محمد عبدالله المطر / معالم في الطريق
«حدس» والشريعة والائتلاف
الأسبوع الماضي تم طرح مشروع ائتلاف المعارضة بعد فترة ليست بقليلة من الأخذ والرد وتبادل وجهات النظر والنقاش المعلن له خصوصاً عندما تم تسربه الى الإعلام في فترة من الفترات قبل التعديل عليه واخراجه بهذه الصوره، لاشك ان هذا المشروع احدث مجموعة من الآراء والايجابيات لعلي اشرت اليها في المقال السابق، ولكن اريد ان اتطرق الى احد جوانب المشروع، والعجيب انها اخذت ردود فعل متناقضة لنفس الفعل مع اختلاف الفهم لهذا الأمر، الحركة الدستورية الإسلامية وافقت على المشروع ولكنها تحفظت على عدم ادراج تعديل مادة 79 وهي ان تصبح القوانين في اطار الشريعة الاسلامية ولعل هذا الموقف له إيجابيات متعددة وأريد ان اشير الى نقاط عدة حول هذا الموضوع منها:
1 - الإصرار من الحركة على طرح المادة المتعلقة بالشريعة الاسلامية لأنها مبدأ اصيل وثابت من الثوابت الإسلامية، فحرصت الحركة على طرح المادة داخل ائتلاف المعارضة قبل إقراره وحتى بعد الإقرار وافقت على المشروع وتحفظت على عدم اقراره التعديل واثبتت ذلك اعلامياً وداخلياً.
2 - الحركة الدستورية الاسلامية كانت تستطيع الا تتبنى مشروع الائتلاف عندما تم رفض اضافة التعديل على المادة 79، ولكنها فكرت بكل تجرد أن هذا المشروع لا يتعارض مع اهداف الحركة وتوجهاتها، فلماذا لا توافق عليه، لاسيما وأن هذا المشروع يحمل تعديلات من مصلحة البلد في العمل السياسي وهي ثرية وبذل فيها جهودا كبيرة ومهمة.
3 - مشروع الائتلاف لم يوافق على تعديل مادة 79 وبقي المشروع منسجما مع توجهات الحركة وافكارها وليس العكس فالمشروع لم يتضمن تعديلات مخالفة للحركة وتم التحفظ عليها مع اقرار المشروع، وهذا فرق كبير جداً في تناول الموضوع فالتحفظ لتعديل لم يتم ادراجه وليس لتعديل مخالف للحركة تم اقراره.
4 - الحركة بينت انها متعاونة لمصلحة البلد وتطور العمل السياسي فيه وانتشاله من هذه الحفرة الكبيرة، وطبقت قاعدة الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله وهي (نتعاون في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضاً بما اختلفنا عليه) فكانت هذه المنهجية الحسنة في العمل هي عدم تعطيل اي مشروع او مساهمة في تنمية البلد، هنا نبين ان الاسلاميين لا يعطلون اي مشروع مهم وناجح اذا لم يكن متوافقا معهم بكل شيء.
5 - الحركة لن تتخلى عن الشريعة الإسلامية ولم تتنازل عنها ابداً فتحفظها على عدم طرح التعديل والإصرار على ذلك دليل على الأهمية لهذا الأمر، ومع عدم وجود هذا التعديل فالحركة ترحب وربما تدعو قريباً أو لاحقاً مع اي مبادرة ومشروع لصالح التعديلات التي تحتوي على ترسيخ الشريعة الاسلامية، فكل من يريد هذا الهدف فالحركة معه ولن تتخاذل او تتخلى عنه ابداً.
6 - الحركة تشرفت بمشاركة العديد من النواب بالتيار الاسلامي لموقفها هذا، وهؤلاء من الرموز الكبيرة والفعاليات النشيطة اسلامياً وهم الفضلاء د.فيصل المسلم ود.عادل الدمخي وعبدالله البرغش ومبارك الوعلان فلم تكن الحركة وحدها بهذا التوجه.
