الامتناع عن عقاب مخلص جمركي من سرقة هواتف نقالة
انعام حيدر
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حبس مخلص جمركي شهرا مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه لقيامه بسرقة هواتف نقالة وأجهزة أيباد من شركة محلية للاتصالات بنية تملكها.
وتتلخص الواقعة في ما أقر به مدير مبيعات الشركة من انه اثناء تواجده عند بداية الشحن البري بمطار دولة الكويت بانتظار شحنة تلفونات فاتصلت على المتهم بصفته مخلصا جمركيا لسؤاله عن وصول الشحنة فأبلغني انها لدى الجمارك وعند اخراجها من الجمارك وباستلام البضاعة خارج البوابة ذهبت بها الى مقر مخزن الشركة وعند جرد البضاعة تبين انها ناقصة ثمانية اجهزة وقمت بالاتصال على السائق الذي أبلغني ان المتهم قام باخذ جزء من التلفونات على اساس انها عينات للجمارك وعند اتصالي بالمتهم انكر ذلك.
المحامية انعام حيدر حضرت عن المتهم وقدمت حافظة مستندات من ضمنها صورة طبق الاصل من الفاتورة الخاصة بالبضاعة « الهواتف المحمولة» والمرسلة للشركة واصل شهادة من الادارة العامة للجمارك ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وقالت حيدر ان المتهم لم يرتكب التهمة المسندة اليه وان الدليل اليقيني لم يستقم على صحة هذه الجريمة وثبوتها ، وان عناصرها القانونية لم يكتمل ثبوتها لتناقض اقوال المجني عليه بالتحقيقات وتحريات المباحث وشهود المجني عليه وهو الامر الذي يتعين معه على المحكمة الالغاء لحكم محكمة اول درجة.
وتتلخص الواقعة في ما أقر به مدير مبيعات الشركة من انه اثناء تواجده عند بداية الشحن البري بمطار دولة الكويت بانتظار شحنة تلفونات فاتصلت على المتهم بصفته مخلصا جمركيا لسؤاله عن وصول الشحنة فأبلغني انها لدى الجمارك وعند اخراجها من الجمارك وباستلام البضاعة خارج البوابة ذهبت بها الى مقر مخزن الشركة وعند جرد البضاعة تبين انها ناقصة ثمانية اجهزة وقمت بالاتصال على السائق الذي أبلغني ان المتهم قام باخذ جزء من التلفونات على اساس انها عينات للجمارك وعند اتصالي بالمتهم انكر ذلك.
المحامية انعام حيدر حضرت عن المتهم وقدمت حافظة مستندات من ضمنها صورة طبق الاصل من الفاتورة الخاصة بالبضاعة « الهواتف المحمولة» والمرسلة للشركة واصل شهادة من الادارة العامة للجمارك ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وقالت حيدر ان المتهم لم يرتكب التهمة المسندة اليه وان الدليل اليقيني لم يستقم على صحة هذه الجريمة وثبوتها ، وان عناصرها القانونية لم يكتمل ثبوتها لتناقض اقوال المجني عليه بالتحقيقات وتحريات المباحث وشهود المجني عليه وهو الامر الذي يتعين معه على المحكمة الالغاء لحكم محكمة اول درجة.
