«المستعجلة» رفضت «إشكال» الوزارة لإنزالها عقوبة بالمتهم بـ «غير مبرر»
إلزام «الداخلية» بتعويض مواطن 250 ألف دينار
• شخص زيّف جواز المدعي وانتحل هويته وارتكب جرائم باسمه
قررت دائرة الامور المستعجلة 2 في المحكمة الكلية امس رفض الاشكال المقدم من وزارة الداخلية على حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزامها بتعويض الاول مبلغ ربع مليون دينار، كما غرمت الوزارة 100 دينار وألزمتها بمئة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية في قضية المواطن بدر المطيري الذي نفذ أحكاما جزائية في قضايا لم يرتكبها.
وصرح المواطن بدر المطيري، بعد صدور الحكم برفض إشكال وزارة الداخلية، قائلا: «القضاء الكويتي انصفني للمرة الثانية»، ومستنكراً ما وصفه بـ«تعسف وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم»، والآن انا أخذت الصيغة التنفيذية لبدء اجراءات التنفيذ المدني ضد الوزارة»، وتعهد «باجراء حجز على ممتلكات الوزارة في حال عدم تنفيذ الحكم الصادر».
وتخلص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي، نيابة عن المواطن المطيري أنه بتاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بالقاء القبض عليه وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها ولكنها نسبت اليه زوراً وكذباً وبهتاناً وكانت سبباً في ضياع مستقبله والحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت به.
واضاف الماجدي بأن موكله قد فقد جواز سفره واخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها منها حيازة مخدرات والهروب بعد إلقاء القبض عليه.
وأكمل الدفاع ان موكله حال الافراج عنه وتسليمه جواز سفره الخاص به الذي كان فقده قبل فترة من القبض عليه فوجئ بأن الجواز مزور، حيث تبين ان شخصا زيف جواز المدعي وانتحل شخصيته وارتكب جرائم باسمه.
وواصل الماجدي ان المتهم الحقيقي دخل المستشفى بعد ضربه من اشقاء فتاة كانت تربطه بها علاقة غير مشروعة وانه هرب من المستشفى بعد علاجه، مشيرا الى انه بعد اكتشاف واقعة التزوير والحقيقة وباستدعاء بقية أطراف القضية حضرت صديقة المتهم الحقيقي وأفادت بأن المتهم الحقيقي الذي كانت تربطها به علاقة والذي تم ضبطه في منزلها والذي أدخل المستشفى هو المتهم صاحب الصورة التي على جواز السفر وبأنه ليس المدعي وبعرضه على الفتاة أفادت بأنه ليس هو الشخص مرتكب جريمة المخدرات وجريمة الهروب بعد القبض والذي ضبط في منزلها كانت تربطها به علاقة سابقة وعليه فقد أسندت النيابة العامة الجريمة للمتهم الحقيقي.
وبتاريخ 20 يونيو 2007 اصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي حكماً بحبسه لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار مما هو منسوب اليه من قضية المخدرات وبحبسه خمس سنوات أخرى عن ارتكابه جريمة التزوير وأمرت باعادته الى البلاد.
وصرح المواطن بدر المطيري، بعد صدور الحكم برفض إشكال وزارة الداخلية، قائلا: «القضاء الكويتي انصفني للمرة الثانية»، ومستنكراً ما وصفه بـ«تعسف وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم»، والآن انا أخذت الصيغة التنفيذية لبدء اجراءات التنفيذ المدني ضد الوزارة»، وتعهد «باجراء حجز على ممتلكات الوزارة في حال عدم تنفيذ الحكم الصادر».
وتخلص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي، نيابة عن المواطن المطيري أنه بتاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بالقاء القبض عليه وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها ولكنها نسبت اليه زوراً وكذباً وبهتاناً وكانت سبباً في ضياع مستقبله والحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت به.
واضاف الماجدي بأن موكله قد فقد جواز سفره واخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها منها حيازة مخدرات والهروب بعد إلقاء القبض عليه.
وأكمل الدفاع ان موكله حال الافراج عنه وتسليمه جواز سفره الخاص به الذي كان فقده قبل فترة من القبض عليه فوجئ بأن الجواز مزور، حيث تبين ان شخصا زيف جواز المدعي وانتحل شخصيته وارتكب جرائم باسمه.
وواصل الماجدي ان المتهم الحقيقي دخل المستشفى بعد ضربه من اشقاء فتاة كانت تربطه بها علاقة غير مشروعة وانه هرب من المستشفى بعد علاجه، مشيرا الى انه بعد اكتشاف واقعة التزوير والحقيقة وباستدعاء بقية أطراف القضية حضرت صديقة المتهم الحقيقي وأفادت بأن المتهم الحقيقي الذي كانت تربطها به علاقة والذي تم ضبطه في منزلها والذي أدخل المستشفى هو المتهم صاحب الصورة التي على جواز السفر وبأنه ليس المدعي وبعرضه على الفتاة أفادت بأنه ليس هو الشخص مرتكب جريمة المخدرات وجريمة الهروب بعد القبض والذي ضبط في منزلها كانت تربطها به علاقة سابقة وعليه فقد أسندت النيابة العامة الجريمة للمتهم الحقيقي.
وبتاريخ 20 يونيو 2007 اصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي حكماً بحبسه لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار مما هو منسوب اليه من قضية المخدرات وبحبسه خمس سنوات أخرى عن ارتكابه جريمة التزوير وأمرت باعادته الى البلاد.
