وقع في «فخ» رده على سؤال عن «الملتقى الإعلامي العربي»
وزير الإعلام يكتب ... صحيفة استجوابه
• الرد الوزاري على السؤال البرلماني يصلح أن يكون مادة للمساءلة
• الوزير وقع في جملة من المغالطات ما كان ينبغي له السقوط فيها
• الرد ولّد جملة من الملاحظات تستدعي حزمة من التوضيحات
• التمويل تم من دون مناقصة ولشركة وليس لمجموعة إعلامية... من نشاطها أيضا حجز مصحات علاجية
• 104 آلاف دينار قيمة الميزانية الأخيرة... ماذا عن الميزانيات السابقة؟
• هل الديوان الأميري من ضمن الممولين الآخرين؟
• ماذا لو تقدمت مجموعات للحصول على تراخيص مشابهة ... هل يحصلون على ميزانيات مشابهة؟
• الوزير وقع في جملة من المغالطات ما كان ينبغي له السقوط فيها
• الرد ولّد جملة من الملاحظات تستدعي حزمة من التوضيحات
• التمويل تم من دون مناقصة ولشركة وليس لمجموعة إعلامية... من نشاطها أيضا حجز مصحات علاجية
• 104 آلاف دينار قيمة الميزانية الأخيرة... ماذا عن الميزانيات السابقة؟
• هل الديوان الأميري من ضمن الممولين الآخرين؟
• ماذا لو تقدمت مجموعات للحصول على تراخيص مشابهة ... هل يحصلون على ميزانيات مشابهة؟
أخطأ في «التصويب» وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في رده على سؤال للنائب الدكتور عبدالله الطريجي عن «الملتقى الاعلامي العربي».
فقد أتى رد الوزير «علامة فارقة» في سلسلة الردود على أسئلة النواب، يستوجب جملة من التوضيحات، عدا عن كونه يصلح مادة لاستجواب، أقله على الهدر المالي الذي تتكلفه خزينة الدولة على الملتقى.
وطرح رد الوزير جملة من الملاحظات أولها أنه لم يفت الوزير أن عقد تنظيم الملتقى تم من دون مناقصة ولجهة أو مجموعة اعلامية، لكن فاته أن العقد كان من نصيب شركة ذات مسؤولية محدودة لها تاريخ سجل ورقم للسجل التجاري ورأسمال دون الثمانية آلاف دينار وتاريخ لانتهاء الترخيص، وأن من ضمن تفاصيل النشاط حجز مصحات علاجية وعقد برامج وندوات ومؤتمرات.
أما الملاحظة الثانية فتتجلى في اعلان الوزير أن وزارة الاعلام ليست مسؤولة حصريا عن ميزانية الملتقى التي بلغت 104 آلاف دينار في الميزانية الأخيرة وأن هناك مصادر تمويل اخرى، والسؤال هل لدى الوزير أرقام أخرى عن ميزانيات السنوات السابقة، وأسماء من يموّل، وهل الديوان الأميري من ضمن ممولي الملتقى؟
وأشار وزير الاعلام في إجابته الى أن الملتقى تأسس ببادرة من عدد من الاعلاميين، والسؤال هو :هل من المنطقي تأسيس ملتقى أو ملتقيات فقط في حال مبادرة عدد من الأشخاص الى طلب ذلك، وهل في النية إعطاء ترخيص لو تقدم أشخاص الى تأسيس ملتقى للأغراض نفسها، وأن تتحمل الوزارة عبء ميزانية تتجاوز المئة ألف دينار، على منوال الملتقى الاعلامي العربي؟
وفي إجابته يشير وزير الاعلام الى «الامتداد الاقليمي وعضويته في اللجنة الدائمة للاعلام في الجامعة العربية»، وفاته أن يحصي الفائدة من هذا الامتداد وهذه العضوية التي قد تجنيها الكويت او الجسم الاعلامي الكويتي، في ظل يسر وسهولة مثل هذا الامتداد وهذه العضوية، التي لم تعد مستحيلة ولا صعبة على كثير من ملتقيات مشابهة، والواقع العملي ينبئ بالكثير منها.
ويلفت وزير الاعلام في رده أيضا الى أن المكرمين في الملتقى يتم وفقا لضوابط تحددها لجنة قائمة على التكريم، وليت الوزير يعلن ما هي اللجنة وأعضاؤها وما مواصفات اختيارهم، وما القيمة المضافة الى الاعلام الكويتي من خلال حفلات التكريم؟
وكان وزير الإعلام أوضح في رده على سؤال النائب الطريجي أن «ميزانية الملتقى الإعلامي العربي الذي يقام في الكويت منذ العام 2003 تبلغ مئة و4 آلاف دينار»، معلنا أن «الوزارة قامت بتكليف موظفين من قسم التدقيق بإدارة الشؤون المالية للإشراف على الملتقى».
وقال الحمود «إن الملتقى تأسس ببادرة من عدد من الإعلاميين وتحت رعاية النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، وله امتداد اقليمي في الدول العربية وهو عضو في اللجنة الدائمة للإعلام في الجامعة العربية».