7 - لقي هذا التوجه من الحركة إكبارا وتحية الكثير من الناشطين بالساحة السياسية لهذا الموقف المتمسك بالمبدأ التوافقي مع الآخر وهذا الأمر تفتخر به الحركة الدستورية الاسلامية بنضج قرار من اتخذه وبشكل خاص دور الفضلاء د.جمعان الحربش ومحمد الدلال وغيرهم في تقريب وجهات النظر والحرص على المشتركات مع تثبيت المبادئ وهذه هي قيمة السياسي الناجح.
8 - من عارض تعديل مادة 79 من اعضاء ائتلاف المعارضة اغلبهم لا يرفضون تعديل هذه المادة ولكنهم اختلفوا مع الحركة هل مكان هذه المادة مناسب بالمشروع السياسي ام تطرح بمكان اخر؟ لأن هذا المشروع سيطرح لجميع المكونات بالمجتمع (الحد الأدنى) وهو اصلاح بالآليات بحت وليس المشروع فكريا، وذكرت هذه الحقيقة ورأي الطرف الآخر حتى لا يتم اتهامهم انهم ضد الشريعة والحركة معها.
9 - كشف موقف الحركة من المشروع بعض الآراء التي خالفت المشروع وسجلت تحفظها عليه لاسباب معدودة وربما غير جوهرية، فهم لم يقوموا بالمشاركة بالمشروع مع التحفظ على ما لا يتوافق معهم فيكونوا مثل الحركة تحفظوا على الامور التي لا تناسبهم وبنفس الوقت لم يعطلوا عجلة الطريق، ولكن وضعوا اسباباً للتحفظ بعضها بسيط وبعضها يستحق النقد ولا يستحق المفاصلة من اجله بل وصل البعض الى اتهام المشروع انه اسلامي وليس بمدني بسبب مقدمة فيها آيات واحاديث وشيء من التاريخ!! هل هذا يعقل! يستنكر على هذا!!
10 - الحركة وصلت رسالة لبعض من الفعاليات مفادها ان الاختلاف ببعض الامور لا يقضي على الاشتراك بالامور التوافقية، ومن هنا بينت الحركة بالفعل والقول انها تعمل بتوافق وليس عندها عناد او فوقية.
الخطوة التي يقوم بها ائتلاف المعارضة من وضع الآراء المخالفة والناقدة للمشروع في حسابه بالتويتر هو عين الحرية والتفهم وهو نموذج ممتاز وعملي يبين مدى سعة تداول الرأي عندهم وعدم تقديس المشروع وأنه الحق المبين.
1 - الإصرار من الحركة على طرح المادة المتعلقة بالشريعة الاسلامية لأنها مبدأ اصيل وثابت من الثوابت الإسلامية، فحرصت الحركة على طرح المادة داخل ائتلاف المعارضة قبل إقراره وحتى بعد الإقرار وافقت على المشروع وتحفظت على عدم اقراره التعديل واثبتت ذلك اعلامياً وداخلياً.
2 - الحركة الدستورية الاسلامية كانت تستطيع الا تتبنى مشروع الائتلاف عندما تم رفض اضافة التعديل على المادة 79، ولكنها فكرت بكل تجرد أن هذا المشروع لا يتعارض مع اهداف الحركة وتوجهاتها، فلماذا لا توافق عليه، لاسيما وأن هذا المشروع يحمل تعديلات من مصلحة البلد في العمل السياسي وهي ثرية وبذل فيها جهودا كبيرة ومهمة.
3 - مشروع الائتلاف لم يوافق على تعديل مادة 79 وبقي المشروع منسجما مع توجهات الحركة وافكارها وليس العكس فالمشروع لم يتضمن تعديلات مخالفة للحركة وتم التحفظ عليها مع اقرار المشروع، وهذا فرق كبير جداً في تناول الموضوع فالتحفظ لتعديل لم يتم ادراجه وليس لتعديل مخالف للحركة تم اقراره.
