مركزان حقوقيان يطرحان «وثيقة العهد الحقوقي» للحوار المجتمعي
انتهى مركز «نضال للحقوق والحريات» و«تواصل لدراسات وبحوث الشباب»، وهما من المراكز الحقوقية الناشطة في مصر، من إصدار «وثيقة العهد الحقوقي»، التي تشمل أبرز ضمانات الحقوق الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المصريين.
وذكرت مصادر في المركزين، إنه «تقرر طرح الوثيقة للحوار المجتمعي بين منظمات المحتمع المدني والقوى السياسية والشخصيات العامة للتوافق عليها وإبداء وجهات النظر في موعد غايته 30 أبريل، تمهيدا لعرضها على السادة مرشحي رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها والتعهد بالالتزام بمضمونها التزاما سياسيا وأدبيا في مواجهة المجتمع».
وأشاروا، إلى أن «وثيقة العهد الحقوقي تأتي تتويجا لعدد من اللقاءات والندوات وورش العمل التي أجراها المركزان تحت عنوان الشعب يطالب الرئيس، خلال الفترة 13 فبراير الى 13 أبريل، وشارك فيها عدد من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين وشباب الثورة إيمانا منهم بأن النصوص الدستورية والتشريعية ونصوص المواثيق الدولية تظل حبرا على الورق ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقة تؤمن بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو». وذكر مركز «نضال للحقوق والحريات»، في بيان أن «الوثيقة مقسمة إلى جزءين، الجزء الأول ويشمل مجموعة الحقوق السياسية والمدنية مثل الحق في الحياة والعقيدة والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. والجزء الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها: الحق في العمل والصحة والتعليم والغذاء، إضافة إلى حقوق الفئات النوعية كالشباب والمرأة والطفل والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة والمسنين».
وذكرت مصادر في المركزين، إنه «تقرر طرح الوثيقة للحوار المجتمعي بين منظمات المحتمع المدني والقوى السياسية والشخصيات العامة للتوافق عليها وإبداء وجهات النظر في موعد غايته 30 أبريل، تمهيدا لعرضها على السادة مرشحي رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها والتعهد بالالتزام بمضمونها التزاما سياسيا وأدبيا في مواجهة المجتمع».
وأشاروا، إلى أن «وثيقة العهد الحقوقي تأتي تتويجا لعدد من اللقاءات والندوات وورش العمل التي أجراها المركزان تحت عنوان الشعب يطالب الرئيس، خلال الفترة 13 فبراير الى 13 أبريل، وشارك فيها عدد من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين وشباب الثورة إيمانا منهم بأن النصوص الدستورية والتشريعية ونصوص المواثيق الدولية تظل حبرا على الورق ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقة تؤمن بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو». وذكر مركز «نضال للحقوق والحريات»، في بيان أن «الوثيقة مقسمة إلى جزءين، الجزء الأول ويشمل مجموعة الحقوق السياسية والمدنية مثل الحق في الحياة والعقيدة والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. والجزء الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها: الحق في العمل والصحة والتعليم والغذاء، إضافة إلى حقوق الفئات النوعية كالشباب والمرأة والطفل والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة والمسنين».
