عباس: لا تناقض بين المصالحة وعملية السلام
تل أبيب توقف المفاوضات مع الفلسطينيين وواشنطن ستعيد تقويم مساعدتها لهم
أعلنت اسرائيل، امس، انها أوقفت مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، غداة التوصل الى اتفاق مصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
واكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (وكالات): «قرر مجلس الوزراء بالاجماع ان الحكومة الاسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من حماس وهي منظمة ارهابية تدعو الى تدمير اسرائيل». وتابع: «اضافة الى ذلك، سترد اسرائيل على الخطوات الاحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية بسلسلة من الاجراءات».
وصرح نتنياهو لشبكة «ان بي سي» عقب اعلان حكومته وقف عملية السلام مع الفلسطينيين، ان «الاتفاق مع حماس يقتل السلام».
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية، امس، ان الولايات المتحدة سيكون عليها اعادة النظر في مساعدتها للفلسطينيين اذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح» حكومة مع حركة «حماس».
وقال المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه: «أي حكومة فلسطينية يجب ان تلتزم بلا غموض وبوضوح نبذ العنف والاعتراف بدولة اسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين» في المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية. وتابع: «اذ شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتمادا على التزامها بالشروط الموضحة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الاميركي».
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، اكدت، ليل اول من امس، ان «مبادئنا من المصالحة الفلسطينية كانت واضحة منذ عقود، وعلى أي حكومة فلسطينية أن تنبذ العنف علناً ومن دون أي لغط، وتعترف بدولة إسرائيل، وتقبل الاتفاقيات السابقة والالتزامات بين الأطراف».
وأضافت ان توقيت الإعلان عن اتفاق المصالحة مثير للقلق «ونحن نشعر بالتأكيد بخيبة أمل»، مضيفة ان غياب أي التزام واضح بهذه المبادئ قد يعقد جهودنا، وليس جهودنا فقط بل الجهود بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».
من جانبه، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليل اول من امس، أن لا تناقض بين المصالحة مع حركة «حماس» والمفاوضات، مع إسرائيل.
وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن «لا تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات، خصوصا إننا ملتزمون بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية». وشدد على أن «مصلحة الشعب الفلسطيني في المحافظة على وحدة الأرض والشعب ستقوي وستساهم بتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن «مثل هذه الخطوة المدعومة عربيا ودوليا ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع مبادرة السلام العربية واتفاقيات مكة، والدوحة، والقاهرة، ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب على حدود العام 1967».
واكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (وكالات): «قرر مجلس الوزراء بالاجماع ان الحكومة الاسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من حماس وهي منظمة ارهابية تدعو الى تدمير اسرائيل». وتابع: «اضافة الى ذلك، سترد اسرائيل على الخطوات الاحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية بسلسلة من الاجراءات».
وصرح نتنياهو لشبكة «ان بي سي» عقب اعلان حكومته وقف عملية السلام مع الفلسطينيين، ان «الاتفاق مع حماس يقتل السلام».
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية، امس، ان الولايات المتحدة سيكون عليها اعادة النظر في مساعدتها للفلسطينيين اذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح» حكومة مع حركة «حماس».
وقال المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه: «أي حكومة فلسطينية يجب ان تلتزم بلا غموض وبوضوح نبذ العنف والاعتراف بدولة اسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين» في المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية. وتابع: «اذ شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتمادا على التزامها بالشروط الموضحة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الاميركي».
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، اكدت، ليل اول من امس، ان «مبادئنا من المصالحة الفلسطينية كانت واضحة منذ عقود، وعلى أي حكومة فلسطينية أن تنبذ العنف علناً ومن دون أي لغط، وتعترف بدولة إسرائيل، وتقبل الاتفاقيات السابقة والالتزامات بين الأطراف».
وأضافت ان توقيت الإعلان عن اتفاق المصالحة مثير للقلق «ونحن نشعر بالتأكيد بخيبة أمل»، مضيفة ان غياب أي التزام واضح بهذه المبادئ قد يعقد جهودنا، وليس جهودنا فقط بل الجهود بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».
من جانبه، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليل اول من امس، أن لا تناقض بين المصالحة مع حركة «حماس» والمفاوضات، مع إسرائيل.
وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن «لا تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات، خصوصا إننا ملتزمون بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية». وشدد على أن «مصلحة الشعب الفلسطيني في المحافظة على وحدة الأرض والشعب ستقوي وستساهم بتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن «مثل هذه الخطوة المدعومة عربيا ودوليا ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع مبادرة السلام العربية واتفاقيات مكة، والدوحة، والقاهرة، ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب على حدود العام 1967».
