استغللن «سيف» الضبطية القضائية
ابتزاز مطعمين من قبل موظفات في «التجارة»: «نقعد ببلاش ولا نسكّر المطعم»
أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة انذرت 3 موظفات واحالت إلى النيابة اثنتين على خلفية اتهام بالفساد.
وكان انتشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) تسجيل صوتي لمسؤول في «التجارة» يوجه الموظفتين إلى اعادة النظر في اقوالهما بعد توجيه الاتهامات اليهما.
وقالت المصادر ان «احد مكاتب المحاماة تقدم من الوزارة ببلاغ ضد 5 موظفات يعملن في وزارة التجارة يستغللن صفة الضبطية القضائية التي يحملنها في اجبار مديري مطعمين على استضافتهن يوميا وتمكينهن من الحصول على جميع الاغذية والمشروبات المتاحة في المطعمين من دون مقابل، واذا طالب مسؤولا المطعمين بأي مقابل مادي تشهر الموظفات الخمس في وجهيهما سيف الضبطية القضائية فلا يملكان الا الانصياع خوفا من امكانية اغلاق مطعميهما، حيث يبتززن المطعمين بالقول (نقعد ببلاش ولا نسكر المطعم).
ولفتت المصادر إلى ان تكرار زيارة موظفات الوزارة الخمس إلى المطعمين دفع مسؤولي المطعمين إلى الاستعانة بمكتب محاماة للتقدم بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، يشرحان فيها تعرضهما للابتزاز من قبل موظفات الوزارة.
وافادت التحقيقات الاولية التي اجريت في هذا الخصوص مع الموظفات المتهمات ان ثلاثا منهن اعتذرن واعترفن بأنهن لم يدفعن مقابل تواجدهن في المطعمين، لكن ذلك كان لمرة او لمرتين وان ذلك تم دون قصد او معرفة بأنهن مخالفات، ما أدى إلى الاكتفاء بتوجيه انذارات لهن.
اما الموظفتان الأخريان فيبدو انهما قررتا عدم الاعتراف في البداية وبعد احالتهما إلى جهة التحقيق الداخلية ومواجهتهما بالاتهامات تغيرت اقوالهما خصوصا بعد ان وردت بيانات
من المحقق بشأن الموظفتين بانهما منقطعتان عن العمل لفترة طويلة.
وتواجه الموظفتان اتهامات قد تؤدي إلى اقالتهما من العمل.
وعن كيفية حصول موظفات على صفة الضبطية القضائية، افادت المصادر ان الموظفات حصلن على دورة للضبطية
القضائية ما يؤهلهن للعمل بالصفة منذ اليوم الأول على تسلمهن العمل.
وكانت «الراي» نشرت يوم الاحد الماضي على لسان مصادر مسؤولة توجه قطاع حماية المستهلك إلى عدم التجديد لنحو 140 موظفا يحملون صفة الضبطية القضائية، بعد التاكد من عدم كفاءتهم الوظيفية، وتزايد الشكوك بخصوص بعضهم لجهة عدم تطبيقهم القانون كما ينبغي أو لتكاسلهم عن اداء دورهم.
وكان انتشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) تسجيل صوتي لمسؤول في «التجارة» يوجه الموظفتين إلى اعادة النظر في اقوالهما بعد توجيه الاتهامات اليهما.
وقالت المصادر ان «احد مكاتب المحاماة تقدم من الوزارة ببلاغ ضد 5 موظفات يعملن في وزارة التجارة يستغللن صفة الضبطية القضائية التي يحملنها في اجبار مديري مطعمين على استضافتهن يوميا وتمكينهن من الحصول على جميع الاغذية والمشروبات المتاحة في المطعمين من دون مقابل، واذا طالب مسؤولا المطعمين بأي مقابل مادي تشهر الموظفات الخمس في وجهيهما سيف الضبطية القضائية فلا يملكان الا الانصياع خوفا من امكانية اغلاق مطعميهما، حيث يبتززن المطعمين بالقول (نقعد ببلاش ولا نسكر المطعم).
ولفتت المصادر إلى ان تكرار زيارة موظفات الوزارة الخمس إلى المطعمين دفع مسؤولي المطعمين إلى الاستعانة بمكتب محاماة للتقدم بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، يشرحان فيها تعرضهما للابتزاز من قبل موظفات الوزارة.
وافادت التحقيقات الاولية التي اجريت في هذا الخصوص مع الموظفات المتهمات ان ثلاثا منهن اعتذرن واعترفن بأنهن لم يدفعن مقابل تواجدهن في المطعمين، لكن ذلك كان لمرة او لمرتين وان ذلك تم دون قصد او معرفة بأنهن مخالفات، ما أدى إلى الاكتفاء بتوجيه انذارات لهن.
اما الموظفتان الأخريان فيبدو انهما قررتا عدم الاعتراف في البداية وبعد احالتهما إلى جهة التحقيق الداخلية ومواجهتهما بالاتهامات تغيرت اقوالهما خصوصا بعد ان وردت بيانات
من المحقق بشأن الموظفتين بانهما منقطعتان عن العمل لفترة طويلة.
وتواجه الموظفتان اتهامات قد تؤدي إلى اقالتهما من العمل.
وعن كيفية حصول موظفات على صفة الضبطية القضائية، افادت المصادر ان الموظفات حصلن على دورة للضبطية
القضائية ما يؤهلهن للعمل بالصفة منذ اليوم الأول على تسلمهن العمل.
وكانت «الراي» نشرت يوم الاحد الماضي على لسان مصادر مسؤولة توجه قطاع حماية المستهلك إلى عدم التجديد لنحو 140 موظفا يحملون صفة الضبطية القضائية، بعد التاكد من عدم كفاءتهم الوظيفية، وتزايد الشكوك بخصوص بعضهم لجهة عدم تطبيقهم القانون كما ينبغي أو لتكاسلهم عن اداء دورهم.
