«الحديث عن عودة السفير المصري لقطر... سابق لأوانه»

عبدالعاطي لـ «الراي»: ندعم جهود الوفاق العربي

تصغير
تكبير
جددت وزارة الخارجية المصرية «دعم القاهرة أي جهود تهدف إلى تحقيق الوفاق العربي - العربي ونزع فتيل أي أزمة بين الدول العربية الشقيقة وتنقية العمل العربي المشترك، على أن تكون وفق أسس سليمة وعلى رأسها احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وقال الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي لـ «الراي» ان «القاهرة لا تمانع في الانفتاح على أي جهود لتقريب وجهات النظر مع الدول العربية الشقيقة، وأن الأيام المقبلة ستكشف بالأفعال مدى التزام ما يتم الاتفاق عليه مع الدوحة والكف عن التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية»، معتبرا أنه «من السابق لأوانه الحديث عن عودة السفير المصري مجددا إلى قطر في الوقت الحالي ما لم يتم التراجع عن المواقف الراهنة، وفق مطالب مصر الواضحة في هذا الشأن».

من جهة أخرى، قال عبدالعاطي إن تقرير رئيس وفد «حكماء أفريقيا» ألفا عمر كوناري في شأن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، الذي سيصدر قريبا، سيكون حاسما ونهائيا، مشددا على أن «جميع المؤشرات ترجح أنه سيكون إيجابيا».

وأضاف ردا على ما أشيع أن الوفد وصف ثورة 30 يونيو بأنه «انقلاب»: «نعم كان هناك اجتماع للجنة السياسية في الاتحاد الأفريقي ولكن لم يصدر في شأن هذا الاجتماع أي بيانات رسمية تصف ترشح المشير عبدالفتاح السيسي بأنه انقلاب على السلطة، ولا يوجد أي من أعضاء الاتحاد صرح بذلك مطلقا بل جميعهم متفقون على أنها ثورة شعبية». وشدد الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، على «ضرورة تعزيز العلاقات المصرية - الأفريقية وإرسال السفراء الأقوياء لدول أفريقيا»، مؤكدا أنه «الحكومة المصرية فشلت في التفاوض مع دولة إثيوبيا حول بناء أزمة سد النهضة». وقال خلال حواره مع فضائية «الحياة» إن «دعوة البعض للحرب ضد إثيوبيا كلام فاضي ومازالت هناك فرصة كبيرة للتفاوض مع أديس أبابا»، مضيفا ان الرئيس السابق حسني مبارك «كان مهتما بالقضايا العاجلة وليست الآجلة ولم يكن لديه رؤية مستقبلية وقضية سد النهضة والانفجار السكاني من أهم القضايا التي تواجه مصر الآن». الى ذلك، أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية، أنه من المقرر أن يؤدي محمود عبدالرحمن عشماوي عفيفي اليمين الدستورية، محافظا للوادي الجديد، أمام الرئيس الموقت عدلي منصور غدا خلفا للواء محمود خليفة، الذي قدم استقالته قبل أيام على خلفية انتشار فيديو له أثناء تحريره توكيلا للسيسي للترشح لانتخابات الرئاسة، ما يخالف تعهدات الحكومة بالحياد بين المرشحين في الانتخابات. وأصدر منصور قرارا جمهوريا بمد خدمة السيد عمرو عبدالمنعم إبراهيم حسن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، لمدة عام اعتبارا من أول يونيو المقبل.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي