مساهمو «المركز» وافقوا على توزيع 10 فلوس نقدا وانتخبوا مجلساً جديداً
الغانم: عبء الديون يعيق قطاع الاستثمار
الغانم مترئسا الاجتماع وإلى يمينه الرئيس التنفيذي مناف الهاجري (تصوير سعد هنداوي)
• شركات الاستثمار أول من طبق الحوكمة
• خطتنا الجديدة تطوير استثماراتنا والصناديق التي دخلنا فيها
• خطتنا الجديدة تطوير استثماراتنا والصناديق التي دخلنا فيها
كشف رئيس مجلس الادارة في شركة المركز المالي الكويتي ضرار يوسف الغانم ان مجلس الادارة وضع خطة جديدة لتطوير ما لدى الشركة من استثمارات وصناديق محليا واقليميا وخارجيا، واصفا انشطة الشركة بانها مميزة، ورأى ان بعض شركات الاستثمار لا تزال تعاني من ضغط المخصصات.
واوضح الغانم في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 86 في المئة أن غالبية شركات الاستثمار رتبت اوضاعها من تداعيات الازمة المالية، لأن الحلول لم تكن صارمة، لكن بعض الشركات الضعيفة لا تزال تعاني ولم تستطع الخروج من الأزمة.
وعن خطط الشركة للعام الحالي قال الغانم أن مجلس الادارة وضع خطة لتطوير ما لدى الشركة من استثمارات وصناديق التي دخلت فيها على مدى سنوات سواء كان محليا اواقليميا أوعالميا، واصفا نشاط الشركة بأنه مميز يقوم عليه شباب مميزون.
ونفى ضرار الغانم وجود نية او تفكير لدى الشركة للانسحاب من البورصة، التي قال انها جزء من الاقتصاد الكويتي، وإن كانت هناك موجة في السوق حاليا، وأبدى استغرابه من طرح هذا السؤال، حتى انه تمنى الا ينشر.
وردا على سؤال لـ«الراي» عما إذا كان عبء المخصصات خف على شركات الاستثمار، قال ضرار الغانم انه من العام 2008 والى الآن أخذت الشركات مخصصات وانتهى الامر، لكن في ما يتعلق بمعالجة الديون لاتزال هناك شركات تعاني من هذا الأمر.
ورأى ردا على سؤال آخر ان الحوكمة من أساس العمل الحر، لافتا الى ان القطاع المالي من أوائل من أسس الحوكمة في الكويت ايمانا منه باهمية هذا الأمر، لافتا الى أن الحوكمة ليست واحدة في كل بلدان العالم، فمثلا الحوكمة التي تطبق في فرنسا او غيرها من دول العالم ليست كالتي يمكن ان تطبق في الكويت، لأن أي قانون أو تشريع يجب أن يتوافق مع الأوضاع المحلية لكل بلد ولا يخرج عن المعطيات الموجودة في السوق.
وأضاف أن الحوكمة موجودة من زمان وليست حديثة العهد، لكن تم تغليفها بغلاف جديد، وهي عبارة عن انظمة متعددة وتطبق في بيئة معينة اقتصادية وقانونية واجتماعية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار ظروف كل بلد تطبق فيها، لكن مبدأ الحوكمة لا أحد يختلف عليه.
وقال ضرار الغانم ردا على سؤال ان البنوك المحلية حالها حال البنوك العالمية، وعليها مسؤولية ان تستمر وتمول بشروط واضحة لحماية أموال مساهميها، مبينا انه في ما يتعلق بالتمويل وتداعيات الازمة اخذت البنوك مجالها من خلال الوسائل والتشريعات التي صدرت بشأنها.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقوا على توصية الادارة بتوزيع ارباح بواقع 10 فلوس للسهم نقدا، ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 140 الف دينار، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من الشيخ حمود صباح الصباح، فوزي المكيمي، فيصل الجلال، ايمن الشايع، فهد الجوعان، ضرار الغانم، عادل الغنام.
واوضح الغانم في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 86 في المئة أن غالبية شركات الاستثمار رتبت اوضاعها من تداعيات الازمة المالية، لأن الحلول لم تكن صارمة، لكن بعض الشركات الضعيفة لا تزال تعاني ولم تستطع الخروج من الأزمة.
وعن خطط الشركة للعام الحالي قال الغانم أن مجلس الادارة وضع خطة لتطوير ما لدى الشركة من استثمارات وصناديق التي دخلت فيها على مدى سنوات سواء كان محليا اواقليميا أوعالميا، واصفا نشاط الشركة بأنه مميز يقوم عليه شباب مميزون.
ونفى ضرار الغانم وجود نية او تفكير لدى الشركة للانسحاب من البورصة، التي قال انها جزء من الاقتصاد الكويتي، وإن كانت هناك موجة في السوق حاليا، وأبدى استغرابه من طرح هذا السؤال، حتى انه تمنى الا ينشر.
وردا على سؤال لـ«الراي» عما إذا كان عبء المخصصات خف على شركات الاستثمار، قال ضرار الغانم انه من العام 2008 والى الآن أخذت الشركات مخصصات وانتهى الامر، لكن في ما يتعلق بمعالجة الديون لاتزال هناك شركات تعاني من هذا الأمر.
ورأى ردا على سؤال آخر ان الحوكمة من أساس العمل الحر، لافتا الى ان القطاع المالي من أوائل من أسس الحوكمة في الكويت ايمانا منه باهمية هذا الأمر، لافتا الى أن الحوكمة ليست واحدة في كل بلدان العالم، فمثلا الحوكمة التي تطبق في فرنسا او غيرها من دول العالم ليست كالتي يمكن ان تطبق في الكويت، لأن أي قانون أو تشريع يجب أن يتوافق مع الأوضاع المحلية لكل بلد ولا يخرج عن المعطيات الموجودة في السوق.
وأضاف أن الحوكمة موجودة من زمان وليست حديثة العهد، لكن تم تغليفها بغلاف جديد، وهي عبارة عن انظمة متعددة وتطبق في بيئة معينة اقتصادية وقانونية واجتماعية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار ظروف كل بلد تطبق فيها، لكن مبدأ الحوكمة لا أحد يختلف عليه.
وقال ضرار الغانم ردا على سؤال ان البنوك المحلية حالها حال البنوك العالمية، وعليها مسؤولية ان تستمر وتمول بشروط واضحة لحماية أموال مساهميها، مبينا انه في ما يتعلق بالتمويل وتداعيات الازمة اخذت البنوك مجالها من خلال الوسائل والتشريعات التي صدرت بشأنها.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقوا على توصية الادارة بتوزيع ارباح بواقع 10 فلوس للسهم نقدا، ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 140 الف دينار، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من الشيخ حمود صباح الصباح، فوزي المكيمي، فيصل الجلال، ايمن الشايع، فهد الجوعان، ضرار الغانم، عادل الغنام.
