القاهرة تعتزم تشجيع الاستثمار العقاري
شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومة بلاده جادة في تشجيع الاستثمار العقاري، مادام المستثمر جادا وشريفا ويهدف إلى التنمية، فهذا معناه فرص عمل وتنمية حقيقية.
وكشف مدبولي عن تشكيل الوزارة لجنة حل مشكلات المستثمرين العقاريين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل على حل المشكلات المختلفة مادام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لكي نرسل رسالة إيجابية للجميع، اننا لا نقول كلاما فقط ولكن هناك خطوات إيجابية، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف «هناك حجم كبير من محفظة الأراضي جاهزة حاليا للطرح في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك في إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع».
وطلب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين المصريين، تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات شريحة متوسطي الدخل، «فنحن الآن نفكر في نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا في المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودي الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص».
وأشار إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين في كل الموضوعات التي تخص التنمية العمرانية، فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع، ويعود للانطلاق مرة أخرى.
وكشف مدبولي عن تشكيل الوزارة لجنة حل مشكلات المستثمرين العقاريين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل على حل المشكلات المختلفة مادام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لكي نرسل رسالة إيجابية للجميع، اننا لا نقول كلاما فقط ولكن هناك خطوات إيجابية، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف «هناك حجم كبير من محفظة الأراضي جاهزة حاليا للطرح في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك في إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع».
وطلب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين المصريين، تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات شريحة متوسطي الدخل، «فنحن الآن نفكر في نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا في المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودي الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص».
وأشار إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين في كل الموضوعات التي تخص التنمية العمرانية، فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع، ويعود للانطلاق مرة أخرى.