وذكر الحمود أن «الوزارة ليست مسؤولة حصرياً عن الموازنة المالية للملتقى»، مبينا أن «عقد تنظيم الملتقى ليس مناقصة إنما مبادرة لجهة اعلامية لديها ارتباطات بمنظمات عربية ودولية».
وكشف الحمود عن «تعاون الوزارة مع ادارة الملتقى في دعوة بعض الشخصيات، وأن «الاختيار يتم بالتنسيق من الجانبين»، لافتا إلى أن «اختيار المكرمين في الملتقى يتم وفقا لضوابط تحددها اللجنة القائمة على التكريم».
وأشار الحمود إلى أن «مشاركة وزارة الإعلام في الملتقى توضح صورة الكويت ومواقفها السياسية والديبلوماسية، من خلال مشاركة رئيس مجلس الأمة ووزير الخارجية، ما يؤثر ايجاباً في دور الكويت».
فقد أتى رد الوزير «علامة فارقة» في سلسلة الردود على أسئلة النواب، يستوجب جملة من التوضيحات، عدا عن كونه يصلح مادة لاستجواب، أقله على الهدر المالي الذي تتكلفه خزينة الدولة على الملتقى.
وطرح رد الوزير جملة من الملاحظات أولها أنه لم يفت الوزير أن عقد تنظيم الملتقى تم من دون مناقصة ولجهة أو مجموعة اعلامية، لكن فاته أن العقد كان من نصيب شركة ذات مسؤولية محدودة لها تاريخ سجل ورقم للسجل التجاري ورأسمال دون الثمانية آلاف دينار وتاريخ لانتهاء الترخيص، وأن من ضمن تفاصيل النشاط حجز مصحات علاجية وعقد برامج وندوات ومؤتمرات.
أما الملاحظة الثانية فتتجلى في اعلان الوزير أن وزارة الاعلام ليست مسؤولة حصريا عن ميزانية الملتقى التي بلغت 104 آلاف دينار في الميزانية الأخيرة وأن هناك مصادر تمويل اخرى، والسؤال هل لدى الوزير أرقام أخرى عن ميزانيات السنوات السابقة، وأسماء من يموّل، وهل الديوان الأميري من ضمن ممولي الملتقى؟
وأشار وزير الاعلام في إجابته الى أن الملتقى تأسس ببادرة من عدد من الاعلاميين، والسؤال هو :هل من المنطقي تأسيس ملتقى أو ملتقيات فقط في حال مبادرة عدد من الأشخاص الى طلب ذلك، وهل في النية إعطاء ترخيص لو تقدم أشخاص الى تأسيس ملتقى للأغراض نفسها، وأن تتحمل الوزارة عبء ميزانية تتجاوز المئة ألف دينار، على منوال الملتقى الاعلامي العربي؟
وفي إجابته يشير وزير الاعلام الى «الامتداد الاقليمي وعضويته في اللجنة الدائمة للاعلام في الجامعة العربية»، وفاته أن يحصي الفائدة من هذا الامتداد وهذه العضوية التي قد تجنيها الكويت او الجسم الاعلامي الكويتي، في ظل يسر وسهولة مثل هذا الامتداد وهذه العضوية، التي لم تعد مستحيلة ولا صعبة على كثير من ملتقيات مشابهة، والواقع العملي ينبئ بالكثير منها.
ويلفت وزير الاعلام في رده أيضا الى أن المكرمين في الملتقى يتم وفقا لضوابط تحددها لجنة قائمة على التكريم، وليت الوزير يعلن ما هي اللجنة وأعضاؤها وما مواصفات اختيارهم، وما القيمة المضافة الى الاعلام الكويتي من خلال حفلات التكريم؟
وكان وزير الإعلام أوضح في رده على سؤال النائب الطريجي أن «ميزانية الملتقى الإعلامي العربي الذي يقام في الكويت منذ العام 2003 تبلغ مئة و4 آلاف دينار»، معلنا أن «الوزارة قامت بتكليف موظفين من قسم التدقيق بإدارة الشؤون المالية للإشراف على الملتقى».
وقال الحمود «إن الملتقى تأسس ببادرة من عدد من الإعلاميين وتحت رعاية النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، وله امتداد اقليمي في الدول العربية وهو عضو في اللجنة الدائمة للإعلام في الجامعة العربية».
وذكر الحمود أن «الوزارة ليست مسؤولة حصرياً عن الموازنة المالية للملتقى»، مبينا أن «عقد تنظيم الملتقى ليس مناقصة إنما مبادرة لجهة اعلامية لديها ارتباطات بمنظمات عربية ودولية».
وكشف الحمود عن «تعاون الوزارة مع ادارة الملتقى في دعوة بعض الشخصيات، وأن «الاختيار يتم بالتنسيق من الجانبين»، لافتا إلى أن «اختيار المكرمين في الملتقى يتم وفقا لضوابط تحددها اللجنة القائمة على التكريم».
وأشار الحمود إلى أن «مشاركة وزارة الإعلام في الملتقى توضح صورة الكويت ومواقفها السياسية والديبلوماسية، من خلال مشاركة رئيس مجلس الأمة ووزير الخارجية، ما يؤثر ايجاباً في دور الكويت».
