الدماك: إلغاء «الوسيط» مطلب المزارع سيرى النور في عهد الصبيح والمدعج
عوض الدماك
أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عوض الدماك بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الذي كشف النقاب عنه الوكيل المساعد لقطاع التعاون في الوزارة الدكتور مطر المطيري عن توجه الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية لتنفيذ مشروع القرار الذي يقضي بإلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار المحلية من دون وسيط بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للمزارعين دعما للمنتجات الوطنية.
وقال الدماك في تصريح صحافي باسم مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الممثل الشرعي للمزارع الكويتي «نشكر للوزيرة وكذلك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج على دعمهما للمنتج النباتي المحلي حيث وعدوا بدعم المزارعين الكويتيين عندما زارهما وفد من مجلس الادارة الاسابيع القليلة الماضية ووفوا بذلك الوعد وفق ما لمسناه من المؤتمر الصحافي الذي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل يومين بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله العنزي ورئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السّمحان وأمين السر غريب الجسار ورئيس لجنة الأسعار نبيل المفرح والمدير العام بدر حمود الردعان مما كان له الأثر الايجابي في نفوس المزارعين».
وتمنى «ان يتم البدء بهذا المشروع الحيوي خلال 60 يوما كما وعد وكيل وزارة الشؤون لقطاع التعاون والذي اكد على وجود اجراءات تنفيذ الخطة المشتركة لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة للقيمة الشرائية الحالية التي تنشأ من الوساطة وذلك في ظل جاهزية القرارات ووضوح الآلية المتبعة لكسر أي احتكار لدى كل من يحاول التلاعب بالأسعار خاصة وان الخطة تتضمن الزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتجات المحلية من سوق الخضار في الأندلس عبر مندوبي الجمعيات التعاونية مباشرة ما يمنح الجمعيات القدرة على اختيار السعر المناسب والجودة العالية والخطة تشمل توحيد مهرجانات الخضار في يوم واحد، والضغط لتحقيق الالتزام بالقرارات الصادرة، من خلال سلسلة من العقوبات المتدرجة التي تبدأ بالانذار ثم المخالفة وصولا الى الجزاء».
وأشار الدماك إلى أن «انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون ووزير التجارة والصناعة بهدف ايصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية ليد المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار، وبناء على ذلك تمت دراسة الموضوع بالتعاون مع اتحاد المزارعين وجرت مقارنة سوق اتحاد المزارعين من جهة، وبين الجمعيات التعاونية من جهة أخرى، فكان الفرق كبيرا وتبين ان الوسيط هو المشكلة الرئيسة لارتفاع الأسعار».
وأكد الدماك ان «تطبيق المشروع سينعكس ايجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة، وما شجعنا على التحرك قيام النظام التعاوني على أسس تجبر الجمعية التعاونية على وضع هامش ربح معين يمكنها من شراء السلعة بسعر مناسب من غير هوامش اضافية ترفع سعر المنتج مثل التخزين والوساطة والعمولة، الى جانب الدعم المباشر من قبل وزارة التجارة الذي سيجعل التنفيذ أكثر سهولة وديناميكية».
وقال الدماك في تصريح صحافي باسم مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الممثل الشرعي للمزارع الكويتي «نشكر للوزيرة وكذلك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج على دعمهما للمنتج النباتي المحلي حيث وعدوا بدعم المزارعين الكويتيين عندما زارهما وفد من مجلس الادارة الاسابيع القليلة الماضية ووفوا بذلك الوعد وفق ما لمسناه من المؤتمر الصحافي الذي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل يومين بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله العنزي ورئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السّمحان وأمين السر غريب الجسار ورئيس لجنة الأسعار نبيل المفرح والمدير العام بدر حمود الردعان مما كان له الأثر الايجابي في نفوس المزارعين».
وتمنى «ان يتم البدء بهذا المشروع الحيوي خلال 60 يوما كما وعد وكيل وزارة الشؤون لقطاع التعاون والذي اكد على وجود اجراءات تنفيذ الخطة المشتركة لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة للقيمة الشرائية الحالية التي تنشأ من الوساطة وذلك في ظل جاهزية القرارات ووضوح الآلية المتبعة لكسر أي احتكار لدى كل من يحاول التلاعب بالأسعار خاصة وان الخطة تتضمن الزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتجات المحلية من سوق الخضار في الأندلس عبر مندوبي الجمعيات التعاونية مباشرة ما يمنح الجمعيات القدرة على اختيار السعر المناسب والجودة العالية والخطة تشمل توحيد مهرجانات الخضار في يوم واحد، والضغط لتحقيق الالتزام بالقرارات الصادرة، من خلال سلسلة من العقوبات المتدرجة التي تبدأ بالانذار ثم المخالفة وصولا الى الجزاء».
وأشار الدماك إلى أن «انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون ووزير التجارة والصناعة بهدف ايصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية ليد المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار، وبناء على ذلك تمت دراسة الموضوع بالتعاون مع اتحاد المزارعين وجرت مقارنة سوق اتحاد المزارعين من جهة، وبين الجمعيات التعاونية من جهة أخرى، فكان الفرق كبيرا وتبين ان الوسيط هو المشكلة الرئيسة لارتفاع الأسعار».
وأكد الدماك ان «تطبيق المشروع سينعكس ايجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة، وما شجعنا على التحرك قيام النظام التعاوني على أسس تجبر الجمعية التعاونية على وضع هامش ربح معين يمكنها من شراء السلعة بسعر مناسب من غير هوامش اضافية ترفع سعر المنتج مثل التخزين والوساطة والعمولة، الى جانب الدعم المباشر من قبل وزارة التجارة الذي سيجعل التنفيذ أكثر سهولة وديناميكية».
