخطوات تعزيز الثقة في الضفة قطاع غزة».
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ليل اول من امس، أنه وضع استقالته والحكومة أمام عباس، تمهيدا لتشكيل حكومة توافق وطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني: «حرصاً على إتمام عملية المصالحة فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم».
من جانبه، أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور ان «كل من يؤيد اتفاق المصالحة الفلسطينية فإنه يضفي ويمنح الشرعية على الهجمات الإرهابية المستمرة ضد إسرائيل». واوضح في رسالة احتجاجية وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمجلس الأمن: «حبر الاتفاق لم يجف بعد والصواريخ أُطلقت تجاه المدنيين الأبرياء في إسرائيل، إن المصالحة ستزيد من العمليات الإرهابية».
ويستعد عضو الكنيست نيسن سلومينسكي من حزب «البيت اليهودي»، لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست، والذي بموجبه يمنع الاتصال أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية واعتبار ذلك جنحة جنائية، ما قد يخلق توترا جديدا في الائتلاف الحكومي.
واشار الموقع الاخباري الالكتروني لصحيفة «معاريف»، الى أن «مشروع القانون الجديد والذي كان معمولا به في اسرائيل حتى العام 1992، سيتم عرضه للتشريع مجددا بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، وتحت مبررات دخول حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى المنظمة، على اعتبار أنهما تنظيمان ارهابيان، وبالتالي فإن منظمة التحرير ستصبح منظمة ارهابية يجب منع التعامل معها».