4 - الحركة بينت انها متعاونة لمصلحة البلد وتطور العمل السياسي فيه وانتشاله من هذه الحفرة الكبيرة، وطبقت قاعدة الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله وهي (نتعاون في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضاً بما اختلفنا عليه) فكانت هذه المنهجية الحسنة في العمل هي عدم تعطيل اي مشروع او مساهمة في تنمية البلد، هنا نبين ان الاسلاميين لا يعطلون اي مشروع مهم وناجح اذا لم يكن متوافقا معهم بكل شيء.
5 - الحركة لن تتخلى عن الشريعة الإسلامية ولم تتنازل عنها ابداً فتحفظها على عدم طرح التعديل والإصرار على ذلك دليل على الأهمية لهذا الأمر، ومع عدم وجود هذا التعديل فالحركة ترحب وربما تدعو قريباً أو لاحقاً مع اي مبادرة ومشروع لصالح التعديلات التي تحتوي على ترسيخ الشريعة الاسلامية، فكل من يريد هذا الهدف فالحركة معه ولن تتخاذل او تتخلى عنه ابداً.
6 - الحركة تشرفت بمشاركة العديد من النواب بالتيار الاسلامي لموقفها هذا، وهؤلاء من الرموز الكبيرة والفعاليات النشيطة اسلامياً وهم الفضلاء د.فيصل المسلم ود.عادل الدمخي وعبدالله البرغش ومبارك الوعلان فلم تكن الحركة وحدها بهذا التوجه.
7 - لقي هذا التوجه من الحركة إكبارا وتحية الكثير من الناشطين بالساحة السياسية لهذا الموقف المتمسك بالمبدأ التوافقي مع الآخر وهذا الأمر تفتخر به الحركة الدستورية الاسلامية بنضج قرار من اتخذه وبشكل خاص دور الفضلاء د.جمعان الحربش ومحمد الدلال وغيرهم في تقريب وجهات النظر والحرص على المشتركات مع تثبيت المبادئ وهذه هي قيمة السياسي الناجح.
8 - من عارض تعديل مادة 79 من اعضاء ائتلاف المعارضة اغلبهم لا يرفضون تعديل هذه المادة ولكنهم اختلفوا مع الحركة هل مكان هذه المادة مناسب بالمشروع السياسي ام تطرح بمكان اخر؟ لأن هذا المشروع سيطرح لجميع المكونات بالمجتمع (الحد الأدنى) وهو اصلاح بالآليات بحت وليس المشروع فكريا، وذكرت هذه الحقيقة ورأي الطرف الآخر حتى لا يتم اتهامهم انهم ضد الشريعة والحركة معها.
9 - كشف موقف الحركة من المشروع بعض الآراء التي خالفت المشروع وسجلت تحفظها عليه لاسباب معدودة وربما غير جوهرية، فهم لم يقوموا بالمشاركة بالمشروع مع التحفظ على ما لا يتوافق معهم فيكونوا مثل الحركة تحفظوا على الامور التي لا تناسبهم وبنفس الوقت لم يعطلوا عجلة الطريق، ولكن وضعوا اسباباً للتحفظ بعضها بسيط وبعضها يستحق النقد ولا يستحق المفاصلة من اجله بل وصل البعض الى اتهام المشروع انه اسلامي وليس بمدني بسبب مقدمة فيها آيات واحاديث وشيء من التاريخ!! هل هذا يعقل! يستنكر على هذا!!
10 - الحركة وصلت رسالة لبعض من الفعاليات مفادها ان الاختلاف ببعض الامور لا يقضي على الاشتراك بالامور التوافقية، ومن هنا بينت الحركة بالفعل والقول انها تعمل بتوافق وليس عندها عناد او فوقية.
الخطوة التي يقوم بها ائتلاف المعارضة من وضع الآراء المخالفة والناقدة للمشروع في حسابه بالتويتر هو عين الحرية والتفهم وهو نموذج ممتاز وعملي يبين مدى سعة تداول الرأي عندهم وعدم تقديس المشروع وأنه الحق المبين.
